صراع الإرادات في مصر..

مخاضات التغيير والمؤسسة الدينية
حين نتحدث عن النخب الدينية التقليدية المصرية، نقصد المنتمية إلى الأزهر والكنيسة معاً، مع مراعاة مقدار الفارق والتأثير، وكذا مدى مشاركة كل النخبة الدينية المصرية تزلفها للانقلاب، وتدثرها بغطائه من عدمه، لكن المؤسسات الرسمية الدينية لم تكن يوماً مستقلة عن النسق السياسي الحاكم في الغالب الأعم، إلا فيما ندر مع بعض أعلام العلماء الكبار والقادة الدينيين المصلحين الذين تمايزت آراؤهم عن السلطة السياسية الحاكمة، فينظرون إلى السلطة السياسية بمعيار مراعاتها القيم التي تحترم الدين والإنسان، وتعلي من شأنه، باعتباره كائنا حرا مكرماً. وفي مصر، يؤرخ لنا جزء من التاريخ المشرق للأمة كيف ناهض أحد كبار العلماء والمرجع الديني في عصره، العز بن عبد السلام، السلطة السياسية التي كانت تعاني التمزق في عصر المماليك.
لكن، تظل تلك الواقعة ضمن فلتات عدة في تاريخٍ يغلب عليه المنطق الفرعوني في إدارة الشؤون السياسية وتدبير الاجتماع البشري، وهو منطق يقوم بين نفي النخبة الساعية إلى الإصلاح والتغيير الاجتماعي خارج البلاد والرمي في السجن، إذا نحن عدنا إلى سابق الأزمنة. وقد حصل ذلك مع نبيين في أرض الكنانة، يسرد لنا القرآن الكريم، بتدقيق وتفصيل كثيرين، معاناتهما وما لحقهما من ظلم وجور من النظم السياسية الحاكمة آنذاك، ولم يكن من ذكر مطول لقصصهم في القرآن، إلا للاعتبار عند الأقوام التي تليهم، والتأمل في طبيعة النظم التسلطية والظلم الممارس منها، والذي قد تتغير أشكاله وأصنافه بتغير الأزمنة والأمكنة، لكن جوهره يبقى من جنس واحد، لا يتغير ولا يتبدل، وكذا ممارسوه لا يتغيرون. ودوافعه في ذلك تبقى واحدة، هي الاستئثار بالسلطة والثروة، والتحكم في اختيارات الناس ومساعيهم التحررية التي فطروا عليها، فيكون الاستبداد بذلك ينزع عن الإنسان أهم سماته التي تنعدم الإنسانية بانعدامها، وهي حريته في الاختيار والتعبير، وحقه في الحياة الحرة الكريمة من دون عسف أو ظلم.
وفي عصر الصورة وتطور وسائل الاتصال، ما كان لكلمة كبير الكهنة وسدنة المعبد، معبد الفرعون الجديد، أن تمر من دون ضجيج، كما ألفت ذلك النظم المستبدة سابقا، فقد شاهد الجميع الشيخ المعمم يخطب في جمهرة من الضباط، ويحثهم، بلغة يفهمها القاصي والداني، وواضحة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، بأن يقتلوا كل من اعترض طريقهم، وأن تكون طريقة قتلهم شر قتلة، بكلمات تنتفي معها كل معاني الإنسانية. ويفصح الواعظ التقليدي المعمم والممثل للمؤسسة الدينية عن شر ما فيه، وأخس ما يمكن أن يصدر عن عالم دين، فيتحول الدين على ألسن وعاظ السلاطين إلى مبرر لسفك الدماء وهدر الحياة الإنسانية، ويصبح الشيخ المعمم داعية قتل. وليس ذلك غريبا، فقد أشار، بلغة بليغة، مفكر النهضة في مطلع القرن الماضي، عبد الرحمن الكواكبي، في تشخيصه داء الاستبداد والعوامل والمؤثرات التي تصنعه في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"، فكان الفهم الديني التقليدي أحد المقومات التي يقوم عليه الاستبداد، ويديم سيطرته إلى جانب عناصر أخرى، والجميع يتذكّر كيف تمت استعارة مفهوم "الحاكم المتغلب" من الفقه السياسي التقليدي، لتبرير الأمر الواقع وشرعنة الانقلاب، وهو ما حظي بنقد علمي في مقالاتٍ مطولة من القرضاوي وأحمد الريسوني.
مذهب المؤسسة الدينية الرسمية هو مذهب السلطة الحاكمة، فهي مجرد أداة في يد السلطة، وما لم تتحرر من قبضة سلطة الانقلاب ومن التفكير بمنطق رجل السلطة، وتصبح معبرة عن المجتمع وقيمه الناظمة، بدلاً من الانزواء في مؤسسة الحكم، ستبقى من مصادر الوبال على المجتمع برمته، وضد اختياراته وتطلعاته التحررية، وقد رأينا كيف أن مناخ التحرر سمح لمؤسسة تقليدية بأن تطور خطابها، ومنطق تفكيرها ووظيفتها الاجتماعية التي كانت مفتقدة، في تعبيرها عن النسيج الاجتماعي، وقد كان هذا بعد ثورة يناير، في فترة وجيزة، حيث عاد الوهج إلى مؤسسة الأزهر التي وأدها الاستبداد، ورضيت لنفسها البقاء في حضن التسلط، غير أنها ما لبثت أن عادت إليه، بعد أن أصبحت أحد أركان النظام الانقلابي، والموقع على موت الآراء الحرة على المشانق وبالرصاص، ومنح صك الغفران للقتلة وهادري كرامة الإنسان وإنسانيته. ولا ينسينا هذا الوضع السلبي لطبيعة المؤسسة الآراء التنويرية التي ناهضت الاستبداد والديكتاتورية، وعارضت رأي متزعمي المؤسسة، لكن طبيعة المؤسسة أنها تميل إلى الجمود، وتقبل نخبها أن تكون مجرد جماعة وظيفية، والتجديد المنتظر ينبغي أن يكون تجديداً للمؤسسة الدينية التقليدية برمتها، ومنطق اشتغالها.

