قالت مصادر مصرفية رفيعة، اليوم الخميس، إن شركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، وشركة اتصالات مصر، تتفاوضان لاقتراض عشرة مليارات جنيه، من أجل الحصول على رخصة خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وقال أحد المصادر، مشترطا عدم نشر اسمه، إن "المصرية للاتصالات تتفاوض للحصول على خمسة مليارات جنيه، وهي القيمة ذاتها التي تسعى اتصالات مصر إلى اقتراضها، من أجل رخصة الجيل الرابع"، مؤكدا أن "البنك الأهلي المصري يشارك في إدارة القرضين".
وتأمل المصرية للاتصالات، التي تملك 45% من أسهم فودافون مصر، تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع، التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات.
إلى ذلك، قال مسؤول في أورانج مصر للاتصالات، اليوم، إن الشركة تتفاوض مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع، ولن تقترض محليا، تجنبا لزيادة الأعباء.
وأضاف: "نجري محادثات مع الشركة الأم لتمويل قيمة رخصة الجيل الرابع. لن نحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية محليا، حتى لا تمثل فوائد الدين عبئا على أرباح الشركة".
كما قال مصدر آخر، إن "فودافون مصر حصلت على تسهيلات ائتمانية بنحو 4 مليارات جنيه نهاية 2014 من تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر، ولم تستخدمها بالكامل بعد".
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاطب الشركات العاملة في مصر، في يونيو/حزيران الماضي، بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وينتظر عروض الشركات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل.
وتعمل في مصر ثلاث شركات للهاتف المحمول، وهي فودافون مصر التابعة لمجموعة فودافون، وأورانج مصر التابعة لأورانج الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتراهن مصر على جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة.