مصنع سيارات في المغرب (فرانس برس)
قفزت صادرات المغرب من السيارات، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2016، بنسبة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتساهم بشكل كبير في التخفيف من اتساع عجز الميزان التجاري للمملكة.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الصرف (حكومي معني بالإحصاءات الرسمية)، فإن صادرات قطاع السيارات وصلت إلى 3.2 مليارات دولار، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وأشارت البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى أن مبيعات السيارات المصنعة محلياً، بلغت 1.8 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 28.5%، وبصعود بلغت نسبته 374% عن نفس الفترة من عام 2012، التي بلغت قيمة الصادرات خلالها 380 مليون دولار.
ومثلت صادرات السيارات في المغرب 29.4%، من إجمالي مبيعات المملكة من السلع والخدمات، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
ويراهن المغرب على أن تصل قيمة صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى 6 مليارات دولار في العام الحالي.
وتؤكد الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه القيمة، بعدما بلغت صادرات القطاع في العام الماضي 5 مليارات دولار.
وتوقع رئيس الجمعية، حكيم عبدالمؤمن، أن تقفز مبيعات قطاع السيارات في عام 2020، إلى حوالي 10 مليارات دولار، مشيراً إلى نجاح المملكة في استقطاب استثمارات أجنبية في هذا المجال.
ويشير عبدالمؤمن إلى أن فرص العمل في القطاع ارتفعت من 75 ألف عامل في 2009 إلى 90 ألفاً في العام الماضي، متوقعاً أن يصل ذلك الرقم إلى 175 ألفاً في 2020.
وكانت شركة بيجو ستروين الأوروبية، قررت في العام الماضي، بناء مصنع بقيمة 557 مليون يورو في المغرب، ينتظر أن ينتج 200 ألف مركبة سنوياً.
وسبق لمجموعة "رينو" الفرنسية أن افتتحت أول مصنع لها في المنطقة الحرة لطنجة عام 2012، والذي بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجازه 1.1 مليار يورو.
كما تنشط حوالي 150 شركة في صناعة قطع غيار السيارات، ويصل رقم معاملاتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً.
ولا تقتصر السياسة المغربية على التصدير من أجل تشجيع صناعة السيارات، وإنما تقوم بتعزيز المبيعات المحلية أيضاً من المركبات المنتجة في المملكة.
واتخذ المغرب في الأعوام الأخيرة إجراءات تحد من استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 5 أعوام، وجاءت تلك الإجراءات استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تشير إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص في السوق المحلية.
وكانت بيانات رسمية قد أكدت، أن السيارات المستعملة، التي يتجاوز عمرها 5 أعوام، تمثل 70% ضمن السيارات المستعملة، التي خفض عدد المستورد منها من 60 ألفاً إلى 15 ألفاً سنوياً، وفق بيانات رسيمة صادرة مطلع العام الحالي.
اقــرأ أيضاً
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الصرف (حكومي معني بالإحصاءات الرسمية)، فإن صادرات قطاع السيارات وصلت إلى 3.2 مليارات دولار، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
وأشارت البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، إلى أن مبيعات السيارات المصنعة محلياً، بلغت 1.8 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 28.5%، وبصعود بلغت نسبته 374% عن نفس الفترة من عام 2012، التي بلغت قيمة الصادرات خلالها 380 مليون دولار.
ومثلت صادرات السيارات في المغرب 29.4%، من إجمالي مبيعات المملكة من السلع والخدمات، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
ويراهن المغرب على أن تصل قيمة صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى 6 مليارات دولار في العام الحالي.
وتؤكد الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن جميع المؤشرات تشير إلى إمكانية تحقيق هذه القيمة، بعدما بلغت صادرات القطاع في العام الماضي 5 مليارات دولار.
وتوقع رئيس الجمعية، حكيم عبدالمؤمن، أن تقفز مبيعات قطاع السيارات في عام 2020، إلى حوالي 10 مليارات دولار، مشيراً إلى نجاح المملكة في استقطاب استثمارات أجنبية في هذا المجال.
ويشير عبدالمؤمن إلى أن فرص العمل في القطاع ارتفعت من 75 ألف عامل في 2009 إلى 90 ألفاً في العام الماضي، متوقعاً أن يصل ذلك الرقم إلى 175 ألفاً في 2020.
وكانت شركة بيجو ستروين الأوروبية، قررت في العام الماضي، بناء مصنع بقيمة 557 مليون يورو في المغرب، ينتظر أن ينتج 200 ألف مركبة سنوياً.
وسبق لمجموعة "رينو" الفرنسية أن افتتحت أول مصنع لها في المنطقة الحرة لطنجة عام 2012، والذي بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية لإنجازه 1.1 مليار يورو.
كما تنشط حوالي 150 شركة في صناعة قطع غيار السيارات، ويصل رقم معاملاتها إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً.
ولا تقتصر السياسة المغربية على التصدير من أجل تشجيع صناعة السيارات، وإنما تقوم بتعزيز المبيعات المحلية أيضاً من المركبات المنتجة في المملكة.
واتخذ المغرب في الأعوام الأخيرة إجراءات تحد من استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها 5 أعوام، وجاءت تلك الإجراءات استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تشير إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص في السوق المحلية.
وكانت بيانات رسمية قد أكدت، أن السيارات المستعملة، التي يتجاوز عمرها 5 أعوام، تمثل 70% ضمن السيارات المستعملة، التي خفض عدد المستورد منها من 60 ألفاً إلى 15 ألفاً سنوياً، وفق بيانات رسيمة صادرة مطلع العام الحالي.
المزيد في اقتصاد
