صحافيون مصريون يرفضون تعديل الدستور

دشّن صحافيون مصريون حملة توقيعات لرفض تعديل الدستور في البلاد، معتبرين أن الخطوة "تعيد الوطن سنوات إلى الوراء، وتضرب قيم تداول السلطة واستقلال القضاء".

وكان مجلس النواب المصري أصدر بيانًا رسميًا، يوم الأحد، أوضح فيه ما وصفه بـ"مبادئ تعديل الدستور" التي تمت مناقشتها بناءً على الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام "المادة 226" من الدستور، و"المادة 140" من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحسب البيان المرافق لحملة جمع التوقيعات فإن "الصحافيين المصريين، وقد كانوا دائمًا في طليعة المدافعين عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، وقد رأوا أن بلدهم الحبيب يمر بلحظة فارقة تستدعي أن يقولوا كلمتهم بوضوح فيما هو مطروح من تعديلات دستورية تعيد الوطن سنوات للوراء، وتضرب في الصميم كل قيم تداوُل السلطة واستقلال القضاء ودولة المؤسسات".

وأضاف البيان: "الصحافيون الموقعون على هذا البيان يرفضون بشكل حاسم كل دعوات تعديل الدستور، وينظرون إليها باعتبارها رِدّة واضحة على مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي خرجت الجماهير من أجلها بالملايين في ميادين مصر، حالمين بوطن أرحب وأكثر عدلًا وحرية ومساواة".

وتابع: "إن كل ما يتداوله المقربون من السلطة الحالية عن أن الهدف الرئيسي من التعديلات الحالية تدعيم الاستقرار، هو مجرد كذب وتدليس واضح، فالاستقرار لا يقوم على إهدار إرادة الملايين الذين وافقوا على الدستور الحالي، ولا بتأبيد الرئاسة لصالح فرد، ولا بإهدار استقلال القضاء، ولا بتنصيب الرئيس فوق المؤسسات".

وأكمل: "إننا إذ نرفض هذه التعديلات الدستورية شكلًا وموضوعاً، نؤكد أن الدولة المدنية الديمقراطية قادمة لا محالة، وليس ما يجري سوى إهدار لعمر الوطن وأجياله في مغامرات لن تبقى ولن تستمر، فالتاريخ يؤكد أن التغيير سيأخذ مساره الطبيعي ولو كره الكارهون".

واختتم الصحافيون بيانهم بـ"عاش الصحافيون المصريون أحرارًا مدافعين عن وطنهم وشعبهم وحقه في حياة كريمة بلا فساد ولا استبداد".