أثار طرح محافظة الإسكندرية شواطئ المدينة لمزايدة علنية، بعد تقسميها إلى خاصة وسياحية، غضب المواطنين؛ بسبب تقليص وارتفاع أسعار عدد الشواطئ المجانية التي تعتبر المتنفس الوحيد لمحدودي الدخل والوافدين من المحافظات المجاورة، الذين لا يملكون ثمن تذكرة الدخول.
ودشن نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عدة حملات لاسترداد شواطئ المدينة وعدم تصنيفها أو تحويلها إلى مميزة وسياحية وخاصة، مؤكدين أنها تعتبر المتنفس الوحيد لسكان المدينة من محدودي الدخل والوافدين من المحافظات المجاورة، فيما قام آخرون بتوزيع استمارات على المواطنين لجمع توقيعاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تخصيص وسيطرة المستأجرين على شواطئ المدينة.
وتضمن بيان لـ "حملة عايزين بحرنا" أسباب المطالبة برفض التخصيص والمزايدة جاء فيه: "عايز نرجع بحرنا علشان الفقير يفرح، علشان الأطفال تلعب، علشان غير القادر، علشان من حقنا، عايزين نرجع تاني نروح البحر من غير تكاليف، لذلك أعلن أنا الموقِّع أدناه، وبكامل إرادتي وبصفتي مواطنا مصريا، أرفض تمامًا تأجير الشواطئ لتصبح خاصة، وأتعهد بالحفاظ عليها".
وأعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء الخطوات التنفيذية لطرح عدد من الشواطئ والكازينوهات في المدينة للمزايدة من يوم الأحد 9 إبريل/نيسان المقبل ضمن الرؤية المستقبلية للمحافظة، واستعداداً لموسم الصيف.
وانتقد محمود إبراهيم (موظف) فكرة تأجير شواطئ الإسكندرية ومنع المواطنين من مجرد رؤية البحر دون دفع المقابل للمستأجر، الذي يقوم بتشويه معالمها بعد قيامه بالبناء عليها لحماية ما اعتبره ملكا خاصا له، فضلاً عن تدهور مستوى الخدمات الرئيسية داخلها.
وأضاف: "الشواطئ والبحر من المتنزهات الطبيعية التي يعتمد عليها الفقراء في مصر، وليس للدولة أي دخل فيها ولم تصرف عليها أموالاً من ميزانيتها، وبالتالي ليس من الطبيعي أن تفرض عليها (جباية) أو تسمح لأحد بممارسة الدور نفسه على المواطنين، وهو ما يهدد بحرمان فئات كبيرة من نعم الله التي وهبها لعباده".
وطالب المهندس محمود عمر بمنطقة العجمي بإعادة النظر في نظام التأجير، الذي يحرم الفقراء والبسطاء ويجعلهم فريسة لبعض الشركات ورجال الأعمال ويسلب حقهم الطبيعي وفئات كثيرة في ارتياد هذه المناطق، التي أصبحت حكراً للأغنياء فقط، أو لمن يجد في نفسه القدرة المالية على سداد الدخول فقط، بحسب تعبيره.
مخاوف الأهالي ليست في حرمانهم من ارتياد هذه الشواطئ التي تحولت إلى أملاك خاصة ممنوع دخولها إلا بعد دفع المعلوم، وفقط من غياب الرقابة على أصحاب التخصيص، كما يقول إبراهيم عبد الحفيظ: "بعد أن أصبحت لهم اليد العليا في هذه الأماكن الممتدة على كافة سواحل المدينة في جميع مناطق المحافظة، وقيامهم بفرض الأسعار التي تحلو لهم لتعويض ما تم دفعه للمحافظة وعلى المتضرر أن يشرب من ماء البحر".
وأكد أنه أحجم عن الذهاب، منذ فترة، إلى شواطئ الإسكندرية بسبب ما وصفه بالمبالغة في أسعار تقديم الخدمات المقدمة، والتي تحتاج إلى ميزانية خاصة لا تتناسب ومتطلبات الحياة في الوقت الحاضر.
ويتفق معه سعد حسين، صاحب محل اتصالات، فيقول: "يبدو أن الفقراء غير مطلوبين في مصر في ظل فلسفة الخصخصة التي تحرص الحكومة على تنفيذها في كل شيء"، منتقداً ما وصفه بتناقض تصريحات المسؤولين، والتشدق بتخصيص شواطئ للجمهور من محدودي الدخل بالمجان على غير الحقيقة.
وأشار إلى أن النظافة والخدمات المقدمة دون المستوى، رغم تحصيل الرسوم بزيادة واضحة عن المعلن عنها، إلى جانب فرض رسوم جباية إجبارية تضطرك إما إلى مغادرة المكان وإفساد فرحتك ومن معك من العائلة، أو الانصياع لمزاج العاملين فيه بعد أن تركه المسؤولون فريسة لمستغلي الشواطئ.
بدوره، قال أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن طرح شواطئ المحافظة في مزاد علني بدأ من الأحد الماضي، ويستمر حتى التاسع من الشهر الجاري، بعد تقسيمها إلى شواطئ مجانية ومميزة وسياحية خاصة وفقا لكراسة شروط محددة، تضمن تقديم خدمات مميزة وتعمل على جذب المصطافين والسياح إلى المدينة.
ولفت إلى أنه تم التغلب على العديد من السلبيات التي حدثت في الأعوام الماضية، وسيتم تزويد الشواطئ بكافة الخدمات وتوفير احتياجات المصطافين بعد تحديد أسعارها لتناسب الجميع، كما سيتم فرض غرامات المخالفين من المستأجرين ورفع الحواجز الخشبية والمباني التي تحجب رؤية البحر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
