صحافي تونسي أمام القضاء بسبب مقال

وقد اعتبرت النيابة العمومية أن الصحافي قام فيه بـ "نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام والتحريض ونسبة أمور غير قانونية بصورة علنية لموظفين عموميين تتعلق بوظيفتهم دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك".

هذا الاستدعاء للمثول أمام القضاء يأتي بعد أربعة أيام من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وإصدار النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة ومنظمات أخرى تقاريرهم السنوية حول الحريات الصحافية في تونس، حيث أكدت التقارير رفض هذه المنظمات إحالة الصحافيين على القضاء، بناء على معنى فصول مجلة الإجراءات الجزائية وليس وفقا للمرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام في تونس، وهو ما اعتبرته هذه المنظمات شكلا من أشكال الاعتداء على حرية الصحافة وتجريما لعمل الصحافي، ما قد يعرضه للعقوبات البدنية أو العقوبات السالبة للحرية.