شركة بريطانية تعلق توليد الكهرباء في ليبيا

قالت شركة إيه.بي.آر انرجي، البريطانية لتوريد محطات الكهرباء المتنقلة، اليوم الجمعة، إنها أوقفت توليد الكهرباء في ليبيا مؤقتا إلى أن يستكمل برلمان البلاد بعض الإجراءات الإدارية الضرورية المتعلقة بعقد مبرم مع الشركة.

ونزل سهم الشركة 21% إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، بفعل مخاوف من تأثر نتائج الشركة سلبا بالتأخيرات المتعلقة بالعقد الذي لعب دورا محوريا في تحقيق أرباح للشركة العام الماضي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، مددت عقد إيه.بي.آر انرجي، في يوليو/ تموز، لتوليد 450 ميجاوات من الكهرباء حتى الربع الأول من عام 2015، لكن المراجعة البرلمانية النهائية للعقد - وهو أكبر عقود الشركة- تم تأجيلها.

وقالت الشركة، التي تملك محطات كهرباء في ست مواقع في ليبيا، في بيان صحافي، إن محطاتها متوقفة عن العمل لحين حل هذه المسألة.

وكانت شركة الكهرباء الليبية، قالت الشهر الماضي، إن العجز في إنتاج الكهرباء يتراوح بين 200 و300 ميجاوات فقط، مقارنة مع 1500 ميجاوات بنهاية سبتمبر/ أيلول، وذلك من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات في البلاد البالغ قدرتها 5000 ميجاوات.

وشهدت ليبيا، خلال العام الماضي، انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي وصلت إلى 5 ساعات في اليوم، وسجل عجزاً في التغذية وصل إلى 8 آلاف ميجاوات.

وتصرف ليبيا نحو 800 مليون دينار سنوياً، أي ما يعادل 645 مليون دولار، لدعم الكهرباء، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء منذ عام 2011، بحسب تقارير حكومية، وتحتاج إلى المزيد لاستكمال عمليات الصيانة، ونتيجة عدم توفير المبالغ والاضطرابات، تأخرت إجراءات الصيانة حتى مطلع العام الجاري. 

وازدادت خسائر الشركة العامة للكهرباء، بسبب الهشاشة الأمنية، بنحو مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، نتيجة تعرّض مقارها ومواقعها للسرقة والنهب والتخريب. 

وحسب تقارير حكومية، عانت محطات الكهرباء من نقص الوقود خلال العام الماضي بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي من 315 مليون قدم مكعب إلى 210 ملايين قدم مكعب في اليوم، بحيث قامت الشركة بتغيير نوعية الوقود من الغاز الطبيعي إلى الغاز السائل، ما أثّر في القدرات الإنتاجية لوحدات توليد الكهرباء. 

وتتعرض مصادر الطاقة، من حقول نفط وكهرباء، لعمليات تخريب منظمة من قبل الميليشيات المسلّحة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.