تم تعيين كومي في منصبه عام 2013 (Getty)
اتخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرارا مفاجئا وخطيرا، مساء الثلاثاء، بإقالته مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، من منصبه، ويرجح أن القرار جاء على خلفية التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، والتي يشرف عليها مدير "اف بي آي" والتي تبحث علاقات مشبوهة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية.
و جاء القرار الذي صدم الأوساط الاستخباراتية والسياسية والإعلامية الأميركية في بيان تلاه المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، وقال فيه إن "الرئيس وافق على توصية من نائب المدعي العام بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي". وأشار البيت الأبيض إلى أن مدير "اف بي آي" قد أبلغ بقرار فصله من منصبه.
وتحدثت تقارير إخباريه عن أن "كومي تلقى قرار إقالته وهو في كاليفورنيا خارج مركز عمله في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة واشنطن".
ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى أسباب محددة دعت الرئيس إلى اتخاذ قرار إقالة كومي، وقال البيان إن "مكتب التحقيقات الفدرالي من أكثر المؤسسات الوطنية تاثيراً واحتراماً، واليوم ستكون بداية جديدة لجوهرة قوانا الأمنية".
لكن أوساط إعلامية في العاصمة الأميركية رجحت أن يكون السبب المباشر الذي دعا ترامب إلى إقالة كومي، هو استشعاره اقتراب تحقيقات "اف بي آي" من شخصية الرئيس، وخصوصا بعد شهادة سالي ييتس، وهي المدعية العامة السابقة، التي أكدت أنها أبلغت البيت الأبيض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن مسشار الرئيس للأمن القومي، مايكل فلين، قد يكون خضع لعملية ابتزاز من الحكومة الروسية، وبعد إعلان مسؤولين في الإدارة السابقة أن الرئيس السابق، باراك أوباما، سبق وحذر ترامب من توظيف فلين خلال لقائهما في البيت الأبيض بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وكان كومي الجمهوري قد عُين مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2013، في الولاية الثانية في إدارة ديمقراطية، وقد تعرض خلال السنتين الماضيتين لحملات عنيفة من مرشحي الحزبين على خلفية التحقيقات في قضية ايميلات هيلاري كلينتون، واتهامه من قبل الجمهوريين بالتغطية على وزيرة الخارجية السابقة، بسبب إرسالها وثائق رسمية سرية على بريدها الخاص، وتعريضها الأمن القومي للخطر، وتبرئته لها من أي مخالفة قانونية، ومنع محاكمتها.
في حين تقول كلينتون إنه يقف وراء خسارتها الانتخابات أمام ترامب، بسب إعلانه عن اسئناف التحقيقات في قضية الايميلات قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع.