المقاهي قد تكون مراقبة أيضاً (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
قبل أشهر، وتحديداً في مايو/أيار الماضي، قرّرت وزارة الداخلية في تونس وضع كاميرات مراقبة في جميع محافظات البلاد للتصدّي للإرهاب، بكلفة وصلت إلى نحو 15 مليون دولار. وأشارت إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون في تونس العاصمة، على أن توضع نحو 1200 كاميرا، بالإضافة إلى محافظات داخلية أخرى على غرار القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة، على أن تحدّد 30 نقطة في كلّ محافظة، ليبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي ستوضع في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا، فضلاً عن تحديد مركز مراقبة في كل محافظة.
وتشير الوزارة إلى أنّ الهدف من المشروع هو "تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة رقابة إلكترونية في الساحات الكبرى للعاصمة والمناطق الأخرى، وتركيز هذه الرقابة في النقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والأماكن العامة للحدّ من الجرائم، والمساعدة في كشف التحرّكات الإرهابية داخل المدن، لا سيما تلك الحدودية".
وفي العاشر من الشهر الماضي، أكد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أنّ الوزارة ستعتمد التوجهات نفسها في ما يتعلّق بحماية قوات الأمن ودعمها بالتجهيزات، وذلك من خلال وضع كاميرات مراقبة في الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى، بالإضافة إلى مدن أخرى في إطار مكافحة الإرهاب، بدءاً من العام الجديد.
قرار وزارة الداخلية قوبل برفض من قبل مواطنين و"الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة"، الذي اعتبرته خرقاً للحريّات، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني يسمح بتركيز الكاميرات في الطرقات العامة. يقول رئيس الهيئة، شوقي قداس، لـ "العربي الجديد"، إنّ قرار الوزارة ليس جديداً، وقد اتّخذ منذ مايو/أيار الماضي، على أمل تطبيق الأمر نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. ويلفت إلى اتّفاق مع الوزارة على سنّ قانون ينظم هذه العملية، خصوصاً أنه لا يمكن تطبيقها من دون سن قانون يحمي المعطيات الشخصية، على غرار باقي الدول التي وضعت تلك التجهيزات ضمن قانون ينظم المسألة. ويشير إلى أن غياب قانون يناقض ما جاء في الفصل 24 من دستور عام 2014، الذي نصّ على أنّ الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.
من جهة أخرى، يؤكّد قداس أنّ الهيئة ليست ضدّ المسألة في حدّ ذاتها، لكن لا بد من تحديد اتّجاهات وأماكن تواجد هذه الكاميرات، ومدّة الحفاظ على التسجيلات. ويشير إلى أنّ القانون الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه هو قانون عام 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي لم يشمل تركيز كاميرات في الطرقات العامة، لافتاً إلى غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
ويؤكّد رئيس الهيئة على ضرورة تعديل القانون الأساسي الرقم 63 لعام 2004، والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وتفعيل بنوده، ومعاقبة الجهات والهياكل المخالفة، وإدراج مسألة حماية المعطيات الشخصية في مناهج التدريس والتكوين، وإطلاق حملات تثقيفية وتوعوية، وتنظيم مؤتمر دولي حول المسألة خلال العام المقبل، على غرار ما فعل المغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غالبيّة الذين يعارضون انتشار كاميرات المراقبة، يفضّلون تركيزها في النقاط الحدودية وأمام المراكز التجارية الكبرى، ويرفضون الرقابة في المقاهي والمطاعم على سبيل المثال، لما فيها من انتهاك للخصوصية.
في هذا السياق، يقول محمد السالمي (35 عاماً)، وهو موظّف، إن أي شخص في مقهى أو مطعم يرفض عادة وجود كاميرات تراقبه مدّة ساعتين أو أكثر، موضحاً أن الكاميرا تسجّل الصور فقط، بمعنى أن هناك جهازاً كاملاً يتولّى مهمة المراقبة، الأمر الذي يربك الأشخاص ولا يجعلهم يشعرون بالراحة. يضيف أن "الشعور بوجود عيون تراقبنا مزعج، وإن كنا لا نرتكب أفعالاً خارج نطاق القانون".
أمّا صالح همامي (40 عاماً)، وهو مهندس، فيلفت إلى أنّ وضع كاميرات في الشوارع الرئيسية يعني أنّها ستكون قريبة من غالبيّة المطاعم والمقاهي، مضيفاً أن المراقبة المستمرّة ستشعر المواطن بالقلق والتوتر. يتابع أن الأمر يختلف في الفضاءات الكبيرة، حيث يشتري المواطنون حاجيّاتهم في دقائق ويغادرون. أمّا في المقهى أو المطعم، فيجلسون لوقت طويل مع الأصدقاء أو العائلة، ما يعني أنه انتهاك للخصوصيّة. ويصرّ على ضرورة إقرار قانون يُلزم المشرفين على وضع تلك الكاميرات بحفظ التسجيلات، "على ألّا تستغلّ لابتزاز الناس في وقت لاحق".
