تراجع المعروض من المشغولات الذهبية (Getty)
لا يزال مستوردو الذهب في الجزائر، ينتظرون انفراج حالة الانسداد التي يعيشها نشاطهم منذ طرح وزارة المالية شروطاً جديدة تنظم عمليات الاستيراد منتصف العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية بفارق كبير عن المستويات العالمية بسبب تراجع العرض.
وبعد قرابة ثمانية أشهر من اعتماد دفتر الشروط الجديد، لا يزال العشرات من مستوردي الذهب لم يحصلوا على اعتماد من وزارة المالية لمزاولة عمليات الاستيراد المجمدة منذ مطلع السنة الماضية، بعدما قررت الحكومة إحكام قبضتها على هذا القطاع لكبح عمليات تهريب العملة الصعبة، وفق المبررات التي تسوّقها وزارة المالية.
وقال وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، إن قرابة 100 مليون دولار تهرب سنوياً جراء تضخيم فواتير استيراد الذهب.
ويقول محمد لزرق، مستورد ذهب، لـ"العربي الجديد" إنه قدم طلباً لاعتماده كمستورد ذهب منذ 4 أشهر وفق دفتر الشروط الجديد، "إلا أن الإدارة (وزارة المالية) لا تزال تتحجج بأن ملفي ناقص وذلك لأنها تفسر الدفتر وفق ما تفهمه، فدفتر الشروط الجديد جاء بمفاهيم ومواد مطاطية".
واستشهد نفس المتحدث بالمادة 14 التي تُلزم مستورد الذهب أو الفضة أو البلاتين الخام أن يثبت خبرة مهنية قدرها 15 سنة في مجال معالجة وتصفية أي من هذه المعادن، وهي المادة التي يراها لزرق "تعجيزية لأنه يستحيل على المستورد إثبات هذه السنوات بالوثائق وكأنك تطلب من وكيل سيارات أن يحضر دليلاً على أنه ميكانيكي لمدة 15 سنة".
ووفق المادة الثانية من دفتر الشروط فإنه "لا يعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين إلا الأشخاص المعنويون ذوو رأسمال لا يقل عن 200 مليون دينار (1.8 مليون دولار) عند إنشاء الشركة"، كما يُعرف نفس دفتر الشروط المجوهرات الفاخرة في المادة الخامسة على أنها تلك التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف على الأقل من سعر البيع المُطبق في السوق الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية، فيما تلزم المادة 24 مستوردي الذهب بالتصريح الإجباري لأسماء وعناوين زبائنهم مع رقم بطاقات الهوية ووزن المعادن وسعرها.
وفي تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال حليم شباطة وهو مستورد للذهب، إن "الدفتر الجديد فُصِل على مقاس بعض المستوردين، لأن قلة من المستوردين من يملك 200 مليون دينار كرأسمال بالإضافة إلى ذلك كيف يمكنني أن أصرح بهوية زبائني قبل أن أسلمهم الذهب كما لا يُعقل أن أطلب من زبائني معلومات شخصية عنهم بحجة تقديمها لمصالح الضرائب".
وتوقع نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن يشهد نشاط استيراد الذهب والفضة هجرة المستوردين بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة، لافتاً إلى أن تواصل حالة الانسداد هذه بين مستوردي الذهب ومصالح الضرائب ووزارة المالية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قد تفوق 100% بنهاية العام الجاري، وفق تقديره.
ووسط حالة الركود التي خلفتها الشروط الحكومية الجديدة التي تنظم نشاط استيراد المعادن النفيسة، عرفت أسعار الذهب ارتفاعاً تراوح بين 25 و30% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما زاد من حدة حالة الركود التي تعيشها هذه السوق منذ منتصف العام الماضي.
حيث ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب ليصل إلى 7000 دينار (63 دولاراً) للذهب المحلي ذي 24 قيراطاً.
أما الذهب المستورد الإيطالي، الأكثر تداولاً في البلاد، فقد عادت أسعاره إلى مستوياتها السابقة بعدما سجلت بين 8000 دينار (72.72 دولاراً) و9000 دينار (81.81 دولاراً).
