وحصلت "الكتلة الحرة" على وجودها القانوني اليوم 20 يناير/كانون الثاني، وذلك بإقرار رئاسة المجلس لقانونيتها واستيفائها الشروط اللازمة لتكوينها، بعد أن أرجأت البت فيها مطلع هذا الاسبوع إلى غاية إثبات استقالة النواب فعلاً من الحزب. وهو ما تم، حيث وجهت الاستقالات بواسطة عدل اشهاد لحزب "نداء تونس"، والاستظهار بمحضر في الغرض لدى رئاسة المجلس.
وينص القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على "أنه لا يمكن لنفس الحزب أن ينشئ كتلتين في البرلمان، وعلى الراغبين في تكوين مجموعة نيابية ثانية، تقديم استقالاتهم من الحزب". وإزاء ذلك، لم يتبق عذر لرئيس المجلس ومعاونيه لإقرار الكتلة الجديدة والمصادقة عليها، حتى تنال تمثيلها في اللجان ومكتب المجلس.
اقرأ أيضاً: توالي مبادرات السبسي لحل أزمة النداء ولقاء مرتقب بمرزوق
أما الكتلة الأم، فبحثت عن كسب الوقت بطلب إثبات الاستقالات بوثيقة قانونية، وبحثت خارج البرلمان عن حلول جديدة من بينها استيعاب نواب حزب "الاتحاد الوطني الحر" داخلها، حتى تحافظ على أسبقيتها، إن وجدت نفسها أمام الأمر الواقع، والمتمثل في إقرار قانونية الكتلة الجديدة، وهو ما لم يتقبله رئيس المجموعة البرلمانية لـ"النداء" الفاضل بن عمران.
وقال فاضل لـ"العربي الجديد"، إنه لا تغييرات طرأت على كتلته، ولا يزال يعدها بثمان وستين نائباً؛ مبرزاً أن الأمر لن يتوقف عند الاعتراض داخل البرلمان، بل سيلتجئ للقضاء الذي سيكون له القرار الأخير بـ "بطلان الاستقالات وبقاء النواب داخل الكتلة الأم، أو إلزام النواب بالاستقالة من البرلمان، واستبدالهم بمن يليهم في القائمة الانتخابية التي ترشحوا ضمنها".
وكان الفاضل بن عمران قد وجه سابقاً اتهامات للنواب المستقيلين الذين أعلنوا عزمهم تكوين كتل جديدة، ووصف قرارهم بـ "خيانة أصوات الناخبين". معتبراً أنه "لا يحق للنائب الاستقالة وتغيير الحزب أو الكتلة، بعد أن اختاره الناخبون لأجل برامج وأهداف حزب آخر".
اقرأ أيضاً: انشقاقات الأحزاب التونسية منذ الثورة: تحالفات من ورق
في المقابل، أشار النائب عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان سابقاً والمستقيل من "النداء" (حزباً وكتلة)، إلى أن "الدعوى التي سيرفعها رئيس المجموعة النيابية للنداء لا وجه للمعقولية فيها، فقرار استقالة النواب ليس مقرراً إدارياً ليتم الطعن فيه لدى القضاء الإداري".
وقال الكافي لـ"العربي الجديد"، "إن كان هذا ما توصل إليه فهمُ رئيس كتلة النداء للقانون، فليرفع ضدنا الدعوى، أما نحن ففهمُنا مختلف له" على حد تعبيره. وبين في هذا السياق، أن الاستقالات ينظمها القانون الداخلي للبرلمان ولا دخل للقضاء فيها.
وأضاف عبادة الكافي، أن الكتلة الجديدة احترمت الشروط القانونية، واستظهرت بما يؤكد استقالة أعضائها من الحزب، وسيعلن مكتب المجلس عن تكوين "الكتلة الحرة" لتكون بذلك ثالث قوة برلمانية.
يذكر أنه سبق للمحكمة الإدارية سنة 2012 أن نظرت في قضية رفعت من قبل نواب "العريضة الشعبية" ضد نظرائهم المنشقين عن الحزب، والذين انتموا آنذاك لحزبي "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، لكن المحكمة الإدارية لم تحكم لصالح إبطال الاستقالات، بل أقرت حق النائب في الانتماء للكتلة والأحزاب بحرية، كما أكدت في قرارها أن الاستقالات والانضمام للكتل يعد "عملاً تشريعياً يخرج عن دائرة اختصاصها".
اقرأ أيضاً: فرصة أخيرة لإنقاذ "النداء": إبعاد السبسي الابن وقيادة مؤقتة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
