مخاطر العمل بالأنفاق في ظل الحملة المصرية(إيمان عبد الكريم)
شوارع مزدحمة بالسيارات والشاحنات، وأسواق تعجّ بالبضائع المتنوعة، وعمال يُحمّلون بضائع في الشاحنات وآخرون يفرغونها. مشاهد كثيراً ما كانت تتكرر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
لكنّ تلك الأيام كانت قبل سبعة أشهر. وتلك المشاهد أصبحت جزءاً من الماضي. فملامح نشاط المدينة الجنوبية غابت بالكامل، بعد تدمير السلطات المصرية للأنفاق الأرضية المنتشرة، على طول الحدود مع قطاع غزة.
يجلس محمد أبو عويضة (55 عاماً)، بملل أمام محله للأثاث والتنجيد، جنوب قطاع غزة. نادراً ما تدخل بضائع إلى محله أو تخرج منه. يسأله الزبائن عن الأسعار، فيحدثهم عن اختفاء بعض أنواع الأقمشة من السوق. يقول أبو عويضة، لـ"العربي الجديد"، أمام زبائنه: "كنا نجلب الأقمشة والأخشاب والإسفنج والكثير من المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث، بأرخص الأثمان من مصر عبر الأنفاق، بينما إحضارها عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل يكلفنا الكثير من المذلّة، وكذلك المال الذي لا يملكه زبائننا في القطاع".
محمود الشاعر (31 عاماً)، تمكن من خلال عمله في الأنفاق لعامين متتاليين، من بناء شقة له في منزل العائلة، والزواج وشراء سيارة خاصة به. يقول ساخراً: "كانت أيام عز وفخفخة. كنت عاملاً في نفق بضائع، لكنني كنت أعيش كملك". ويضيف الشاعر: "ما زال أقاربي يعملون داخل الأنفاق التي بقيت.
فعلى الرغم من الحملة التي شنتها مصر، إلاّ أن عدداً من أصحاب الأنفاق أعادوا بناءها بعمق أكبر لتهريب السجائر والأدوية وبضائع أخرى". ويشير الشاعر إلى أنّ الأنفاق التي جرى ترميمها "عددها محدود جداً ومهددة على الدوام، بتدميرها، في ظلّ حملات الجيش المصري التي لا تتوقف". واليوم توقف عمل الشاعر، وتحوّل للعمل كسائق بعد تدمير الأنفاق، وحوّل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة.
وبينما تمكن الشاعر من الحصول على عمل بديل، لم يوفّق آخرون. فأعداد كثيرة من عمال الأنفاق باتوا بلا عمل. وهو ما أدى إلى تفشي البطالة بشكل أكبر وأكثر سوءاً. فالأنفاق كانت تمثّل بديلاً للحصار المشدّد الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويقول الخبير الاقتصادي، معين رجب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحملة ضد الأنفاق كبّدت القطاع خسائر فادحة بشكل مباشر وغير مباشر، فمئات الأنفاق التي دمرت كلفت ملايين الدولارات. كما تسببت ببطالة عدد كبير جداً من العمال الفلسطينيين، بسبب توقف المشاريع التي كانت تعمل بالتوازي مع عمل الأنفاق". ويوضح أنّ الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع هو ما كان عليه الحال عندما شددت إسرائيل حصارها على غزة.
من جهته، يقول رئيس بلدية مدينة رفح، صبحي أبو رضوان، لـ"العربي الجديد": "كنّا قادرين على دفع رواتب موظفي البلدية والقيام بكافة الخدمات للمواطنين قبل تدمير الأنفاق". ويشير إلى أنّ البلدية غير قادرة اليوم على دفع الرواتب منذ أكثر من سبعة أشهر. ويتابع أبو رضوان: "رفح على وجه الخصوص، وقطاع غزة بشكل عام، تعيش وضعاً كارثياً منذ تدمير الأنفاق التي كانت تدير عجلة الاقتصاد، وتشغّل الشباب".
ويستكمل أبو رضوان حديثه: "في رفح فقدت أكثر من 5000 أسرة فلسطينية مصدر رزقها الأساسي بشكل مباشر، فيما فقد ضعفهم مصدر رزقهم بشكل غير مباشر. كما فقدت رفح، التي يقطنها ربع مليون فلسطيني، أهميتها التجارية كمنفذ اقتصادي للقطاع منذ إغلاق الأنفاق، بعد هجر المستثمرين والعمال لها".
ويرى أبو رضوان أنّ سياسة السلطات المصرية تتمادى، مع الاحتلال الإسرائيلي، في خنق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويختم بالقول إنّ "الأسواق أصبحت فارغة ولا يجد المواطنون احتياجاتهم وبخاصة مواد البناء التي تكاد تختفي".
