تحسن الليرة التركية (Getty)
تترقب الأسواق التركية المستجدات السياسية خلال الشهرين المقبلين لتحدّد اتجاهاتها، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التخلي عن سنة ونصف السنة من رئاسته للبلاد وتقديم الاستحقاق الانتخابي على رئاسة البلاد الذي كان مقرراً في نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل إلى 24 يونيو/ حزيران المقبل، أي بعد أقل من شهرين.
وفي حين يرى مراقبون أن الانتخابات المبكرة، أياً كانت نتيجتها، ستزيح حالة "الضبابية والترقب"، وتمنح البلاد استقراراً سياسياً ينعكس على جذب الاستثمارات المباشرة، وينعش سعر صرف العملة الوطنية التي تجاوزت خلال نيسان/ الجاري حاجز 4 ليرات للدولار وينعش السياحة، يؤكد آخرون أن ما ستؤول إليه الانتخابات هو الذي سيحدد ملامح مستقبل الاقتصاد التركي إيجاباً أو سلباً.
اقــرأ أيضاً
ويقول المحلل الاقتصادي التركي سمير صالحة، لـ"العربي الجديد": علينا أن نعود لما كررته القيادات السياسية بحزب العدالة والتنمية في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، عن أن الاقتصاد التركي متماسك، والدليل هي الأرقام الأخيرة، سواء قيمة الصادرات التي اقتربت من 160 مليار دولار في العام 2017، أو عائدات السياحة التي يتوقع أن تصل لنحو 30 مليار دولار هذا العام، والأهم نسبة النمو التي وصلت إلى 7.2% العام الماضي، والتوقعات تشير إلى الحفاظ على هذه النسبة خلال الربع الأول.
ولكن هذه الأرقام المتفائلة تقابلها أرقام أخرى سلبية، مثل ارتفاع الديون الداخلية والخارجية، وبالتالي فوائدها، وأيضاً ارتفاع نسبة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت هذا العام فقط نحو 7% من قيمتها، حسب تقارير رسمية.
ويضيف صالحة أن الانتخابات المبكرة "مهمة وخطرة" بسبب وجود لوبيات (مجموعات ضغط) بالداخل والخارج، تحاول أن تؤثر على رأي الناخبين من خلال الاقتصاد وخاصة سعر صرف الليرة.
ويرى المحلل الاقتصادي أن تقديم موعد الانتخابات هو إنقاذ للموسم السياحي في ظل مساعي الحكومة الحالية إلى ترسيخ الاستقرار وتلافي آثار زج تركيا بصراعات في المنطقة، وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصدار قرارات وحزمة تسهيلات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي التركي، في قرار أصدره أول من أمس الأربعاء، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25%، كما أبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 8%.
بدوره، يصف نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بـ"القرار الإيجابي، وسينعكس بصورة جيدة على السوق والاقتصاد".
ويضيف شيمشك خلال تصريحات صحافية، أخيراً: "لو لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة، لكان الاقتصاد التركي سيمر في فترة من الغموض ستصل إلى عام ونصف العام تقريبا، يخيم عليها الجو الانتخابي الطويل، لكن ذهاب تركيا إلى انتخابات مبكرة سيوفر فرصة تحقيق إصلاحات هيكلية كبيرة والتركيز على تعزيزها والقضاء على جميع الشكوك، بدلا من الانتظار لعام ونصف العام لتحقيق ذلك".
ورجحت توقعات دولية أن تنعكس الانتخابات التركية إيجاباً على الاقتصاد وتمكنها من الاستمرار بمعدلات نمو مرتفعة.
وأعرب مدير صندوق النقد في أوروبا بول تومسون قبل أيام، عن اعتقاده بأنّ الانتخابات المبكرة التي أعلنها أردوغان "ستنعكس إيجابا على اقتصاد البلاد".
وأضاف تومسون أن تقديم الانتخابات المبكرة سيكون وسيلة لإزالة الغموض الحاصل في القطاع الاقتصادي بتركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو/ تموز عام 2016، مشيراً إلى أنّ تركيا استطاعت خلال العام الماضي2017، تحقيق نمو كبير وصل إلى 7.4%، وذلك بفضل السياسات التوسعية الجزئية التي نفذتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويقول المحلل التركي جيواد غوك، لـ"العربي الجديد": "ينتظر رجال الأعمال بالداخل والمستثمرون بالخارج، الاستقرار السياسي الذي ستشهده تركيا"، مؤكداً أن البلاد أمام منعطف خطير في الشهرين المقبلين، فإن فاز الرئيس أردوغان، ستستمر حالة النمو وتحقيق الأهداف التي رسمها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003، ولكن إن لم ينجح وشهدنا حكومة تحالف، فستعود تركيا للمعاناة كما حدث أيام الحكومات التآلفية السابقة.
