الخلافات حول آبار المياه كثيرة (عبد الحق سنّا/فرانس برس)
ما زالت القبيلة تتحكم بمختلف مناحي الحياة في موريتانيا، بدءاً من زواج الشباب، حتى اختيار المرشحين للانتخابات، وصولاً إلى التدخل في تسيير الشؤون العامة. يحظى شيوخ القبائل بمكانة مميزة لدى الحكام والمسؤولين، وتجري استشارتهم بشكل غير مباشر في تسيير الشؤون المحلية وتعيين كبار المسؤولين واختيار زعماء الأحزاب.
يرى المهتمون بالقبيلة في موريتانيا أنّ مفاهيم الحداثة لم تؤدِّ إلى تغيير كبير في دور القبيلة الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً في البلاد. ويعتبرون أنّ ثقل القبيلة في موريتانيا يزداد أكثر بالاستفادة من سيطرة التراتبية الاجتماعية، وضعف الدولة، وفشل الأحزاب، وتمسك المجتمع بالأعراف القبلية.
ورغم تعاظم دور القبيلة وسيطرة نفوذها على حساب قيم المواطنة، إلاّ أنّ الصراعات بين القبائل تؤثر بشكل كبير على تطور دور القبيلة، وتحوله الى مشروع ديمقراطي قائم على التشارك بين الأفراد في القرارات.
التجاذبات السياسية، والصراع على الأراضي الفلاحية والآبار، والخلاف على الإرث، هي أهم أسباب الخلافات بين القبائل في موريتانيا. ووسط مخاوف من تطور هذه الصراعات إلى اعتداءات كما حدث في الماضي حين نشبت خلافات قبلية لأسباب بسيطة، فأدت إلى حروب طويلة ودامية، يحذر الباحثون من تأثير الخلافات بين القبائل على استقرار البلاد وتطورها. ويعتبرون أنّ النعرات القبلية أخرت تطور موريتانيا وأثرت سلباً في أدوار الدولة والنخب والمجتمع المدني لصالح الأطر التقليدية.
تدعو عدة دراسات إلى تحييد دور القبيلة، وتحذر من عواقب استمرار تأثير سلطتها على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد تنقسم عرقياً إلى عدة قبائل وعشائر عربية وأفريقية. وتطالب بضرورة إيجاد صيغة تعايش بين الدولة والقبيلة شرط ألاّ يؤثر الولاء القبلي على الانتماء الوطني، ولا تؤثر الخلافات القبلية على السلم الاجتماعي.
تنشب بين الحين والآخر خلافات بين القبائل على ملكية الأراضي الزراعية، ويسعى بعضها إلى السيطرة على الآبار والمجاري المائية في بلد صحراوي يعاني من شح المياه. كذلك، تتصارع القبائل على المناصب السياسية والنفوذ، وتتنافس على أفضلية النسب القبلي. تتطور بعض هذه الخلافات والأحداث إلى صراعات تستخدم فيها الأسلحة النارية، خصوصاً أنّ نحو 80 في المائة من الذكور البالغين لديهم مثل هذه الأسلحة.
تتسبب بعض النزاعات القبلية في سقوط قتلى خصوصاً في مناطق العمق الموريتاني. ففي غياب السلطة المحلية يؤدي تبادل إطلاق النار، بما فيها أعمال انتقام وثأر، إلى مقتل عدد من أبناء القبائل المتناحرة. وبالرغم من محاولات السلطة المحلية وتدخل الوسطاء المحليين لإنهاء حالة التوتر وحلّ الخلاف، إلاّ أنّ بعض هذه الصراعات تتجدد من حين إلى آخر.
اقــرأ أيضاً
تشكل قضايا الزواج غير المتكافئ في النسب وعلاقات الزواج المرفوضة من قبل البعض، سبباً لحدوث شرخ في العلاقة بين بعض القبائل. كذلك، فإنّ نشر كتب تبحث في جذور وأنساب القبائل يؤجج الخلافات بينها.
يقول الباحث الاجتماعي محمد أحمد ولد البوه إنّ القبيلة تحظى بمكانة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفعل خصوصية نشأة الدولة في موريتانيا، واعتراف السلطة بأدوار القبيلة طوال الفترة الماضية. يضيف أنّ وجود القبيلة كان ضارباً في نشأة الدولة الموريتانية وتعاظم نفوذها عبر مراحل. ولأنّ الدولة ليست قائمة على تحقيق المساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، ظلت كلّ قبيلة تدافع عن مصالح أفرادها وترسخ في البنية الاجتماعية دور الزعامات القبلية وأهمية السيطرة على المناصب لإبعاد المنافسين والانتقام من الخصوم القبليين.
يشير الباحث في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ رواسب الخلافات القبلية تهدد وجود موريتانيا بفعل ما يرافق أي خلاف بين شخصين أو مجموعتين قبيلتين. يؤكد أنّ الدولة تعي خطورة الصراع بين القبائل وتراعي التوازنات في ما بينها في شغل المناصب والترشح للانتخابات، وفي أحيان كثيرة تعمل بعض الحكومات على استغلال الخلافات القبلية لصالحها.
يرجع ولد البوه أسباب الصراعات بين القبائل إلى اختلاف المصالح بينها، والصراعات القديمة والحروب القبلية التي ما زال الكثيرون يمجدونها في أشعارهم وأغانيهم التراثية. ويدعو إلى الوقوف بحزم في وجه تعاظم سلطة القبيلة ومنع النزاعات التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
تنقسم القبائل العربية في موريتانيا الى قسمين، أولهما العرب، وهم حملة السلاح الذين تولوا مهمة الدفاع عن القبائل. وثانيهما الزوايا، وهم حملة القلم الذين نشروا العلم والدين. ولكلّ قبيلة عشائر من التابعين من رعاة وصنّاع وعبيد.