"من ركائز النظام الاستبدادي المصري الذي جاء إلى السلطة بالانقلاب على الشرعية الديمقراطية المفرزة عن طريق الانتخاب، نجد، النخبة الدينية التقليدية والمثقفين المزيفين، إلى جانب مؤسسة القضاء وأجهزة الإعلام والإدارة والأمن"

مؤسسة القضاء ومعاداة التغيير
إلى جانب النخبة الدينية التقليدية التي حاولت منح الانقلاب شرعية مفتقدة، ثمّة مؤسسة القضاء، أو القضاة بتعبير أصح، فأول رئيس في فترة الانقلاب كان مقدَّم المؤسسة القضائية، رئيس المحكمة الدستورية الذي جيء به جسر عبور من مرحلة إلى مرحلة، ليتسلم السلطة القائد الفعلي للانقلاب السلطة، كما هو مدبر له، وبتواطؤ من المؤسسة القضائية التي كانت شريكة في الانقلاب، وما قبله ثم ما بعده، فمع الظهور الأول لمشاركة القضاء ضباط العسكر والنخبة الدينية التقليدية والمثقفين والسياسيين المزيفين محفل الانقلاب، وإجهاض التجربة الديمقراطية وما أفرزته من مؤسسات، كان ينبغي القطع مع بعض الانتظارات التي ظل يعلقها بعضهم على المؤسسة القضائية، شأن باقي المؤسسات التي ينتمي أغلبها إلى عهد ما قبل الثورة، تقبل أن تكون مجرد أداة في يد السلطة الماسكة بالقوة، وإن حدثت بعض القلاقل أو الرفض من داخل الجسم القضائي، كما الحال مع قضاة من أجل مصر وبعض الرموز النزيهة في القضاء المصري، فإنه يتم التعامل معهم بالمنطق الأمني الصرف، فتصبح مؤسسات ينتظر منها السهر على تحقيق العدالة، وضمان نوع من الفصل بينها وبين باقي السلطات، إلى مجرد ملحقة بمباحث أمن الدولة وأجهزة الاستخبارات.
أغلب القضاة المصريين، والقضاء المصري في مجمله، هو، في مزاجه العام من الثورة، مثل باقي المؤسسات التي كانت، منذ البدء، تعادي التغيير صراحة، أو تبطن ذلك حتى لا تتهم بالتحيز، على الرغم من مواقف إيجابية له قبل الثورة، والمواقف والأحكام السلبية المتكررة لمؤسسة القضاء من أحداث ووقائع ما بعد الثورة، إلى حين انتخابات مؤسستي البرلمان أو الرئاسية، أو ما بعدها إلى حين الانقلاب، حيث سيصبح القضاء جزءاً من المشكل في مصر، ومن عوامل تعثر العملية السياسية، حيث سيخوض نادي القضاة، مثلاً، معركة مع المؤسسات المنتخبة علناً، ويتم منع النائب العام الذي عين بناء على مطلب التوافق الذي حصل قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية (مطلب الثورة). ويؤكد ذلك كله أن مؤسسة القضاء كانت تعادي التغيير منذ البدء، وستستمر في معاداته بالأحكام الجائرة على كل الأفراد من مختلف التيارات المناهضة للانقلاب، وما دام الانقلاب حشر في الزاوية، وتخلت عنه أغلب التيارات التي دعمته بداية، فإنه مستعد لاستصدار مزيد من الأحكام الجائرة، وتطبيقها في عهد وزير عيّن حديثاً، مكافأة له على استماتته في مناهضة التغيير، وحاكم عسكري متسلط لا يفكر بعيداً عن منطق الدبابة والبندقية.

