شركات الكهرباء تتفنن في نهب المصريين

انشغل الرأي العام المصري أخيراً، بحالات تحايل عديدة طاولت فواتير الكهرباء. فقد تفاجأ أحد الموطنين في محافظة كفر الشيخ في منطقة الدلتا، بمطالبة مُحصل الكهرباء له بسداد فاتورة بقيمة 43.518 ألف جنيه (5558 دولاراً) نظير استهلاك شهر يناير/ كانون الثاني. هذه القيمة لم تكُن مزحة من مُحصل الكهرباء، بل هي القيمة الفعلية الواردة بالفاتورة، حتى إن المُحصل هدد المواطن بالسداد أو التعرض للحبس. وعلى إثر ذلك أُصيب الرجل بنوبة إغماء، ولم يجد بعد استفاقته مفراً سوى بمطالبة رئيس الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ بإنقاذه من مسؤولي شركة الكهرباء.
ليست هذه الحالة الوحيدة، إذ اطلعت "العربي الجديد" على فاتورة كهرباء صادرة باسم إيمان ماهر بمدينة الشروق شرق القاهرة، بقيمة 40.767 ألف جنيه. وعلق سامح جاد الذي قام برفع صورة الفاتورة على شبكة التواصل الاجتماعي بأن فاتورة استهلاك منزله للكهرباء حققت رقماً قياسياً يمكن تسجيله في موسوعة غينس، إذ إنه لا يعقل أن تكون هذه قيمة استهلاك منزل. فالفاتورة يمكن أن تغطي استهلاك كل سُكان مدينة الشروق.
التقت "العربي الجديد" عدداً من المواطنين الذين عانوا من سداد فواتير تفوق قيمتها حجم الاستهلاك الفعلي. محمد أمين (45 عاماً) موظف، قال: "تتكون شقتي من غرفة وصالة، وتضم 5 لمبات وغسالة وتلفازاً وثلاجة فقط، ومع ذلك تبلغ قيمة الفاتورة قرابة 120 جنيهاً شهرياً، في حين أن شقة والدي تضم لمبات وأجهزة كهربائية تفوق منزلي، إلا أن فاتورة منزله لا تزيد قيمتها عن 50 جنيهاً شهرياً!".
وأضاف أمين: "ذهبت أكثر من مرة إلى مكتب الكهرباء التابع إلى المركز الذي أقطن به في محافظة بورسعيد، لتقديم شكوى حول حجم الاستهلاك الوارد في فاتورة الكهرباء، والذي يفوق ضعف الاستهلاك الفعلي المسجل بعداد الكهرباء، وذلك بسبب عدم قدوم الموظف المسؤول عن قراءة العداد للمنزل، وتسجيل البيانات بنفسه، وتقدير قيمة الاستهلاك بشكلٍ جزافي. ولكن لم تلق هذه الشكاوى أي صدى لدى المسؤولين في المكتب".
وتابع "نجحت بعد 6 أشهر في مقابلة مسؤول في المقر الرئيسي لشركة توزيع الكهرباء في بورسعيد، بعد أن توسط لي أحد المسؤولين في المحافظة لديه، وأسفرت المقابلة في إرسال قارئ العداد لمنزلي، وتم اكتشاف أن هناك 900 كيلو وات تم إضافتها للفواتير دون استهلاك حقيقي، وبناءً على ذلك أكد المسؤول أنه لن تتم محاسبتي على أي فواتير جديدة إلا بعد استهلاك الـ 900 كيلو وات الزائدة".
وأفاد مصدر مسؤول في شركة توزيع الكهرباء في محافظة بورسعيد لـ"العربي الجديد"، اشترط عدم ذكر اسمه، بأن أزمة الاستهلاك الزائد تنتج عن عدم مواظبة قارئ العداد على التردد إلى المنازل لقراءة العداد. وبناء على ذلك يتم تقدير قيمة استهلاك المواطنين جُزافاً استناداً إلى البيانات التاريخية لحجم استهلاك كل منزل، خاصةً في ظل انخفاض عدد موظفي قراءة العداد مقارنة بعدد المنازل الكائنة في كل حي. وتكمن الأزمة الحقيقية في أن الحكومة وضعت شرائح تسعير مختلفة للكيلووات حسب حجم الاستهلاك، أي أن سعر الكيلووات من الكهرباء يرتفع كُلما زاد مقدار الاستهلاك عن حد مُعين. ويتم تسعير الكيلووات بسعر مرتفع عما كان يجب أن يكون بالنسبة للاستهلاك الحقيقي للمواطنين.
لم تكُن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنتهجها شركات الكهرباء الحكومية للتحايل على المواطنين، بل استحدثت مؤخراً رسوم خدمة العملاء على كل فاتورة تبدأ من 3 جُنيهات حتى 25 جنيهاً وفقاً لحجم الاستهلاك. وهذا بخلاف سداد المواطن قيمة تراوح بين 0.5 جنيه حتى 6 جنيهات عن كل فاتورة نظير مصروفات إصدار الفاتورة.
"الحكومة تطالبنا برسوم خدمة عملاء تصل إلى 25 جنيهاً عن كل فاتورة بخلاف 6 جنيهات قيمة إصدار الفاتورة، وكأننا لا نسدد قيمة الكهرباء التي نستهلكها شهرياً"، بحسب الموظف أنور شفيق، مستنكراً الطرق التي تتبعها وزارة الكهرباء لنهب أموال المواطنين "هذا كله بخلاف سداد 6 جنيهات شهرياً لوزارة الكهرباء نظير خدمة النظافة التي لا يحصل عليها المواطن من الأساس. ما يعني سداد المواطن 37 جنيهاً نظير خدمات وهمية بخلاف قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية".

اقرأ أيضاً:المصريون يصرخون: أين العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