اقــرأ أيضاً
يرى المهتمون بالقبيلة في موريتانيا أنّ مفاهيم الحداثة لم تؤدِّ إلى تغيير كبير في دور القبيلة الذي لطالما أثار جدلاً واسعاً في البلاد. ويعتبرون أنّ ثقل القبيلة في موريتانيا يزداد أكثر بالاستفادة من سيطرة التراتبية الاجتماعية، وضعف الدولة، وفشل الأحزاب، وتمسك المجتمع بالأعراف القبلية.
ورغم تعاظم دور القبيلة وسيطرة نفوذها على حساب قيم المواطنة، إلاّ أنّ الصراعات بين القبائل تؤثر بشكل كبير على تطور دور القبيلة، وتحوله الى مشروع ديمقراطي قائم على التشارك بين الأفراد في القرارات.
التجاذبات السياسية، والصراع على الأراضي الفلاحية والآبار، والخلاف على الإرث، هي أهم أسباب الخلافات بين القبائل في موريتانيا. ووسط مخاوف من تطور هذه الصراعات إلى اعتداءات كما حدث في الماضي حين نشبت خلافات قبلية لأسباب بسيطة، فأدت إلى حروب طويلة ودامية، يحذر الباحثون من تأثير الخلافات بين القبائل على استقرار البلاد وتطورها. ويعتبرون أنّ النعرات القبلية أخرت تطور موريتانيا وأثرت سلباً في أدوار الدولة والنخب والمجتمع المدني لصالح الأطر التقليدية.
تدعو عدة دراسات إلى تحييد دور القبيلة، وتحذر من عواقب استمرار تأثير سلطتها على مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد تنقسم عرقياً إلى عدة قبائل وعشائر عربية وأفريقية. وتطالب بضرورة إيجاد صيغة تعايش بين الدولة والقبيلة شرط ألاّ يؤثر الولاء القبلي على الانتماء الوطني، ولا تؤثر الخلافات القبلية على السلم الاجتماعي.
تنشب بين الحين والآخر خلافات بين القبائل على ملكية الأراضي الزراعية، ويسعى بعضها إلى السيطرة على الآبار والمجاري المائية في بلد صحراوي يعاني من شح المياه. كذلك، تتصارع القبائل على المناصب السياسية والنفوذ، وتتنافس على أفضلية النسب القبلي. تتطور بعض هذه الخلافات والأحداث إلى صراعات تستخدم فيها الأسلحة النارية، خصوصاً أنّ نحو 80 في المائة من الذكور البالغين لديهم مثل هذه الأسلحة.
تتسبب بعض النزاعات القبلية في سقوط قتلى خصوصاً في مناطق العمق الموريتاني. ففي غياب السلطة المحلية يؤدي تبادل إطلاق النار، بما فيها أعمال انتقام وثأر، إلى مقتل عدد من أبناء القبائل المتناحرة. وبالرغم من محاولات السلطة المحلية وتدخل الوسطاء المحليين لإنهاء حالة التوتر وحلّ الخلاف، إلاّ أنّ بعض هذه الصراعات تتجدد من حين إلى آخر.
تشكل قضايا الزواج غير المتكافئ في النسب وعلاقات الزواج المرفوضة من قبل البعض، سبباً لحدوث شرخ في العلاقة بين بعض القبائل. كذلك، فإنّ نشر كتب تبحث في جذور وأنساب القبائل يؤجج الخلافات بينها.
يقول الباحث الاجتماعي محمد أحمد ولد البوه إنّ القبيلة تحظى بمكانة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفعل خصوصية نشأة الدولة في موريتانيا، واعتراف السلطة بأدوار القبيلة طوال الفترة الماضية. يضيف أنّ وجود القبيلة كان ضارباً في نشأة الدولة الموريتانية وتعاظم نفوذها عبر مراحل. ولأنّ الدولة ليست قائمة على تحقيق المساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين، ظلت كلّ قبيلة تدافع عن مصالح أفرادها وترسخ في البنية الاجتماعية دور الزعامات القبلية وأهمية السيطرة على المناصب لإبعاد المنافسين والانتقام من الخصوم القبليين.
يشير الباحث في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ رواسب الخلافات القبلية تهدد وجود موريتانيا بفعل ما يرافق أي خلاف بين شخصين أو مجموعتين قبيلتين. يؤكد أنّ الدولة تعي خطورة الصراع بين القبائل وتراعي التوازنات في ما بينها في شغل المناصب والترشح للانتخابات، وفي أحيان كثيرة تعمل بعض الحكومات على استغلال الخلافات القبلية لصالحها.
يرجع ولد البوه أسباب الصراعات بين القبائل إلى اختلاف المصالح بينها، والصراعات القديمة والحروب القبلية التي ما زال الكثيرون يمجدونها في أشعارهم وأغانيهم التراثية. ويدعو إلى الوقوف بحزم في وجه تعاظم سلطة القبيلة ومنع النزاعات التي تهدد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.
تنقسم القبائل العربية في موريتانيا الى قسمين، أولهما العرب، وهم حملة السلاح الذين تولوا مهمة الدفاع عن القبائل. وثانيهما الزوايا، وهم حملة القلم الذين نشروا العلم والدين. ولكلّ قبيلة عشائر من التابعين من رعاة وصنّاع وعبيد.