شعث: القرار الأوروبي بحق فلسطين إيجابي وشامل وينتظر التطبيق

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، نبيل شعث، اليوم الثلاثاء، إن "قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، تجاه القضية الفلسطينية، إيجابي جدًا وخطوة متقدمة لا بد أن تصل في النهاية إلى عقوبات صارمة ضد إسرائيل، لمواجهة مشروعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية، في ما يترقب الفلسطينيون تنفيذ القرار، ويرون فيه تأكيدا على دور الاتحاد الأوروبي في أي تسوية عادلة في المستقبل".

ووصف شعث، في تصريحات له، القرار بالمشروع المتكامل الذي شمل الحل السياسي وموضوعات الاستيطان وحصار غزة والمصالحة الداخلية، وأنه تخطى المواقف الأوروبية السابقة، لاعتباره أن حل القضية الفلسطينية وإحلال السلام يكمنان في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية التي احتلت في عام 1967.

ويرى القيادي في حركة فتح، أن القرار الأوروبي اعتمد المشروع الفرنسي بتشكيل مجموعة دولية تتولى الاستمرار في متابعة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل من خلال مؤتمر دولي للسلام، وبمشاركة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين والإقليميين وعلى أساس المبادرة العربية للسلام.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنها تجد نفسها مضطرة وللمرة الأولى إلى إدانة التدخل الإسرائيلي عبر بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبنت بناء على مطالبة إسرائيلية مباشرة موقف الاحتلال ودافعت عن إرهاب المستوطنين ووفرت الغطاء والحماية لجرائم الاحتلال من خلال إعاقتها إصدار بيان متجانس يعكس حقيقة الوضع على الأرض، وفرضها للغة مخففة تعفي إسرائيل من الإدانة، وتضع دولة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال في نفس الخانة وبنفس المستوى.

وأعلنت الوزارة الفلسطينية جاهزيتها لمتابعة هذا الموضوع، عبر مطالبة الدول العربية بإعادة النظر في استثماراتها في تلك الدول، ورفضها مواقف تلك الدول بطرق شتى، وكذلك عبر العمل مع الغالبية العظمى من الدول الأوروبية التي أصرت على الموقف المبدئي الذي يمثله الاتحاد، ورفضت الخنوع للابتزاز من الأقلية من الدول التي أدارت ظهرها لتلك المبادئ.

في غضون ذلك، أشادت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها أعقب جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وأنه يشكل عقبة أمام السلام، ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً.