منافسة على عقود إعادة إعمار سورية (الأناضول)
كشفت مصادر مطّلعة من العاصمة السورية دمشق لـ"العربي الجديد" عن بدء وزارة الاقتصاد بحكومة بشار الأسد، في إصدار تراخيص لشركات لبنانية يشارك فيها مسؤولون سوريون متنفذون، بهدف تهيئتها للمساهمة في إعادة الإعمار.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الشركات اللبنانية الجديدة سيكون لها حصة بقطاع الطاقة والفوسفات فضلاً عن البناء.
وأوضحت أن الهيئة السورية للاستثمار، منحت الشهر الفائت حزيران، تراخيص لخمسة مشروعات لشركة فتوش اللبنانية، أحدها يتعلق باستخراج الفوسفات الخام في محافظة حمص ولمدة ثلاث سنوات بطاقة إنتاجية تصل عشرة ملايين طن سنوياً، إضافة إلى مشروعات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار، كإنتاج مواد البناء.
ولفتت المصادر إلى أن 10 شركات عقارية برأسمال لبناني سوري مشترك، تم تسجيلها في لبنان خلال العام الفائت.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت الأحد الماضي، قراراً بتأسيس شركة فتوش للاستيراد والتصدير في سورية برأسمال 50 مليون ليرة (الدولار = نحو 530 ليرة) ومركزها ريف دمشق.
ونص قرار وزارة الاقتصاد الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" السماح للشركة بدخول المناقصات والمزايدات مع القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمشترك)، إضافة إلى تملك العقارات واستثمارها والحصول على حقوق وتراخيص، وتأسيس الشركات.
ويقول الاقتصادي السوري، حسين جميل، لـ"العربي الجديد" إن ملكية مجموعة فتوش تعود لرجل الأعمال بيار فتوش شقيق الوزير السابق نيقولا فتوش، وسبق لرجل الأعمال اللبناني الملقب بـ"ملك الكسارات" أن أقام شراكات واستثمارات عدة مع رجال أعمال ومسؤولين سوريين، بلبنان وسورية.
ويشير المحلل السوري من العاصمة التركية إسطنبول، إلى أنه لا يمكن للمسؤولين السوريين والمقربين من نظام الأسد، أن يقيموا شركات لإعادة الإعمار، لذا سنشهد شراكات مع لبنانيين وعراقيين وغيرهم، لاقتسام كعكة إعادة الإعمار، كما ستدخل شركات عربية ودولية أيضاً.
وأشار جميل إلى قيام لبنان وبرعاية حزب الله، بعمل مؤتمر حول إعادة الإعمار بسورية، موضحاً أن بوابة الدخول للاستثمار إلى سورية، خلال الفترة الراهنة على الأقل، ستكون عبر وسطاء وشركاء لبنانيين، بعضهم يعمل لحساب مسؤولين سوريين.
ويلفت المحلل السوري إلى أن تكاليف حجم الخراب الذي فاقت تكاليفه 275 مليار دولار، فضلاً عن مشاريع النفط والغاز، تدفع الكثير من الدول إلى الهرولة لاقتسام حصته من إعادة إعمار سورية.
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الشركات اللبنانية الجديدة سيكون لها حصة بقطاع الطاقة والفوسفات فضلاً عن البناء.
وأوضحت أن الهيئة السورية للاستثمار، منحت الشهر الفائت حزيران، تراخيص لخمسة مشروعات لشركة فتوش اللبنانية، أحدها يتعلق باستخراج الفوسفات الخام في محافظة حمص ولمدة ثلاث سنوات بطاقة إنتاجية تصل عشرة ملايين طن سنوياً، إضافة إلى مشروعات أخرى تتعلق بإعادة الإعمار، كإنتاج مواد البناء.
ولفتت المصادر إلى أن 10 شركات عقارية برأسمال لبناني سوري مشترك، تم تسجيلها في لبنان خلال العام الفائت.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت الأحد الماضي، قراراً بتأسيس شركة فتوش للاستيراد والتصدير في سورية برأسمال 50 مليون ليرة (الدولار = نحو 530 ليرة) ومركزها ريف دمشق.
ونص قرار وزارة الاقتصاد الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" السماح للشركة بدخول المناقصات والمزايدات مع القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمشترك)، إضافة إلى تملك العقارات واستثمارها والحصول على حقوق وتراخيص، وتأسيس الشركات.
ويقول الاقتصادي السوري، حسين جميل، لـ"العربي الجديد" إن ملكية مجموعة فتوش تعود لرجل الأعمال بيار فتوش شقيق الوزير السابق نيقولا فتوش، وسبق لرجل الأعمال اللبناني الملقب بـ"ملك الكسارات" أن أقام شراكات واستثمارات عدة مع رجال أعمال ومسؤولين سوريين، بلبنان وسورية.
ويشير المحلل السوري من العاصمة التركية إسطنبول، إلى أنه لا يمكن للمسؤولين السوريين والمقربين من نظام الأسد، أن يقيموا شركات لإعادة الإعمار، لذا سنشهد شراكات مع لبنانيين وعراقيين وغيرهم، لاقتسام كعكة إعادة الإعمار، كما ستدخل شركات عربية ودولية أيضاً.
وأشار جميل إلى قيام لبنان وبرعاية حزب الله، بعمل مؤتمر حول إعادة الإعمار بسورية، موضحاً أن بوابة الدخول للاستثمار إلى سورية، خلال الفترة الراهنة على الأقل، ستكون عبر وسطاء وشركاء لبنانيين، بعضهم يعمل لحساب مسؤولين سوريين.
ويلفت المحلل السوري إلى أن تكاليف حجم الخراب الذي فاقت تكاليفه 275 مليار دولار، فضلاً عن مشاريع النفط والغاز، تدفع الكثير من الدول إلى الهرولة لاقتسام حصته من إعادة إعمار سورية.
المزيد في اقتصاد
