أغلق سائقو سيارات الأجرة وسائقو التاكسي العديد من طرق ومداخل المدن الرئيسية في تونس، اليوم الإثنين، احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات ورفع تعريقة النقل، مما تسبب في شلل تام داخل عدد من المدن، وتدخل الشرطة لفتح بعض الطرق بالقوة.
وأغلقت محطة التاكسي في مطار تونس قرطاج الدولي بسبب الإضراب الذي جاء بدعوة من الاتحاد التونسي للتاكسي، كما أغلق الجسر المتحرك بمحافظة بنزرت لما يزيد عن الساعة قبل أن يتدخل الأمن ويعيد فتحه بعد اعتقال عدد من السائقين المحتجين.
وأكدت الموظفة آمال، من بنزرت، أن "فوضى عارمة شهدتها الطرق صباح اليوم، بعد غلق الجسر المتحرك، والذي منعنا من الوصول إلى العمل، كما عجزت عن إيصال بناتي إلى المدرسة إلا بعد تدخل الأمن وفتح الجسر، ولكن في مناطق أخرى تواصل غلق الطرق. لا يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وعلى وزارة النقل أن تتفاوض مع المحتجين وتنظر في مطالبهم بدلا من أن يصبح فرض الأمر بالقوة سائدا".
وأكد أمين عام اتحاد التاكسي، ناجي بن سلطان، لـ"العربي الجديد"، أنهم "غاضبون بسبب غلاء المعيشة وزيادة أسعار المحروقات، هذه الزيادات أضرت بنا، والمواطن سيهجرنا نحو النقل العمومي بسبب زيادات غير مدروسة. لا نفهم سياسة الحكومة التي يبدو أنها تدفعنا نحو التصعيد".
وأضاف بن سلطان أنهم أجبروا على قطع الطرق وغلق مداخل المدن لأنهم ضد رفع التعريفة الأساسية للنقل، وضد تداعيات زيادة أسعار المحروقات التي ستؤثر على أسعار كل شيء، سواء المنتجات الغذائية أو الخضروات والغلال. "نحن مواطنون قبل كل شيء، وسنتأثر بدورنا بتبعات الزيادات الأخيرة، ولم نعد قادرين على مجابهة الأوضاع المعيشية. نحن مضربون من أجل مصلحة جميع المواطنين، فزيادة التعريفة تضر بنا وبالركاب، والإضراب لن يتوقف إلا بالعدول عن الزيادات الأخيرة".
ولفت إلى أن "المواطنين الذين تعطلت مصالحهم اليوم، عليهم أن يفهموا أن مطالبنا ومطالبهم واحدة، فالموافقة على زيادة التعريفة ضرر للجميع، وكثير من المواطنين يساندون تحركاتنا ويتفهمون غلقنا للطرق، والاحتقان في صفوف المواطنين الرافضين لزيادة أسعار المحروقات كبير، ولكن لا أحد من السياسيين ولا النواب يهتم".
وأوضح أنه "تم صباح اليوم اعتقال عدد من سائقي التاكسي وسيارات الأجرة الجماعية في بنزرت وسوسة، وستتم إحالتهم على التحقيق بتهمة غلق الطريق، بينما لم يواجه السائقون نفس المعاملة في وسط العاصمة، حيث يبدو الأمن متفهما لاحتجاجهم، ويتعامل معهم بسلمية، في حين تم في بقية المدن التعامل مع المحتجين بالقوة وهو أمر غير مقبول، ونحمل الدولة مسؤولية أية أضرار تلحق بالموقوفين، خاصة أن أحد السائقين الموقوفين بسوسة رئيس مكتب جهوي".
