وكتب شفيق على موقع "تويتر"، اليوم السبت، قائلاً: "أعتذر بشدة لكل شاب تم الحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديّ، أو كان مشاركاً وداعماً لي بحملة الانتخابات الرئاسية في عام 2012".
وأضاف شفيق: "أعتذر لهم، ولأسرهم، إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر، فالموقف خطير، ويحتاج مزيداً من الإفصاح.. أما إذا كانت هناك أسباب أخرى لهذا التحفظ من عدمه، فرأفة بأبنائهم وآبائهم وأحبائهم".
اعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي أو أنه من مؤيديني.. pic.twitter.com/wHAwKD2V8o — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) December 16, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
وفي بيان له، مساء الجمعة، ناشد حزب شفيق السلطات المعنية إطلاق سراح ثلاثة شبان تم إلقاء القبض عليهم بتهم تتعلق بـ"تأييد رئيس الوزراء الأسبق، وتنظيم فعاليات لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة"، مشيراً إلى "تناثر الأنباء عن الشباب المقبوض عليهم، وكونهم أعضاء في الحزب".
وقال الحزب إن "الشباب المعتقلين هاني فؤاد، ومحمد إمام، وأحمد الدهشوري، ليسوا أعضاء في الحزب، ولا يوجد بينهم وبين الحزب أية علاقات تنظيمية أو تنسيق"، مستدركاً "غير أننا لا نقدر على دس رؤوسنا في الرمال تجاههم، أو تجاهل مشاعرهم النبيلة تجاه الحزب، ورئيسه.. فلا يمكن أن يقابل الوفاء بالنكران".
وأضاف: "لن نقبل أي فعل يتجاوز القانون، ويتخطى حدود الممكن، لذا سيتم توكيل محامين من قبل الحزب للاضطلاع بقضيتهم، والدفاع عنهم إذا لزم الأمر"، مختتماً بالقول "نعبر عن تعاطفنا الإنساني إلى أبعد الحدود مع من بادلونا الحب قبل أن نعرفهم.. ونناشد أولي الأمر عطفاً، وليس جبراً، بإعلاء روح القانون قبل مواده".
وأعلن شفيق، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة في مواجهة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غير أنه عاد، وقال عقب ترحيله من الإمارات إلى مصر: "إنه ما زال يدرس قرار الترشح من عدمه"، في وقت يخضع فيه حالياً للاحتجاز القسري بأحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت حراسة مشددة من ضباط جهازي الاستخبارات الحربية والعامة.