إلى ذلك، يقول قداس إنّ أكثر من ألف مؤسسة تقدمت للهيئة بطلب لوضع كاميرات مراقبة، في وقت وضعت كاميرات مراقبة فيه من دون الحصول على رخصة، و"هذا غير قانوني". ويلفت إلى أن ذلك حدث بسبب ما مرت به البلاد من توترات أمنية. حتّى إنّ وزير التربية، ناجي جلول، قرّر وضع كاميرات رقابة في مداخل دورات المياه وفي محيط المؤسسات التربوية.
وتشير الوزارة إلى أنّ الهدف من المشروع هو "تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة رقابة إلكترونية في الساحات الكبرى للعاصمة والمناطق الأخرى، وتركيز هذه الرقابة في النقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والأماكن العامة للحدّ من الجرائم، والمساعدة في كشف التحرّكات الإرهابية داخل المدن، لا سيما تلك الحدودية".
وفي العاشر من الشهر الماضي، أكد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أنّ الوزارة ستعتمد التوجهات نفسها في ما يتعلّق بحماية قوات الأمن ودعمها بالتجهيزات، وذلك من خلال وضع كاميرات مراقبة في الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية في مدينة تونس الكبرى، بالإضافة إلى مدن أخرى في إطار مكافحة الإرهاب، بدءاً من العام الجديد.
قرار وزارة الداخلية قوبل برفض من قبل مواطنين و"الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة"، الذي اعتبرته خرقاً للحريّات، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني يسمح بتركيز الكاميرات في الطرقات العامة. يقول رئيس الهيئة، شوقي قداس، لـ "العربي الجديد"، إنّ قرار الوزارة ليس جديداً، وقد اتّخذ منذ مايو/أيار الماضي، على أمل تطبيق الأمر نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. ويلفت إلى اتّفاق مع الوزارة على سنّ قانون ينظم هذه العملية، خصوصاً أنه لا يمكن تطبيقها من دون سن قانون يحمي المعطيات الشخصية، على غرار باقي الدول التي وضعت تلك التجهيزات ضمن قانون ينظم المسألة. ويشير إلى أن غياب قانون يناقض ما جاء في الفصل 24 من دستور عام 2014، الذي نصّ على أنّ الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.
من جهة أخرى، يؤكّد قداس أنّ الهيئة ليست ضدّ المسألة في حدّ ذاتها، لكن لا بد من تحديد اتّجاهات وأماكن تواجد هذه الكاميرات، ومدّة الحفاظ على التسجيلات. ويشير إلى أنّ القانون الوحيد الذي يمكن الاستناد عليه هو قانون عام 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي لم يشمل تركيز كاميرات في الطرقات العامة، لافتاً إلى غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة الداخلية.
ويؤكّد رئيس الهيئة على ضرورة تعديل القانون الأساسي الرقم 63 لعام 2004، والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وتفعيل بنوده، ومعاقبة الجهات والهياكل المخالفة، وإدراج مسألة حماية المعطيات الشخصية في مناهج التدريس والتكوين، وإطلاق حملات تثقيفية وتوعوية، وتنظيم مؤتمر دولي حول المسألة خلال العام المقبل، على غرار ما فعل المغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن غالبيّة الذين يعارضون انتشار كاميرات المراقبة، يفضّلون تركيزها في النقاط الحدودية وأمام المراكز التجارية الكبرى، ويرفضون الرقابة في المقاهي والمطاعم على سبيل المثال، لما فيها من انتهاك للخصوصية.
في هذا السياق، يقول محمد السالمي (35 عاماً)، وهو موظّف، إن أي شخص في مقهى أو مطعم يرفض عادة وجود كاميرات تراقبه مدّة ساعتين أو أكثر، موضحاً أن الكاميرا تسجّل الصور فقط، بمعنى أن هناك جهازاً كاملاً يتولّى مهمة المراقبة، الأمر الذي يربك الأشخاص ولا يجعلهم يشعرون بالراحة. يضيف أن "الشعور بوجود عيون تراقبنا مزعج، وإن كنا لا نرتكب أفعالاً خارج نطاق القانون".
أمّا صالح همامي (40 عاماً)، وهو مهندس، فيلفت إلى أنّ وضع كاميرات في الشوارع الرئيسية يعني أنّها ستكون قريبة من غالبيّة المطاعم والمقاهي، مضيفاً أن المراقبة المستمرّة ستشعر المواطن بالقلق والتوتر. يتابع أن الأمر يختلف في الفضاءات الكبيرة، حيث يشتري المواطنون حاجيّاتهم في دقائق ويغادرون. أمّا في المقهى أو المطعم، فيجلسون لوقت طويل مع الأصدقاء أو العائلة، ما يعني أنه انتهاك للخصوصيّة. ويصرّ على ضرورة إقرار قانون يُلزم المشرفين على وضع تلك الكاميرات بحفظ التسجيلات، "على ألّا تستغلّ لابتزاز الناس في وقت لاحق".
إلى ذلك، يقول قداس إنّ أكثر من ألف مؤسسة تقدمت للهيئة بطلب لوضع كاميرات مراقبة، في وقت وضعت كاميرات مراقبة فيه من دون الحصول على رخصة، و"هذا غير قانوني". ويلفت إلى أن ذلك حدث بسبب ما مرت به البلاد من توترات أمنية. حتّى إنّ وزير التربية، ناجي جلول، قرّر وضع كاميرات رقابة في مداخل دورات المياه وفي محيط المؤسسات التربوية.