ولفت المحلل التركي إلى أن أهم أداة اقتصادية يتم إشهارها بوجه تركيا اليوم، هي سعر "الليرة"، رغم أن أسباب تراجعها سياسية وليست اقتصادية، كما أن عملات العالم تعاني مشكلات وهزات.
وأضاف: سنرى انتعاشاً لسعر الليرة بعد الانتخابات مباشرة، كما سنرى تدفقات لرؤوس الأموال، لأن تركيا لم تجذب سوى 180 مليار دولار خلال العقد الماضي، وهذا دون الأهداف الموضوعة.
ويقول المحلل الاقتصادي التركي سمير صالحة، لـ"العربي الجديد": علينا أن نعود لما كررته القيادات السياسية بحزب العدالة والتنمية في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، عن أن الاقتصاد التركي متماسك، والدليل هي الأرقام الأخيرة، سواء قيمة الصادرات التي اقتربت من 160 مليار دولار في العام 2017، أو عائدات السياحة التي يتوقع أن تصل لنحو 30 مليار دولار هذا العام، والأهم نسبة النمو التي وصلت إلى 7.2% العام الماضي، والتوقعات تشير إلى الحفاظ على هذه النسبة خلال الربع الأول.
ولكن هذه الأرقام المتفائلة تقابلها أرقام أخرى سلبية، مثل ارتفاع الديون الداخلية والخارجية، وبالتالي فوائدها، وأيضاً ارتفاع نسبة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت هذا العام فقط نحو 7% من قيمتها، حسب تقارير رسمية.
ويضيف صالحة أن الانتخابات المبكرة "مهمة وخطرة" بسبب وجود لوبيات (مجموعات ضغط) بالداخل والخارج، تحاول أن تؤثر على رأي الناخبين من خلال الاقتصاد وخاصة سعر صرف الليرة.
ويرى المحلل الاقتصادي أن تقديم موعد الانتخابات هو إنقاذ للموسم السياحي في ظل مساعي الحكومة الحالية إلى ترسيخ الاستقرار وتلافي آثار زج تركيا بصراعات في المنطقة، وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصدار قرارات وحزمة تسهيلات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي التركي، في قرار أصدره أول من أمس الأربعاء، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 9.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 7.25%، كما أبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير عند 8%.
بدوره، يصف نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، تقديم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بـ"القرار الإيجابي، وسينعكس بصورة جيدة على السوق والاقتصاد".
ويضيف شيمشك خلال تصريحات صحافية، أخيراً: "لو لم يتم الإعلان عن انتخابات مبكرة، لكان الاقتصاد التركي سيمر في فترة من الغموض ستصل إلى عام ونصف العام تقريبا، يخيم عليها الجو الانتخابي الطويل، لكن ذهاب تركيا إلى انتخابات مبكرة سيوفر فرصة تحقيق إصلاحات هيكلية كبيرة والتركيز على تعزيزها والقضاء على جميع الشكوك، بدلا من الانتظار لعام ونصف العام لتحقيق ذلك".
ورجحت توقعات دولية أن تنعكس الانتخابات التركية إيجاباً على الاقتصاد وتمكنها من الاستمرار بمعدلات نمو مرتفعة.
وأعرب مدير صندوق النقد في أوروبا بول تومسون قبل أيام، عن اعتقاده بأنّ الانتخابات المبكرة التي أعلنها أردوغان "ستنعكس إيجابا على اقتصاد البلاد".
وأضاف تومسون أن تقديم الانتخابات المبكرة سيكون وسيلة لإزالة الغموض الحاصل في القطاع الاقتصادي بتركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو/ تموز عام 2016، مشيراً إلى أنّ تركيا استطاعت خلال العام الماضي2017، تحقيق نمو كبير وصل إلى 7.4%، وذلك بفضل السياسات التوسعية الجزئية التي نفذتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويقول المحلل التركي جيواد غوك، لـ"العربي الجديد": "ينتظر رجال الأعمال بالداخل والمستثمرون بالخارج، الاستقرار السياسي الذي ستشهده تركيا"، مؤكداً أن البلاد أمام منعطف خطير في الشهرين المقبلين، فإن فاز الرئيس أردوغان، ستستمر حالة النمو وتحقيق الأهداف التي رسمها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003، ولكن إن لم ينجح وشهدنا حكومة تحالف، فستعود تركيا للمعاناة كما حدث أيام الحكومات التآلفية السابقة.
ولفت المحلل التركي إلى أن أهم أداة اقتصادية يتم إشهارها بوجه تركيا اليوم، هي سعر "الليرة"، رغم أن أسباب تراجعها سياسية وليست اقتصادية، كما أن عملات العالم تعاني مشكلات وهزات.
وأضاف: سنرى انتعاشاً لسعر الليرة بعد الانتخابات مباشرة، كما سنرى تدفقات لرؤوس الأموال، لأن تركيا لم تجذب سوى 180 مليار دولار خلال العقد الماضي، وهذا دون الأهداف الموضوعة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
