شحّ الإعلانات في الصحف والمواقع (جاستن سيترفيلد/Getty)
يطالب الوزراء البريطانيون، المعلنين، بالبدء في نشر إعلاناتهم إلى جانب التقارير الإخبارية على الإنترنت حول فيروس كورونا، وسط قلقٍ كبير من الانهيار المالي المحتمل لوسائل الإعلام البريطانية.
وتستخدم عدة علامات تجارية قوائم حظر الكلمات الرئيسية لإيقاف ظهور إعلاناتها بجوار قصص حول "كوفيد-19"، مما يعني أنه على الرغم من أن مواقع الأخبار تحصل على زيارات قياسية من القراء، فإنها بالكاد تكسب أموالاً من النقرات، حسب ما تؤكده صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وأشارت مجموعات الضغط في صناعة الأخبار إلى أن المنافذ قد تفقد ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني من العائدات نتيجة قوائم الحظر هذه، مما يهدد قدرتها على الاستمرار في توظيف الصحافيين وإنتاج القصص الإخبارية.
وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن المنافذ الإخبارية الموثوق فيها هي "خدمة الطوارئ الرابعة في هذا الوقت لأنها توفر أخبارًا ومعلومات مستقلة ويمكن التحقق منها للجمهور" وبحاجة إلى حفظها.
وأضاف أن المبادئ التوجيهية الجديدة، بشأن كيفية الحد من تأثير قوائم الحظر على المنافذ الإخبارية، صدرت عن هيئات تجارية الشهر الماضي، لكنها لم تنفذ بعد على نطاق واسع.
وفي الرسالة إلى العلامات التجارية الرائدة ووكالات الإعلان والمنصات التقنية، قال دودن: "إذا لم يثبت أن تطبيق الإرشادات له تأثير سريع، فسيتعين على الحكومة النظر في جميع الخيارات الممكنة من أجل الترويج لأخبار الخدمة العامة الهامة في هذا الوقت من حالات الطوارئ الوطنية".
ووافق دودن على تخفيض ميزانيات الإعلان في ضوء البيئة المالية الحالية، لكنه أخبر صناعة الإعلان أنها بحاجة إلى دعم منافذ إخبارية موثوق فيها عبر الإنترنت.
وقال: "في هذا الوقت غير المسبوق، هناك حاجة إلى البراغماتية والقيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث تراجع لا رجعة فيه في نشر الأخبار، الأمر الذي ستكون له عواقب بعيدة المدى على الجميع، بمن فيهم المعلنون أنفسهم".
اقــرأ أيضاً
وقبل يومين، قررت "ريتش" الشركة الناشرة للصحف اليومية البريطانية "ديلي ميرور" و"ديلي إكسبريس" و"ديلي ستار" صرف ما يقرب من ألف موظف، بمن فيهم صحافيون وموظفون إداريون، وتخفيض أجور آخرين.
لكن من غير الواضح ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لإجبار المعلنين على تغيير عاداتهم. فقد أغلق بعض أكبر المعلنين في المملكة المتحدة، مثل ماكدونالدز، جميع مطاعمهم، بينما شهدت جهات البث مثل "تشانيل 4" انخفاضًا في عائدات الإعلانات إلى النصف في غضون شهر.
وتعتمد الصحف الوطنية في المملكة المتحدة بشكل كبير على عائدات الطباعة، والتي تتضاءل مع صعوبة وصول الناس للمتاجر لشراء نسخة مطبوعة من مصدر الأخبار المفضل لديهم.
وأشارت مجموعات الضغط في صناعة الأخبار إلى أن المنافذ قد تفقد ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني من العائدات نتيجة قوائم الحظر هذه، مما يهدد قدرتها على الاستمرار في توظيف الصحافيين وإنتاج القصص الإخبارية.
وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن المنافذ الإخبارية الموثوق فيها هي "خدمة الطوارئ الرابعة في هذا الوقت لأنها توفر أخبارًا ومعلومات مستقلة ويمكن التحقق منها للجمهور" وبحاجة إلى حفظها.
وأضاف أن المبادئ التوجيهية الجديدة، بشأن كيفية الحد من تأثير قوائم الحظر على المنافذ الإخبارية، صدرت عن هيئات تجارية الشهر الماضي، لكنها لم تنفذ بعد على نطاق واسع.
وفي الرسالة إلى العلامات التجارية الرائدة ووكالات الإعلان والمنصات التقنية، قال دودن: "إذا لم يثبت أن تطبيق الإرشادات له تأثير سريع، فسيتعين على الحكومة النظر في جميع الخيارات الممكنة من أجل الترويج لأخبار الخدمة العامة الهامة في هذا الوقت من حالات الطوارئ الوطنية".
ووافق دودن على تخفيض ميزانيات الإعلان في ضوء البيئة المالية الحالية، لكنه أخبر صناعة الإعلان أنها بحاجة إلى دعم منافذ إخبارية موثوق فيها عبر الإنترنت.
وقال: "في هذا الوقت غير المسبوق، هناك حاجة إلى البراغماتية والقيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث تراجع لا رجعة فيه في نشر الأخبار، الأمر الذي ستكون له عواقب بعيدة المدى على الجميع، بمن فيهم المعلنون أنفسهم".
وتشير التوقعات إلى أنّ التأثيرات المالية للوباء على قطاع الأخبار البريطاني ستكون وخيمة، مما دفع وكالات الأنباء إلى مطالبة القراء بالدعم المالي المباشر. وتتوقع شركة التحليل "إندرس أناليسيس" أن يتسبب الركود المقبل في خسارة ما يصل إلى ثلث وظائف الصحافة، مما يدفع الدعوات للحكومة إلى التدخل وتقديم التمويل للصناعة إذا كانت ترغب في حماية أخبار المصلحة العامة.
والأربعاء، أعلنت "جيويش كرونيكل" و"جيويش نيوز" أنّهما ستغلقان بعد نفاد الأموال، في حين يفرض العديد من مجموعات الصحف تخفيضات في الأجور، وتتوقف عن نشر بعض الصحف، بما فيها صحيفة لندن المالية المجانية "سيتي AM" وJPI ميديا، ومالك "سكوتسمان أند ذا يوركشاير بوست"، فيما تواجه مؤسسات احتمال انهيار طويل الأجل في الإيرادات.وقبل يومين، قررت "ريتش" الشركة الناشرة للصحف اليومية البريطانية "ديلي ميرور" و"ديلي إكسبريس" و"ديلي ستار" صرف ما يقرب من ألف موظف، بمن فيهم صحافيون وموظفون إداريون، وتخفيض أجور آخرين.
لكن من غير الواضح ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لإجبار المعلنين على تغيير عاداتهم. فقد أغلق بعض أكبر المعلنين في المملكة المتحدة، مثل ماكدونالدز، جميع مطاعمهم، بينما شهدت جهات البث مثل "تشانيل 4" انخفاضًا في عائدات الإعلانات إلى النصف في غضون شهر.
وتعتمد الصحف الوطنية في المملكة المتحدة بشكل كبير على عائدات الطباعة، والتي تتضاءل مع صعوبة وصول الناس للمتاجر لشراء نسخة مطبوعة من مصدر الأخبار المفضل لديهم.
المزيد في سياسة
