شروط عربية للاستثمار في السودان

طالبت الدول العربية السودان بتحقيق الاستقرار في السياسات المالية والنقدية، لتعزيز الثقة بالاقتصاد وتحفيز المستثمرين. ويعاني السودان من اضطراب في سياساته المالية والنقدية على خلفية فقدانه لإيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 وانخفاض قيمة عملته الوطنية.
ودعت الجهات المشاركة في منتدى "آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية"، الذي اختتم فعالياته في العاصمة السودانية الخرطوم، إلى أن تقوم جمهورية السودان، بتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، واعتماد قانون النافذة الواحدة، التي تسهّل على المستثمر الإجراءات والوقت اللازم لتأسيس المشاريع.
وشدد المشاركون على أهمية توفير الضمانات الكافية ووضع الآليّات التي تضمن تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، والعمل على تحسين التشريعات والسياسات الضريبية، في المجال الاستثماري، بما يتيح للمستثمر حرية التحرّك وتحويل ونقل الأموال، ما يحفّز على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتواكب هذه التشريعات بشكل دائم مع الحاجات المطلوبة للتنمية.
وأكد المنتدى على ضرورة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية من خلال إيجاد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص في المشاريع الحيوية ومنها استصلاح الأراضي، الكهرباء، ووسائل النقل والري.
وطالب المشاركون بأن تقوم جامعة الدول العربيّة، والاتحاد العام للغرف العربيّة، بجهود مشتركة للسعي لرفع الحظر غير المبرر عن جمهورية السودان، والذي يشمل جميع القطاعات الإنتاجية والمصرفية، ودعوة الدول العربيّة لعدم الاستجابة للضغوط التي تهدف إلى إعاقة العمل العربي المشترك.
ويعود تاريخ الحظر إلى العام 1997، حين فرض رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق بِل كلينتون، عقوبات اقتصادية على الخرطوم بعد سنوات من وصول الرئيس السوداني عمر البشير للسلطة عبر انقلاب عسكري، وقد خففت الولايات المتحدة حدة العقوبات على عدد قليل من التعاملات التجارية.
وأوصى المنتدى، الذي شارك فيه ممثلون عن 21 دولة عربية من الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بجانب الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، والذي شهد حضور أكثر من 650 شخصية عربية وأجنبية، بزيادة العمل على رفع نصيب الزراعة في موازنات الدول العربية، وزيادة رأس مال بنوك الائتمان الزراعي من أجل تشجيع المزارعين على استخدام التقانات في الإنتاج، والعمل على تدريب وتأهيل الأيدي العاملة لاستخدامها، وتأمين الخدمات اللوجستية المعززة لهذا القطاع.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إقامة مؤسسات ماليّة لتفعيل التنمية الصناعية والزراعية، يكون من بين أهدافها إعداد دراسات جدوى للمشاريع العملاقة والحيوية، ووسائل وآليات تنفيذها وخطّة العمل فيها وفترة التنفيذ، والسماح الضريبي، وتطبيق نظام اقتصاد السوق، وضمان حقوق الملكية.