شكوك في جدوى العقوبات الأوروبية على النظام السوري

قلّل اقتصاديون سوريون من جدوى تمديد العقوبات الأوروبية في إضعاف نظام بشار الأسد، نظراً لعدم تطبيق تلك العقوبات بحزم من جانب الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، في مقابل استمرار خرقها من حلفاء الأسد بطهران وموسكو.
ومدد الاتحاد الأوروبي، أمس، فترة العقوبات التي فرضها على النظام السوري لعام واحد، حتى الأول من يونيو/ حزيران 2017. وبدأت هذه العقوبات منذ منتصف 2012.

وقال المحلل الاقتصادي، عماد الدين المصبح: "لا أعتقد وجود أي تأثير حقيقي لتمديد لعقوبات على بنية النظام الاقتصادية، أو حتى على إضعاف وتقليل أفعاله الإجرامية، لأن الأسلحة وتكنولوجيا الاتصالات تصله من حلفائه، كما يستورد المشتقات النفطية وبشكل علني، من إيران وروسيا والعراق".
ويرى المصبح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العقوبات لا ترقى لحجم جرائم النظام السوري، ولا يمكن تسميتها عقوبات، إذ ما هو تأثير منع استيراد وقود الطائرات إن كانت الطائرات ووقودها وأسلحتها تأتي من روسيا.

وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
كما تحظر العقوبات على أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا سوريا، دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سورية، لكن المصبح يرى أن تجميد الأرصدة لتجار ومسؤولين مساندين لنظام الأسد، غير حقيقي. فهو يعتقد أن معظم المشمولين بالعقوبات، من هيئات ومؤسسات سورية وأشخاص، ليس لديهم أرصدة في البنوك الأوروبية، وهم يتلقون مداخيلهم من عملهم مع النظام وأموالهم داخل سورية.

وقال: "أغلب من أعلن الاتحاد الأوروبي تجميد أموالهم، هم ممن يستثمرون في مصارف وأعمال بعيدة عن متناول الأوروبيين، ومعظمها في روسيا وإيران والدول التي تدور في الفلك الروسي". 
في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي السوري عبد الله فارس، أن تمديد العقوبات ــ وإن كانت بطيئة ولا تطاول كل أعمدة نظام الأسد ــ أمر مهم، على اعتبار أنه يحد من موارد النظام المالية ويزيد من تعريته أمام العالم.
وقال فارس لـ"العربي الجديد": "يبقى السؤال في كيفية تطبيق هذه العقوبات ومراقبة خرقها الذي يمارس من روسيا وإيران".