صراع بين ريف الولايات المتحدة ومدنها

وقد أظهرت نتائج انتخابات عام 2016 مزيداً من الانقسامات في المجتمع الأميركي. وبالإضافة إلى الانقسامات العنصرية التقليدية بين الأوروبيين البيض الذين يشكلون غالبية سكان الولايات المتحدة الأميركية وبين الأقليات من أصول أفريقية ولاتينية وآسيوية، برزت بحدّة أكبر الانقسامات ذات الطابع الاجتماعي بين سكان المدن وسكان الأرياف. ولهذه الظاهرة جذورها في الانقسام السياسي التقليدي الأميركي بين الحزبَين الرئيسَين، الديمقراطي والجمهوري، إذ يحظى الجمهوريون وخصوصاً المحافظين منهم، بتأييد واسع في البيئات الريفية التي يسيطر عليها ملاك الأراضي من الأميركيين البيض بينما يتمتع الحزب الديمقراطي بشعبية واسعة بين سكان المدن وخصوصاً في الأحياء الفقيرة التي يقطنها الأميركيون السود والمهاجرون من دول أميركا اللاتينية.

بالعودة إلى بيان إعلان استقلال "كاليفورنيا الجديدة" من قبل مجموعة من العنصريين البيض، فقد حرصت المجموعة المؤلفة من ممثلين منتخبين في بلديات المقاطعات الريفية في كاليفورنيا، على التأكيد أنّ الولاية الجديدة التي تسعى إلى الانفصال عن كاليفورنيا لا تريد الاستقلال عن الوطن الأم أميركا، وأنّها تستند في مطالبتها بالانفصال إلى بنود في الدستور الأميركي سبق أن لجأت إليها ولاية فرجينيا الغربية في عملية انفصالها عن فرجينيا قبل نحو مائتي عام.

ولا يخفي الانفصاليون تأييدهم لأجندة الرئيس دونالد ترامب ضدّ المهاجرين، وقد اتّهم بيانهم الحزب الديمقراطي بتحويل الحكم في الولاية إلى حكم استبدادي، في إشارة إلى السيطرة الديمقراطية التاريخية على الولاية التي يشكّل المهاجرون من أميركا اللاتينية نحو 40 في المائة من سكانها البالغ عددهم أربعين مليون نسمة. وجاء في بيانهم أنّه "بعد سنوات من فرض الضرائب المرتفعة والقوانين المعقّدة والأجندة الحزبية الديمقراطية أحادية الجانب، تراجعت الخدمات الأساسية للمواطنين في أقاليم الولاية البالغ عددها 58، بما فيها التعليم والشرطة والبنى التحتية والرعاية الصحية".


بهذا المعنى، تمكن قراءة محاولات أنصار ترامب تقسيم ولاية كاليفورنيا بين مدن وأرياف على أنّه ردّ على تمرّد سلطات الولاية على كل القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس الحالي منذ وصوله إلى البيت الأبيض. يُذكر أنّ احتجاجات واسعة سُجّلت في مدن عدّة من الولاية يوم التنصيب الرسمي للرئيس، رُفعت خلالها شعارات تشكّك في شرعية انتخاب ترامب وترفض الاعتراف به رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أنّ النزعة الانفصالية في كاليفورنيا ليست مرتبطة برئاسة ترامب فقط وإن كان لخطابه التحريضي دور في خروج نزعات الانفصال إلى العلن. فقد تحدّت السلطات المحلية في كاليفورنيا قرارات السلطات الفدرالية وأبطلت القرارات التنفيذية التي اتّخذها الرئيس من حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة وإلغاء برنامج "داكا" الذي ينظّم إقامة نحو مليون من أبناء المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى إبطال قرار وزير العدل جف سيشنز القاضي بإعطاء الشرطة الفدرالية صلاحية ملاحقة المتهمين بقضايا تتعلق بالماريجوانا حتى في الولايات التي شرّعت تدخينها وزراعتها والاتجار بها. يُذكر أنّ قرار تشريع الماريجوانا قد بدأ العمل به في كاليفورنيا في مطلع العام الجاري.

وترى السلطات الديمقراطية في الولاية أنّ إدارة ترامب تحاول معاقبة كاليفورنيا من خلال اقتطاع المخصصات المالية التي تحصل عليها من السلطات الفدرالية ومن خلال قرار وزارة العدل إلغاء إجراءات كانت قد وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تمنع الشرطة الفدرالية من ملاحقة قضايا الماريجوانا في الولايات التي شرّعتها. وقد ردّت سلطات كاليفورنيا بإصدار أوامر لقوى الشرطة المحلية بعدم التعاون مع الشرطة الفدرالية، ومنعت سلطات دائرة الهجرة من اعتقال وملاحقة أيّ متهم في قضايا الماريجوانا وترحيل أيّ مهاجر غير شرعي موجود في كاليفورنيا.