وحسب مصادر قضائية تقدم "ثابت" بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق ولم تُحل للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس المخلوع حسني مبارك، وشقيق لزوجته، على نحو يمثل كسباً غير مشروع، وذلك في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقاً للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه ما يعادل 638.5 مليون دولار.
وحسب التحريات فإن "ثابت" تولى من خلال استغلال النفوذ العديد من المناصب في الشركات والهيئات، التي تربح من خلالها، وكذلك تسهيلات وتعاقدات مع الحكومة في عهد "مبارك" تربح أيضاً من خلالها.
ومن أبرز ملفات الكسب غير المشروع في هذا الصدد، تورط شقيق سوزان مبارك في إنشاء شركة "الفور وينجز"، بالشراكة مع رجل الأعمال الهارب لإسبانيا حسين سالم، بتسهيلات كبيرة من جانب الحكومة المصرية، وبالتعاقد والاتفاق معها بغرض تربيحه، حيث إن هذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية حتى تستفيد من التسهيلات التي تمنحها أميركا لشركاتها وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل كل ما تصدره أميركا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر.
وينص القانون الأميركي على منح تيسيرات للشركات الأميركية في نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات وقروضاً من أميركا، ومن هنا كانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض من الشركة، محققة أرباحاً بصفقات مشبوهة، رغم ما يترتب على ذلك من مديونية على الحكومة المصرية.
وكان رجل الأعمال "منير ثابت" وقتها، مديراً لمكتب المشتريات العسكرية في "واشنطن"، كما تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران وتربح من خلالها، وأيضاً عضو مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، كما أنه تولى رئاسة اللجنة الأوليمبية العربية والدولية ورئاسة الاتحاد الدولي الإفريقي للرماية، وغيرها من الشركات، وكلها من خلال استغلال النفوذ والتربح من ورائها جميعاً.
اقرأ أيضاً: وزير صناعة مبارك يعرض التصالح في 4 قضايا فساد