بؤس الخطاب الإعلامي والثقافي
توجيه الرأي العام وتزييف الوعي من أخطر مهام الإعلام والنخب العاملة فيه، فخطورتها تتجلى في أنها قادرة على العصف بتجربة ديمقراطية، وطمس مخرجات ثورة على نظام استبدادي، وعلى النقيض، قادرة على ابتعاث الأنموذج العسكري التسلطي وتزيينه للجمهور، ولو كانت سياسته مسطرة بالدم القاني، فيصبح القتل العشوائي محاربة للإرهاب، وتدمير منازل في سيناء محاربة للخلايا الإرهابية الخارجة من جحورها، كما تصبح وقفة ضد قانون منع التظاهر تهديدا للأمن والاستقرار والنظام العام.
وتدفع متابعة الإعلام المصري إبّان حكم مرسي إلى القول إن خطباء القنوات الإعلامية ودجاليها كانوا المسهمين الأساسيين في إجهاض ثورة يناير، ولم يتوقف الأمر مع مصر وحسب، وإنما افتعالهم معارك طالت المقاومة الفلسطينية حيناً، والسوريين أحياناً، ودولا أخرى بعيدة عن مصر، وكان جل الخطاب الإعلامي مرسلاً غير مقيد بضابط أخلاقي، أو قيمي.
ملأ زعيق رموز إعلامية كثيرة المناخ السياسي المصري، والعربي كذلك، بسموم ولقاحات مضرة كثيرة، فقد كان دق طبول الحرب وكثرة التهويل وإعمال منطق التخوين والبذاءة في اللغة والأسلوب كفيلاً بأن يعجّل بظهور فاشية جديدة في مصر لا تتورع عن القتل، ما دامت هناك نخبة مثقفة في وسعها تبرر ذلك، ورأي عام يمكنه أن يخضع لذلكم التبسيط والاختزال الذي يقوم به الإعلام.
فبين النخبة الدينية التقليدية والقضاة ورجال الإعلام وبعض المثقفين المزيفين أو مثقفي السلطة أدوار مشتركة، تشكل القاعدة والقوام الذي يقوم عليه أي نظام عسكرتاري شمولي، فما تقوم به النخب المزيفة أخطر من دور العسكري ورجل الأمن، ويمكن أن نفهم مدى خطورة دورها، بالنظر إليه لو كان في الجانب الإيجابي، كيف يمكن أن يكون عامل قوة وحشد أكبر، وتعبئة للرأي العام في المسار السليم.

حرب على المقاومة
مما سلف، ومن خلال ما نشهد فصوله على أرض الواقع المصري، هناك إرادات عدة تتصارع في أرض الكنانة، إرادة ديكتاتورية تتوسل كل آليات القوة والبطش، ويتدخل عدة فاعلين في التأثير على مجريات الأحداث، لتخدم سياسات دولية في المنطقة، لن يكون لها النفاذ، إلا في ظل الاستبداد والديكتاتورية، وكم كان مستهجناً أن يحكم القضاء المصري على شهداء فلسطينيين ارتقوا إلى ربهم، أو من هم في سجون الاحتلال منذ سنوات، وقليل من التفحص يجعلنا نستخلص أن حكم الإعدام على هؤلاء الفلسطينيين ليس أمراً عبثياً، وإنما إشارة واضحة بشأن طبيعة المعركة وأهدافها، والخلفيات التي تتحكم فيها، فهي معركة ضد الديمقراطية من جهة، يخوضها نظام ديكتاتوري بالوكالة عن الأعداء الحقيقيين للتغيير في الوطن العربي، وما دامت الديمقراطية في وطننا سبيلاً إلى المقاومة، وسنداً لها ومرتكز التحرر من كل أشكال التبعية، وتحققاً فعلياً لاستقلالية القرار الوطني، فإنه بعد إجهاض مخاضات الربيع العربي ومخرجاته، سيتم إعلان الحرب على المقاومة، وهدم كل عناوين المواجهة مع العدو الصهيوني، وما يشكل خطرا على سياسة رعاته الذين ظلوا يوفرون الغطاء لنظم الاستبداد.

