أظهرت بيانات رسمية مصرية، أن المصانع المرتبطة برجال أعمال وسياسيين بارزين، أغلبهم محسوب على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، يستهلكون أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد في صدارتهم رجل الأعمال الحاصل على إخلاء سبيل في قضايا فساد أحمد عز.
وتتزامن البيانات، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، مع تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن الشركات المرتبطة بسياسيين في مصر تستفيد من دعم الطاقة، بينما تضم 11% فقط من العمالة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة، فإن متوسط إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2013 بلغ 25 ألف ميجا وات/ساعة، فيما بلغت الكميات المباعة للقطاع الصناعي وحده نحو 20.3 ألف ميجا وات.
وتعاني مصر انقطاعاً متكرراً في الطاقة الكهربائية، كان آخرها تعرض القاهرة وعدة محافظات قبل أسبوعين، لانقطاع هو الأول من نوعه لمدة وصلت إلى سبع ساعات متواصلة، مما أصاب مرافق الدولة بالشلل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الكميات المباعة لمصانع الإسمنت وأغلبها تابعة للقطاع الخاص بلغت 5.4 ألف ميجا وات، ولمصانع الحديد 6.3 ألف ميجا وات والأسمدة ألف جيجا وات، بينما حصلت القطاعات الصناعية الأخرى على 7.6 ألف ميجا وات.
وتعد الشركات العاملة في قطاعات الإسمنت والحديد والأسمدة من أبرز الشركات، التي تم بيعها من جانب نظام مبارك للمستثمرين من القطاع الخاص، حسب المحللين الاقتصاديين.
وأظهرت البيانات أن ثلاثة مصانع مرتبطة برجل الأعمال أحمد عز، الحاصل على إخلاء سبيل قضائيا في قضايا فساد، حصلت على 4.1 ألف ميجا وات، بما يعادل خمس إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعي بأكمله في مصر.
واستحوذت شركة عز الدخيلة للصلب في الإسكندرية شمالي مصر وحدها على ثلاثة آلاف ميجا وات.
وكان عز يشغل منصب أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم إخلاء سبيله قبل مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول دعمه لإطاحة الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز على يد الجيش.
كما حصلت الشركة المصرية للأسمدة المرتبطة بعائلة ساويرس 0.15 ألف ميجا وات، والنساجون الشرقيون المرتبطة برجل الأعمال والبرلماني السابق محمد فريد خميس 0.04 ألف ميجا وات.
وحسب "تارا فيشواناث"، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، فإن الشركات المرتبطة، بسياسيين في مصر، تعمل في الغالب بصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحظى لذلك بمزايا دعم الطاقة.
وأضافت فيشواناث في تقرير للبنك أمس، أن الشركات الكبرى المرتبطة بأطراف سياسية، في مصر تستوعب 11% فقط من قوة العمل في البلاد، ولكنها تتلقى في الوقت ذاته 92% من القروض المخصصة للشركات الكبرى.
وفيشواناث، خبيرة اقتصادية أولى في مجموعة تخفيض الفقر وإدارة شؤون الاقتصاد الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مؤلفي التقرير.
وحسب بيانات الحكومة، فإن معدل البطالة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، تجاوز 14% بما يقارب أربعة ملايين شخص، فيما يقول خبراء إن المعدل الحقيقي أكبر بكثير.
وقال بيان البنك الدولي، إن سوق العمل في مصر، وعلى مدى 15 عاما مضت، أصبح لا يقدم، وعلى نحو يتزايد تدريجيا، تأميناً اجتماعياً وعقوداً رسمية.
وطالب البنك بضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية في مصر، وكذلك الخدمات العامة، بما يساعد على تحقيق وظائف جيدة لجيل جديد من المصريين المتعلمين، وبناء سوق عمل أقوى وأكثر مرونة للأجيال القادمة.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة، فإن متوسط إجمالي إنتاج مصر من الكهرباء خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران 2013 بلغ 25 ألف ميجا وات/ساعة، فيما بلغت الكميات المباعة للقطاع الصناعي وحده نحو 20.3 ألف ميجا وات.
وتعاني مصر انقطاعاً متكرراً في الطاقة الكهربائية، كان آخرها تعرض القاهرة وعدة محافظات قبل أسبوعين، لانقطاع هو الأول من نوعه لمدة وصلت إلى سبع ساعات متواصلة، مما أصاب مرافق الدولة بالشلل.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الكميات المباعة لمصانع الإسمنت وأغلبها تابعة للقطاع الخاص بلغت 5.4 ألف ميجا وات، ولمصانع الحديد 6.3 ألف ميجا وات والأسمدة ألف جيجا وات، بينما حصلت القطاعات الصناعية الأخرى على 7.6 ألف ميجا وات.
وتعد الشركات العاملة في قطاعات الإسمنت والحديد والأسمدة من أبرز الشركات، التي تم بيعها من جانب نظام مبارك للمستثمرين من القطاع الخاص، حسب المحللين الاقتصاديين.
وأظهرت البيانات أن ثلاثة مصانع مرتبطة برجل الأعمال أحمد عز، الحاصل على إخلاء سبيل قضائيا في قضايا فساد، حصلت على 4.1 ألف ميجا وات، بما يعادل خمس إجمالي الطاقة الكهربائية المباعة للقطاع الصناعي بأكمله في مصر.
واستحوذت شركة عز الدخيلة للصلب في الإسكندرية شمالي مصر وحدها على ثلاثة آلاف ميجا وات.
وكان عز يشغل منصب أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في عهد مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم إخلاء سبيله قبل مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول دعمه لإطاحة الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز على يد الجيش.
كما حصلت الشركة المصرية للأسمدة المرتبطة بعائلة ساويرس 0.15 ألف ميجا وات، والنساجون الشرقيون المرتبطة برجل الأعمال والبرلماني السابق محمد فريد خميس 0.04 ألف ميجا وات.
وحسب "تارا فيشواناث"، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي، فإن الشركات المرتبطة، بسياسيين في مصر، تعمل في الغالب بصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتحظى لذلك بمزايا دعم الطاقة.
وأضافت فيشواناث في تقرير للبنك أمس، أن الشركات الكبرى المرتبطة بأطراف سياسية، في مصر تستوعب 11% فقط من قوة العمل في البلاد، ولكنها تتلقى في الوقت ذاته 92% من القروض المخصصة للشركات الكبرى.
وفيشواناث، خبيرة اقتصادية أولى في مجموعة تخفيض الفقر وإدارة شؤون الاقتصاد الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد مؤلفي التقرير.
وحسب بيانات الحكومة، فإن معدل البطالة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، تجاوز 14% بما يقارب أربعة ملايين شخص، فيما يقول خبراء إن المعدل الحقيقي أكبر بكثير.
وقال بيان البنك الدولي، إن سوق العمل في مصر، وعلى مدى 15 عاما مضت، أصبح لا يقدم، وعلى نحو يتزايد تدريجيا، تأميناً اجتماعياً وعقوداً رسمية.
وطالب البنك بضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية في مصر، وكذلك الخدمات العامة، بما يساعد على تحقيق وظائف جيدة لجيل جديد من المصريين المتعلمين، وبناء سوق عمل أقوى وأكثر مرونة للأجيال القادمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
