شركة إيطالية تحصل على 3 تراخيص للتنقيب في مصر

قالت شركة "ايني" النفطية الإيطالية العملاقة، اليوم الخميس، إنها حصلت على ثلاثة تراخيص تنقيب جديدة في مصر، في إطار مساعيها لتطوير أنشطتها في أفريقيا.
وقالت الشركة، التي تسيطر عليها الحكومة الإيطالية، إنها فازت بالتراخيص في مناقصة دولية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان رسمياً عن ذلك قريباً.
وأوضحت الشركة الإيطالية أنها ستكون المشغل الوحيد لمنطقة امتياز مليحة الواقعة في جنوب غرب الصحراء الغربية، بمصر.
كما ستتولي تشغيل منطقتي الامتياز 8 و9 قرب الحدود مع المياه الإقليمية لقبرص.
وفي البيان نفسه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالتسي: "أنا سعيد للغاية بالحصول على تراخيص التنقيب الجديدة هذه التي تعزز وجودنا في مصر، الدولة التي تحظى بأهمية تاريخية واستراتيجية بالنسبة لايني".
وتولي "ايني" اهتماما كبيرا بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أفريقيا.
وتعتبر هذه الشركة أكبر مجموعة نفط وغاز طبيعي غير أفريقية تعمل في القارة من حيث حجم الإنتاج.
ويذكر أن "ايني" تنشط في مصر منذ 1954، حيث تنتج نحو 220 ألف برميل نفط يومياً.
وقالت وزارة البترول المصرية، الجمعة الماضي، إنها وقعت اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 187 مليون دولار مع عدة شركات غربية وشركة تونسية.
وشملت الاتفاقيات 7 مناطق تنقيب، حيث فازت "آر.دبليو.إي" الألمانية بمنطقتين في خليج السويس، في حين ظفرت "اتش.بي.اسي.آي" التونسية و"ترانس جلوب" الكندية، و"إديسون" الإيطالية بخمس مناطق في الصحراء الغربية.
وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعلنتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن مناقصة عالمية لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز بنظام تقاسم الإنتاج.
وأوضحتا أن الامتيازات المطروحة تقع في مناطق قناة السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل.
وتبدي شركات التنقيب تردداً في تطوير اكتشافات الغاز غير المستغلة في المياه المصرية لأسباب، منها أن المبالغ التي تدفعها الحكومة لا تكاد تغطي تكاليف الاستثمار.
وتعاني مصر من ارتفاع تكاليف الطاقة، بسبب الدعم الكبير لأسعار الوقود، في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، وهو ما حوّل مصر من مصدر للطاقة إلى مستورد لها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتتباطأ شركات النفط الأجنبية في عمليات تنمية الحقول لاستخراج النفط والغاز الطبيعي، بسبب تراكم مستحقاتها لدى الحكومة، التي بلغت في نهاية أغسطس/آب المنصرم 6.5 مليار دولار.
وأنفقت هيئة البترول المصرية 126.2 مليار جنيه (17.64 مليار دولار) خلال العام المالي المنصرم على دعم المنتجات البترولية، فيما بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حوالى 73 مليون طن.