لكنّ تلك الأيام كانت قبل سبعة أشهر. وتلك المشاهد أصبحت جزءاً من الماضي. فملامح نشاط المدينة الجنوبية غابت بالكامل، بعد تدمير السلطات المصرية للأنفاق الأرضية المنتشرة، على طول الحدود مع قطاع غزة.
يجلس محمد أبو عويضة (55 عاماً)، بملل أمام محله للأثاث والتنجيد، جنوب قطاع غزة. نادراً ما تدخل بضائع إلى محله أو تخرج منه. يسأله الزبائن عن الأسعار، فيحدثهم عن اختفاء بعض أنواع الأقمشة من السوق. يقول أبو عويضة، لـ"العربي الجديد"، أمام زبائنه: "كنا نجلب الأقمشة والأخشاب والإسفنج والكثير من المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث، بأرخص الأثمان من مصر عبر الأنفاق، بينما إحضارها عبر معبر كرم أبو سالم من إسرائيل يكلفنا الكثير من المذلّة، وكذلك المال الذي لا يملكه زبائننا في القطاع".
محمود الشاعر (31 عاماً)، تمكن من خلال عمله في الأنفاق لعامين متتاليين، من بناء شقة له في منزل العائلة، والزواج وشراء سيارة خاصة به. يقول ساخراً: "كانت أيام عز وفخفخة. كنت عاملاً في نفق بضائع، لكنني كنت أعيش كملك". ويضيف الشاعر: "ما زال أقاربي يعملون داخل الأنفاق التي بقيت.
فعلى الرغم من الحملة التي شنتها مصر، إلاّ أن عدداً من أصحاب الأنفاق أعادوا بناءها بعمق أكبر لتهريب السجائر والأدوية وبضائع أخرى". ويشير الشاعر إلى أنّ الأنفاق التي جرى ترميمها "عددها محدود جداً ومهددة على الدوام، بتدميرها، في ظلّ حملات الجيش المصري التي لا تتوقف". واليوم توقف عمل الشاعر، وتحوّل للعمل كسائق بعد تدمير الأنفاق، وحوّل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة.
وبينما تمكن الشاعر من الحصول على عمل بديل، لم يوفّق آخرون. فأعداد كثيرة من عمال الأنفاق باتوا بلا عمل. وهو ما أدى إلى تفشي البطالة بشكل أكبر وأكثر سوءاً. فالأنفاق كانت تمثّل بديلاً للحصار المشدّد الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويقول الخبير الاقتصادي، معين رجب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحملة ضد الأنفاق كبّدت القطاع خسائر فادحة بشكل مباشر وغير مباشر، فمئات الأنفاق التي دمرت كلفت ملايين الدولارات. كما تسببت ببطالة عدد كبير جداً من العمال الفلسطينيين، بسبب توقف المشاريع التي كانت تعمل بالتوازي مع عمل الأنفاق". ويوضح أنّ الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع هو ما كان عليه الحال عندما شددت إسرائيل حصارها على غزة.
من جهته، يقول رئيس بلدية مدينة رفح، صبحي أبو رضوان، لـ"العربي الجديد": "كنّا قادرين على دفع رواتب موظفي البلدية والقيام بكافة الخدمات للمواطنين قبل تدمير الأنفاق". ويشير إلى أنّ البلدية غير قادرة اليوم على دفع الرواتب منذ أكثر من سبعة أشهر. ويتابع أبو رضوان: "رفح على وجه الخصوص، وقطاع غزة بشكل عام، تعيش وضعاً كارثياً منذ تدمير الأنفاق التي كانت تدير عجلة الاقتصاد، وتشغّل الشباب".
ويستكمل أبو رضوان حديثه: "في رفح فقدت أكثر من 5000 أسرة فلسطينية مصدر رزقها الأساسي بشكل مباشر، فيما فقد ضعفهم مصدر رزقهم بشكل غير مباشر. كما فقدت رفح، التي يقطنها ربع مليون فلسطيني، أهميتها التجارية كمنفذ اقتصادي للقطاع منذ إغلاق الأنفاق، بعد هجر المستثمرين والعمال لها".
ويرى أبو رضوان أنّ سياسة السلطات المصرية تتمادى، مع الاحتلال الإسرائيلي، في خنق الفلسطينيين في قطاع غزة. ويختم بالقول إنّ "الأسواق أصبحت فارغة ولا يجد المواطنون احتياجاتهم وبخاصة مواد البناء التي تكاد تختفي".