صادرات أسلحة من بولندا إلى مصر: دروع للانقلاب العسكري

نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية مقالا تحدثت فيه عن صفقة أسلحة بولندية إلى مصر جرى احتجازها في مدينة هامبورغ، وجاء في المقال الذي كتبه ماتياس هيكينج وكلاوس هيكينج :"ترقد الأسلحة التي تُصدّر إلى مصر منذ أشهر، داخل أحد المخازن الجمركية في ميناء هامبورغ الألماني. وفي الوقت نفسه، يقوم وزير الدفاع المصري الأسبق عبد الفتاح السيسي، بتعزيز طريقه إلى السلطة، ويبقي السؤال الملحّ "متى ستفرج الحكومة الألمانية عن هذه الأسلحة المصدرة إلى مصر؟"
وأضاف الصحفيان:"تبدو شحنة الأسلحة تلك مثلها مثل مئات الآلاف من الشحنات الأخرى، التي تنتظر شحنها من ميناء هامبورغ، ولكنّ الحقيقة أنّها ليست عادية؛ فهي تسببت في انفجار العديد من الأزمات الدبلوماسية، حتى إنّ سلطات الجمارك الألمانية والحكومة المصرية وثلاث وزارات اتحادية ظلت منشغلة بأمرها لعدة أشهر. والسبب أنّ هذه الشحنة تحتوي على أسلحة تساعد في القبض والسيطرة على المتظاهرين، مثل الأجزاء الميكانيكية للمدرعات والأجزاء الأخرى للدروع، وهي أسلحة يمكن لقادة الانقلاب استخدامها في قمع التظاهرات".
وفسر المقال موقف الاتحاد الاوروبي من الشحنة :"ولهذا يرغب الاتحاد الأوروبي في منع مثل هذه الصادرات. لقد ظلت السلطات الألمانية تحتجز الشحنة لمدة ستة أشهر، بحيث أوقفتها وهي في طريقها من بولندا إلى مصر، فيما كانت تمر عبر ميناء هامبورغ".
وقالت العضو في البرلمان الألماني المنتمية لحزب "الخضر" فرنشيسكا برانتنير، أنها سألت وزير الاقتصاد ستيفان كابفيرير، عن مصير الشحنة، فأجاب "أنّه يتم الآن مناقشة كيفية تسليم الشحنة، وفحص محتوياتها في غضون بضعة أيام".
غير أنّ كاثرين فيجي من حزب "الخضر" في هامبورغ، ترى أنّه لا يوجد سبب، بعد نصف عام، لعدم إصدار قرار بخصوص هذه الشحنة، قائلة "إذا أردنا فحص الشحنة، فإنّ هذا الأمر لن يستغرق سوى بضعة أيام".
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقعها الالكتروني أنّها ملتزمة بتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة إلى مناطق الأزمات، وإنّ الأمر الآن بيد هيئة الجمارك في هامبورغ، وإنّه يجب إعادة النظر في الأمر برمته.
وقالت إنّه "للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بهذه الشحنة يجب الاتصال بالحكومة الفيدرالية"، في إشارة إلى وزارة الاقتصاد الاتحادية، التي أعلن متحدث باسمها أنّه "لا يمكن القول كيف سيتم الفحص، لأنّه يحصل في إطار من السرية بين هيئة الجمارك والأطراف المعنية".
واستطردت الصحيفة:"لا عجب أنّ السلطات الألمانية لا يمكنها إقرار ذلك بالبساطة المتوقعة، لأنّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في أغسطس/آب من العام الماضي على عدم تصدير أسلحة أو معدات "يمكن استخدامها في القمع الداخلي" إلى مصر، وذلك إثر قيام قوات الأمن التابعة للنظام العسكري باقتحام مخيمات احتجاج جماعة "الإخوان المسلمين" وقتلها المئات من المتظاهرين المعارضين للانقلاب".
وأوضحت "دير شبيغل": "ويبدو أنّ الحكومة الألمانية تريد أنّ تتفادى الوقوع في أزمة سياسية مع بولندا؛ بلد المنشأ للأسلحة، ومع النظام الحاكم في مصر. كما أنّها لا تريد إلحاق ضرر بالاقتصاد، ذلك لأنّه في النصف الأوّل من عام 2013، قامت شركات الأسلحة الألمانية بتزويد مصر بأسلحة تبلغ قيمتها 13,19 مليون يورو، وفقاً لبيانات الحكومة الألمانية.
هذا الأمر دفع أحد أعضاء حزب "الخضر" الألماني إلى القول إنّ "الحكومة تعدّ العدّة للأمر، وقد أصبح من غير المفهوم لماذا يستغرق الفحص مثل هذا الوقت الطويل، ولكننا لا نرجو أنّ يتم الإفراج عن الشحنة بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات"، لأنّ إجراء الانتخابات لا يعني أنّ مصر قد عادت إلى المسار الديمقراطي".
واختتمت الصحيفة المقال بالقول: " لكن شائعات داخل دوائر صنع القرار كشفت أنّ مجلس الوزراء الألماني سوف يأخذ في الاعتبار الصورة العامة، ثم يقوم بالإفراج عن معدات الدفاع، بدلاً من الأسلحة التي شملها قرار الاتحاد الأوروبي".