صادرات النفط الليبي تعزز موقف الدينار

لم تسهم حركة ناقلات النفط، التي أعادت الحياة إلى موانئ ليبية تعطلت لسنوات، في دعم خزانة الدولة وحسب، بل عززت موقف الدينار الليبي، بعدما وصل سعره في السوق الموازية لأكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الرسمية، نتيجة شحة المعروض من العملة الصعبة في الأسواق.
وقال متعاملون في سوق "الظهرة" وسط العاصمة طرابلس، لـ "العربي الجديد"، إن سعر العملة الأميركية تراجع في السوق السوداء إلى 4.70 دنانير للدولار، في تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 5.10 دنانير للدولار منتصف سبتمبر/أيلول.

وعزا المتعاملون، هذا التراجع إلى ترقب المضاربين في العملات الأجنبية، لحركة صادرات النفط ، التي أحيت آمال الحكومة بتوفير نقد أجنبي يدعم موقف الدينار.
واستأنفت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، بيع إمدادات من النفط الخام الموجود في موانئ متخصصة كانت قوات مناهضة للحكومة، يتزعمها خليفة حفتر، قد بسطت سيطرتها عليها منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعهد بعدم تعطيل العمل في هذه المنشآت.

ويوفر البنك المركزي الدولار في السوق الرسمية بسعر 1.39 دينار، لكن الكميات المتاحة من النقد الأجنبي بهذا السعر، يتم تخصيصها للطلاب الذين يدرسون في الخارج والمسافرين لغرض تلقي العلاج، وكذا لتمويل الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد مواد وسلع أساسية.
ورغم ارتفاع قيمة الدينار في السوق الموازية بنحو 8%، لا يزال ثمة فرق بين السعرين الرسمي والموازي، يقترب من 240 % من السعر الرسمي، وهو معدل يهدد أسعار أغلب السلع.

وقال أحد المتعاملين في السوق السوداء للعملة، ويدعى حسن أحمد، لـ "العربي الجديد": "لم أبع أية عملة أجنبية في السوق منذ أيام، بسبب خوف المواطنين من نزول سعر الدولار مجددا. إذا استمر تعافي إنتاج وتصدير النفط، فمن المتوقع أن يقل سعر الدولار عن دينارين في السوق السوداء".
وتقول مؤسسة النفط الليبية إن لديها خطة لرفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مقابل نحو 250 ألف برميل يوميا منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وتوقع متعامل آخر، طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بشكل تدريجي، مثلما ارتفع بشكل تدريجي، موضحا أن حركة البيع والشراء تحكمها عدت عوامل، أبرزها تعافي إنتاج النفط، ونشاط المضاربات على العملات الأجنبية.
وعزا المحلل المالي، عمرو فركاش، سبب ارتفاع الدينار الليبي أمام الدولار في السوق الموازية، إلى حالة الأمل والتفاؤل التي سادت الأسواق، بعد استئناف تصدير النفط، مما أسفر عن ارتفاع قيمة الدينار، "وهو أمر متوقع، إذ إن الثقة هي أهم وأول مبدأ يتحكم في أية سوق"، وفق تعبيره.

ويعتقد فركاش، كما يعتقد مراقبون آخرون، أن التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الليبي في الأعوام الستة الماضية، بفعل الصراع، تحتّم على البنك المركزي إعادة النظر في سعر صرف العملة المحلية.
وقال فركاش لـ "العربي الجديد": "بمجرد أن تزول المخاطر المحيطة بالمشهد الليبي، فإن القيمة العادلة للدينار أمام سلة العملات الأجنبية، يفترض أن تتراوح بين 2 و3 دينارات للدولار الواحد، وذلك استناداً إلى معطيات وحسابات اقتصادية".

وأشار إلى أن الاحتفاظ بقيمة الدينار عند المستويات الرسمية الحالية، يتطلب إعادة عجلة الإنتاج لما كانت عليه البلاد قبل الثورة، فضلا عن تنوع الإنتاج بعيدا عن النفط.
ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي في شرق ليبيا، علي الحبري، إلى ضرورة تعديل صرف الدينار الليبي، وذلك لمعالجة العجز في الموازنة العامة.

وقال الحبري، عبر لقاء تلفزيوني لقناة محلية، قبل أيام، إن المصرف المركزي قدم مقترحا لتعديل سعر صرف الدينار بنحو 2.3 دينارَين للدولار الواحد، متوقعا أن يتخذ مصرف ليبيا المركزي الموحد، إجراءات نحو تعويم العملة بشكل مُدار.
وكان البنك الدولي، أيضا، قد دعا عبر دراسة في مطلع أغسطس/آب الماضي، إلى ضرورة تخفيض العملة الليبية بنحو 50% عن المستويات الرسمية الحالية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تسهم في تخفيض الأسعار داخل السوق المحلية.

من جهته، قال مركز البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، إن هناك خطأ شائعا عند الناس وبعض المهتمين بالشأن الاقتصادي بأن الدينار الليبي مرتبط بالدولار الأميركي.
وأوضح المركز، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، أن ليبيا فكت الارتباط بالدولار الأميركي نهاية الثمانينيات، وتم ربطه بحقوق السحب الخاصة والمعروفة بـ (SDR) في صندوق النقد الدولي.