صادرات المغرب إلى أوروبا تترقب آثار "قطع الاتصالات"

تترقب القطاعات الاقتصادية المغربية، ما سيؤول إليه الطعن على حكم أوروبي، بشأن إلغاء اتفاق بين الرباط والاتحاد الأوروبي حول الصادرات الزراعية المغربية، لتبدو العلاقات التجارية بين الطرفين على المحك، في حال أيدت المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاق، وهو ما قد يدفع الرباط إلى ترتيب أوراقها بشأن الصادرات وخريطة وجهاتها.

وقرر المغرب يوم الخميس الماضي وقف اتصالات مع الاتحاد الأوروبي، رفضاً لقرار المحكمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد، بدعوى شموله منتجات مناطق الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتي توجد تحت السيادة المغربية، وكان المغرب قد تقدم بمقترح الحكم الذاتي لطي الملف.

وجاء قرار إلغاء الاتفاق استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة، لكن المفوضية الأوروبية تقدمت بطلب استئناف الحكم.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا الاتفاق عام 2012، ويمنح المغرب تخفيضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المصدرة إلى دول الاتحاد، تصل إلى نحو 70% على مدى 10 سنوات.

وبينما يؤكد مسؤولون حكوميون ومراقبون مغاربة، أن وقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لا يمتد إلى الاتفاقيات التجارية، غير أن ثمة من يعتقد أن تأثيرات القرار ستتجلى، في حال ما إذا أيدت المحكمة الأوروبية الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الثامنة بالمحكمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال مسؤول مغربي رفيع المستوى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قطع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، ينحصر في البعد المؤسساتي"، موضحا أن ذلك يتعلق بالعلاقات مع المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس الأوروبي وسفارة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

ويضيف " قرار وقف الاتصالات يستثني الملف الفلاحي (الزراعي)، الذي سيستمر حوله التواصل، فالمبادلات الاقتصادية والمالية لن يطاولها القرار، حيث ستظل بنفس الوتيرة التي كانت تعرفها قبل اتخاذه، ثم إن تلك المبادلات تأخذ طابعا ثنائيا مع كل بلد على حدة من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي مبادلات ستظل على حالها". غير أن مصدرا مطلعا يؤكد أنه إذا كانت هناك مبادلات ستتأثر في هذه الفترة التي تسبق قرار المحكمة الأوروبي، فهي التي لها علاقة بالقروض والهبات، ويشير إلى أن المغرب غير منشغل كثيرا بهذا الأمر، بالنظر للوضع المالي غير المقلق، الذي يعرفه في ظل التحكم في عجز الموازنة العامة للدولة.

اقرأ أيضاً: الإسبان يقودون حرباً ضد طماطم المغرب

وتتجلي أهمية العلاقات المغربية الأوروبية بالنظر لحجم المبادلات التجارية، التي وصلت في العام 2014 إلى 29.3 مليار يورو (31.9 مليار دولار)، غير أن المغرب يعاني من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي، يصل إلى 7.2 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار)، وتمثل الصادرات الزراعية والصيد 22% من المبادلات.

ويستفيد المغرب من سياسة الجوار الأوروبية، التي تترجم بمساعدات مباشرة تصل في الفترة بين 2014 و2017 إلى 730 مليون يورو، فضلا عن قروض البنك الأوروبي للاستثمار.

وشرع المغرب والاتحاد الأوروبي منذ فترة في التفاوض حول اتفاقية للتبادل الحر موسع ومعمق وليس في القطاع الزراعي فقط، وهو اتفاق ينتظر أن يوسع مجالات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وتتوفر البلدان الأوروبية على مصالح مهمة في المغرب، لاسيما فرنسا وإسبانيا، اللتان تعتبران أهم شركاء المغرب في الاتحاد الأوروبي، وهما تتنافسان كي تحظيا بفرص استثمارية أكبر في ذلك البلد.

ويقول إدريس الفينا خبير الاقتصاد المغربي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن العلاقات الاقتصادية ستكون أمام محك حقيقي في حال أيدت المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاق الزراعي، حيث ستكون بلدان أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وهي ذات ثقل في التبادل التجاري مع المغرب، ملزمة بالامتثال للحكم.

ويشير مسؤولون مغاربة إلى أن قرار تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي مؤقت ويأتي انتظارا لحكم الاستئناف على إلغاء الاتفاق، لكنهم لا يستبعدون التصعيد في حال لم تتطور الأمور في الاتجاه الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب.

ويبدو أن الظروف الحالية في أوروبا قد تدفع الأوروبيين إلى التعامل بالكثير من الحرص مع الموقف المغربي الأخير، وفق خبراء، خاصة أن المغرب يعتبر لاعبا رئيسيا في ملفين حساسين، متمثلين في الهجرة والإرهاب.

 



اقرأ أيضاً:
إشادة سياسية بتجميد المغرب "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي
المغرب يقطع "اتصالاته" مع الاتحاد الأوروبي بسبب الصحراء