وأمام هذا الارتفاع الذي رده تجار الذهب إلى تراجع العرض، ارتفعت أسعار الذهب المستعمل بحوالى 1500 دينار للغرام الواحد ليستقر عند 4500 دينار (41.81 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
وبعد قرابة ثمانية أشهر من اعتماد دفتر الشروط الجديد، لا يزال العشرات من مستوردي الذهب لم يحصلوا على اعتماد من وزارة المالية لمزاولة عمليات الاستيراد المجمدة منذ مطلع السنة الماضية، بعدما قررت الحكومة إحكام قبضتها على هذا القطاع لكبح عمليات تهريب العملة الصعبة، وفق المبررات التي تسوّقها وزارة المالية.
وقال وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، إن قرابة 100 مليون دولار تهرب سنوياً جراء تضخيم فواتير استيراد الذهب.
ويقول محمد لزرق، مستورد ذهب، لـ"العربي الجديد" إنه قدم طلباً لاعتماده كمستورد ذهب منذ 4 أشهر وفق دفتر الشروط الجديد، "إلا أن الإدارة (وزارة المالية) لا تزال تتحجج بأن ملفي ناقص وذلك لأنها تفسر الدفتر وفق ما تفهمه، فدفتر الشروط الجديد جاء بمفاهيم ومواد مطاطية".
واستشهد نفس المتحدث بالمادة 14 التي تُلزم مستورد الذهب أو الفضة أو البلاتين الخام أن يثبت خبرة مهنية قدرها 15 سنة في مجال معالجة وتصفية أي من هذه المعادن، وهي المادة التي يراها لزرق "تعجيزية لأنه يستحيل على المستورد إثبات هذه السنوات بالوثائق وكأنك تطلب من وكيل سيارات أن يحضر دليلاً على أنه ميكانيكي لمدة 15 سنة".
ووفق المادة الثانية من دفتر الشروط فإنه "لا يعتمد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين إلا الأشخاص المعنويون ذوو رأسمال لا يقل عن 200 مليون دينار (1.8 مليون دولار) عند إنشاء الشركة"، كما يُعرف نفس دفتر الشروط المجوهرات الفاخرة في المادة الخامسة على أنها تلك التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف على الأقل من سعر البيع المُطبق في السوق الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية، فيما تلزم المادة 24 مستوردي الذهب بالتصريح الإجباري لأسماء وعناوين زبائنهم مع رقم بطاقات الهوية ووزن المعادن وسعرها.
وفي تعليق على دفتر الشروط الجديد، قال حليم شباطة وهو مستورد للذهب، إن "الدفتر الجديد فُصِل على مقاس بعض المستوردين، لأن قلة من المستوردين من يملك 200 مليون دينار كرأسمال بالإضافة إلى ذلك كيف يمكنني أن أصرح بهوية زبائني قبل أن أسلمهم الذهب كما لا يُعقل أن أطلب من زبائني معلومات شخصية عنهم بحجة تقديمها لمصالح الضرائب".
وتوقع نفس المتحدث لـ"العربي الجديد" أن يشهد نشاط استيراد الذهب والفضة هجرة المستوردين بسبب الشروط التي وضعتها الحكومة، لافتاً إلى أن تواصل حالة الانسداد هذه بين مستوردي الذهب ومصالح الضرائب ووزارة المالية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قد تفوق 100% بنهاية العام الجاري، وفق تقديره.
ووسط حالة الركود التي خلفتها الشروط الحكومية الجديدة التي تنظم نشاط استيراد المعادن النفيسة، عرفت أسعار الذهب ارتفاعاً تراوح بين 25 و30% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما زاد من حدة حالة الركود التي تعيشها هذه السوق منذ منتصف العام الماضي.
حيث ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب ليصل إلى 7000 دينار (63 دولاراً) للذهب المحلي ذي 24 قيراطاً.
أما الذهب المستورد الإيطالي، الأكثر تداولاً في البلاد، فقد عادت أسعاره إلى مستوياتها السابقة بعدما سجلت بين 8000 دينار (72.72 دولاراً) و9000 دينار (81.81 دولاراً).
وأمام هذا الارتفاع الذي رده تجار الذهب إلى تراجع العرض، ارتفعت أسعار الذهب المستعمل بحوالى 1500 دينار للغرام الواحد ليستقر عند 4500 دينار (41.81 دولاراً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
