وأضاف المسؤول في الشركة الإيطالية، في مقابلة صحافية نشرت اليوم، أن: "الباب مفتوح لإعطاء قيمة ومتانة لميزانية إيني العمومية.. لكننا لن نفعل بذلك بالضرورة.. الإنفاق هناك سيكون أقل بكثير مقارنة مع ما ننفقه في موزامبيق، والغاز الجديد يستهدف السوق المحلية بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط".
وأمس الأحد، أعلنت شركة إيني الإيطالية، أنها حققت ما قد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم؛ وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت، أنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
وبحسب الشركة في بيان صحافي، فإن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يعني أن الاحتياطيات تعادل حوالي 5.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
والكشف، الذي أطلق عليه "الشروق"، يعد أكبر كشف غازي يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط، وقد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم، بحسب الشركة الإيطالية.
اقرأ أيضاً: شركة إيطالية تعلن عن أكبر كشف للغاز الطبيعي بمصر
ووفقاً لإيني، فإن عملية تنمية الكشف الغازي ستستغرق حوالي 4 سنوات، ليسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.
وفي سياق متصل، اعتبر محللون في الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت)، اليوم الاثنين، أن الإعلان عن اكتشاف حقل الغاز المصري الجديد، وفق بيان الشركة الإيطالية (ENI)، يشكل ضربة قوية لحكومة إسرائيل، التي قالوا إنها: "تماطل في إدارة قطاع الغاز الإسرائيلي".
وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت مصادر مسؤولة في مصر عن أن الحكومة تُجري مفاوضات ثلاثية مع الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المُنتج من حقل "تمار" الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط، لصالح محطة الإسالة في دمياط (شمال مصر).
وتستورد مصر منتجات نفطية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وفق هيئة البترول المصرية، وتطمح لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.
وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والمصارف المحلية.
اقرأ أيضاً: المصارف ترفض إقراض "بترول مصر"