وأفادت الصحيفة، في تقرير، أن قرار تحويل هذه المساعدات إلى وجهات أخرى تم في الربع الأول من العام الجاري بعد أن قدم أعضاء في الكونغرس الأميركي طلبا رسميا لتحويل جزء من المساعدات المقرر منحها لمصر إلى تونس.
ونقلت الصحيفة نفسها عن مسؤول في الخارجية الأميركية، لم تذكر اسمه، قوله: "لقد حولت الحكومة الأميركية 108 ملايين دولار من المساعدات المصرية إلى بلدان أخرى جراء استمرار مماطلات الحكومة المصرية التي عرقلت التنفيذ الفعال للعديد من البرامج".
وأضاف أن "هذه الأموال تم إعادة توجيهها بموجب أولويات واحتياجات أخرى".
وكان تقرير أميركي رسمي تحدث، العام الماضي، عن مساعدات اقتصادية إلى مصر بقيمة 460 مليون دولار لم تجد طريقها إلى الصرف.
وفي مايو/أيار الماضي، طالب 8 أعضاء في الكونغرس وزير الخارجية الأميركي، جون
كيري، في رسالة، بمنح تونس 20 مليون دولار من المساعدات المخصصة مسبقا لمصر.
وجاء في الرسالة: "لقد أنشأت تونس مؤخرا برلمانا منتخبا بشكل ديمقراطي، وأتمت أول عملية انتقال سلمية للسلطة التنفيذية، وفي مثل هذه اللحظة الحرجة، ينبغي على الولايات المتحدة بذل جهود جادة لدعم هذه الديمقراطية الوليدة".
ونقلت "المونيتور" عن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قوله إن نظر الكونغرس الأميركي طلب خفض المعونات الاقتصادية لمصر إلى النصف يتناقض مع ما استخلصناه من أصدقائنا في الإدارة الأميركية والكونغرس، ومع طبيعة علاقتنا مع الولايات المتحدة والرغبة المشتركة في تحسينها.
وأضاف الوزير المصري أن برنامج المساعدات الأميركية، كان مفيدا في تلبية التحديات التنموية وتوفير المساعدة، بجانب كونه رمزا إلى التعاون والشراكة بين مصر والولايات المتحدة.
لكنه أقر بتخفيض المساعدة الأميركية لمصر من 800 إلى 400 مليون دولار سنويا.