وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن الإنتاج من حقل أبو قير للغاز بالإسكندرية، التابع لشركة إديسون الإيطالية، متوقف منذ عدة أشهر بسبب تراكم مستحقات الشركة لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تقارب 500 مليون دولار.
وأشار إلى أن الشركة طالبت هيئة البترول بتمويل المشروع بنفسها، لافتة إلى أنه لم يعد بمقدورها ضخ أي استثمارات جديدة للإنتاج، بسبب عدم سداد الحكومة قيمة الإنتاج الذي كانت تشتريه من حصة الشريك الأجنبي.
ويقدر إنتاج حقل أبو قير البحري، حسب بيانات وزارة البترول بنحو 260 مليون قدم مكعب يوميا ويورد لمحطات الكهرباء، ومصانع الأسمدة في الإسكندرية.
وتساهم اديسون الإيطالية في مناطق لاستخراج الغاز، منها مشاركتها بنحو 20 في المائة من منطقة رشيد البحرية على البحر المتوسط شمالي البلاد، والتي يبلغ إنتاجها اليومي 350 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و60 في المائة بمنطقة امتياز غرب وادي الريان بصحراء مصر الغربية.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة، بعد الجزائر. وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، هي "إيني" و"أديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.
وتأمل معظم شركات النفط الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأنّ ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وتتباطأ الشركات العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، لا سيما في المناطق البحرية، لتدني السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل الغاز المستخرج، حسب مسؤولين في هذه الشركات.
وقال رئيس هيئة البترول طارق الملا، في تصريح لوكالة رويترز اليوم الإثنين، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة، بلغت 5.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 6.1 مليار دولار في مايو/آيار الماضي.
وعزا رئيس الهيئة سبب التراجع، في اتصال هاتفي مع رويترز، إلى "وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب." في إشارة إلى أنه كان بإمكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب، ولكنها لم تحصل عليها وفضلت اقتطاعها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها، بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة، لاسيما بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، عندما كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.
ولا يكفي الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت مؤخرا اعتزامها استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.
وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز لمصر عبر الشركتين، حيث تتجاوز قيمة الاتفاق مع الشركة البريطانية وحدها 30 مليار دولار لمدة 15 عاما.
وحسب مسؤول حكومي مصري، لوكالة الأناضول في 15 يوليو/تموز الجاري، فإن الهيئة العامة للبترول الحكومية، تتفاوض مع عدد من المصارف العالمية للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من المستحقات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