"تلكم الشعوب كسرت أهم حاجزٍ كان يعيقها أمام التغيير، وهو الحاجز النفسي، فتركت الخوف وراءها، لتكسب الحياة الحرة الكريمة في مسيرة نضالها من أجل الحرية التي انطلقت، ولن تتوقف إلا بنيلها كاملة"

وقد كان الحصار الذي تعرض له الشعب الفلسطيني إبّان الحرب على غزة وقذف الإعلام الفلسطيني للمقاومة الفلسطينية بأقذع النعوت والأوصاف لا يقل وقعاً عن قنابل الفوسفور الصهيونية، واضحين في طبيعة مهمة النظام الانقلابي الجديد، إنه يعيد وضع حجر الأساس لفصول الهزيمة والخذلان العربي الذي هدمته الشعوب، مع بدء الربيع، وظنت أنّ لا رجعة إليه.
هذا عن إرادة الانقلابيين والمساندين والداعمين للثورة المضادة في مصر، ومنها إلى كل دول الربيع العربي، أما الإرادة الأخرى، فهي إرادة شعبية ذات مخزون عال من القيم والنبل في التضحية والكفاح، اختارت أن تواجه الديكتاتورية بكل وسائل السلمية، وتتوسل السلمية سبيلا إلى تحقيق أهدافها، لأنها تعلم أن أي استدراج لمنطق القوة هو فخ قد يودي بمسيرة التحرر التي تكسب، يوماً بعد يوم، أنصاراً جدداً في مقابل الانهيار التدريجي لنسق الاستبداد والأحزمة المتلحفة به، فالاستدراج إلى منطق القوة هو وقوع في الحرب الأهلية التي يسعى إليها نظامٌ فقد كل سبل الحياة والاستمرارية، وربما كانت الأحكام بالإعدام تذهب في هذا الجانب لاستثارة نوازع الانتقام والثأر وأخذ القصاص من الجلادين على يد ذوي الشهداء وأنصارهم، بل والدفع بالحراك الثوري المتوثب إلى الخيار المسلح، حتى يكون ذلك مدعاة للبطش أكثر، وتعرية لكل القوى المناهضة للانقلاب التي أصبحت طيفاً متعدداً بتعدد النسيج الاجتماعي المصري، فيفك عنه العزلتين، الداخلية والخارجية، التي يعيش فيهما، وتكون معركته تلك عنواناً قد يتحقق معه ما لم يتحقق مع ما سماها الحرب على الإرهاب، والتي أظهرت نزعة شمولية عند نظام الانقلاب، مستعدة للحرب ضد الجميع من أجل البقاء، حتى أن تهمة الإرهاب لم تعد مقصورة على جماعة الإخوان المسلمين، وإنما طالت مشجعي الأندية ومناطق جغرافية برمتها.
يعلن النظام الانقلابي الذي فقد كل شروط الحياة الحرب على الجميع، من أجل الاستمرارية، فالحرب التي يخوضها، بالأحكام الجائرة والظالمة حيناً، وبالقتل والبطش أحيانا كثيرة، مفصلية بين وجوده واستمراريته أو زواله، والبقاء والحياة في نظره، أو في نظر من يفكّرون للانقلاب، ويضعون خططه، هي للقوي الماسك بأدوات البطش المتعددة، والتي أصبح القضاء ومؤسسة الإفتاء جزءاً منها، متناسين أن منطق القوة الذي استندت إليه نظم الاستبداد عقوداً لقمع شعوبها انهار مع الربيع العربي، وأن مواقع التواصل الاجتماعي كفيلة بأن تعيد الحشد واستثارة الوجدان ضد كل السياسات الظالمة والسالبة للإنسان حريته وكرامته، وأن تلكم الشعوب كسرت أهم حاجزٍ كان يعيقها أمام التغيير، وهو الحاجز النفسي، فتركت الخوف وراءها، لتكسب الحياة الحرة الكريمة في مسيرة نضالها من أجل الحرية التي انطلقت، ولن تتوقف إلا بنيلها كاملة.
الاصطفاف والتوافق على قاعدة ثورة 25 يناير ضرورة ملحة لإعادة تجميع كل القوى وهدم كل الخلافات والتناقضات بين التيارات الأساسية المصرية، والتي يستفيد منها الانقلاب، ويسعى إلى تعميقها، فالتنازلات من كل الأطراف والتوحد على روح ثورة يناير هو الكفيل بأن يجمع القوى، ويوحد القوة، ويمنع مجزرة الإعدامات التي تنتظر شرفاء مصر ومناضليها، والاصطفاف الثوري هو ما سيجعل الإعدام للنظام الانقلابي نفسه، أما إدامة الفرقة وعدم الوحدة فسيجعل من إعدام مرسي ورفاقه في السجن أمراً محققاً، فسفك الدماء ومصادرة الحريات هي الدماء التي تتغذى بها النظم الديكتاتورية والفاشية.