صحافيون فلسطينيون يتضامنون مع صحيفة "العربي الجديد"

تضامن العشرات من الصحافيين الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، مع مكتب صحيفة "العربي الجديد" في رام الله، وما جرى من مضايقات أمنية فلسطينية في حق طاقمه استهدفت إغلاقه، وتوقيف الزميلة نائلة خليل، يوم أمس الإثنين.

وكانت الشرطة الفلسطينية في رام الله، قد أوقفت الزميلة نائلة خليل، الإثنين، ثم أفرجت عنها بكفالة مالية، بتهمة "العمل في مكتب غير مرخص"، على أن تعود مجدداً للمثول أمام النيابة العامة للتهمة ذاتها صباح اليوم الثلاثاء.

لكن مثول خليل، اليوم، أمام النيابة تم إلغاؤه، بسبب حجم التضامن معها، حيث أُبلغت، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من نقيب الصحافيين، عبدالناصر النجار، أنه "لا يوجد لها ملف لدى النيابة العامة وبالتالي لا داعي للحضور".

وكان بعض الصحافيين، قد أطلقوا دعوات إلى وقفة تضامنية مع خليل، صباح اليوم، أمام النيابة العامة الفلسطينية برام الله، وتم إلغاء تلك الوقفة لإلغاء قرار مثول خليل أمام النيابة، في ما نظم الصحافيون وقفتهم التضامنية أمام مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام الله.

وعبر الصحافيون عن غضبهم مما جرى، معتبرين ذلك تعدياً واضحاً على الحريات الإعلامية، ولا يمكن قبوله، ويجب التصدي له، حيث جرى نقاش مطول حول التصدي لما جرى مع العربي الجديد والزميلة نائلة.

في هذه الأثناء، شرحت خليل ما جرى معها، خلال توقيفها، يوم أمس، وكذلك ما جرى من مضايقات استهدفت مكتب العربي الجديد في رام الله على مدار 26 يوماً الماضية، بينما سلم نقيب الصحافيين الفلسطينيين، عبدالناصر النجار، الزميلة خليل بطاقتها الشخصية المحتجزة أمام جمهور الصحافيين.

وقالت خليل للصحافيين الذين تجمهروا أمام مقر نقابة الصحافيين، إن "ظهور ملفات تتعلق بقضايانا فجأة ثم تختفي فجأة أمر نخشاه، وفيه مس كبير وخطير بالحريات وهو أمر مقلق وخطير، لا بد من الوقوف عليه".

وتنتظر إدارة صحيفة "العربي الجديد" إصدار بيان من نقابة الصحافيين الفلسطينيين، تظهر فيه النقابة موقفها حول ما جرى مع مكتب العربي الجديد برام الله، والزميلة نائلة خليل.