شركات السيارات الأميركية تخفض النفقات وتتخلى عن موديلات

تخطط شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات خفض 11.5 مليار دولار من خطط إنفاقها، إضافة إلى إيقاف إنتاج عدة موديلات من طراز "سيدان" في بعض المناطق، من ضمنها "توروس" و"فيوجين"، للوصول بشكل أسرع إلى الأهداف الموضوعة للأرباح.

كما تنوي الشركة توفير 25.5 مليار دولار بحلول 2022، وفقاً لما أكده المدير المالي بوب شانكس للصحافيين، أمس الأربعاء، ونقلته وكالة "بلومبيرغ".

وتأتي هذه الخطة، في وقت أعلنت "فورد" عن إيرادات فاقت التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، ما دفعها إلى تسريع هدفها الموضوع لرفع هامش الربح 8% بحلول 2020 بدلاً من 2022.

وتهدف هذه التخفيضات إلى إقناع المستثمرين بأن المراهنة على انتعاش الشركة هو رهان ناجح، خصوصاً بعد وضع خطط للتخلي عن أطرزة السيارات التي لا تحقق مبيعات سريعة وقوية، وإعادة تركيز الشركة من جديد.

وسجلت نتائج الشركة الاميركية خلال الربع الأول من السنة 43 سنتاً للسهم، في وقت وصلت توقعات المحللين إلى 41 سنتاً، كما وصلت إيرادات السيارات إلى 39 مليار دولار، لتتفوق على توقعات المحللين التي قدرت بـ37.2 مليار دولار.

ووفق الخطة الموضوعة، فإن مجمل إنتاج الشركة في أميركا الشمالية بحلول 2020 سيكون من السيارات التجارية والشاحنات الصغيرة و"اس يو في".

في سياق متصل بصناعة السيارات، تعتزم شركة "جنرال موتورز" الأميركية للسيارات استحداث 700 وظيفة لصنع سيارات من نوع "إس يو في" الرباعية الدفع معدة للتصدير إلى أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوعين على قرار بإلغاء 1500 وظيفة في موقع إنتاج آخر للشركة يصنع سيارات من النوع الصغير، في ظل تراجع حاد في الطلب على هذا الطراز من السيارات في الولايات المتحدة.

والوظائف الـ700 الجديدة ستنجم عن إنشاء فريق ثالث في موقع الشركة في سبرينغ هيل بولاية تينيسي (جنوب)، حيث يتم تصنيع سيارات "إس يو في" التي تمثل حاليا نحو 48.5% من السوق الأميركية.

وتراجعت مبيعات السيارات الصغيرة في الولايات المتحدة بنحو 13.2% منذ مطلع السنة، فيما حققت مبيعات السيارات الكبيرة زيادة بنسبة 7%.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس خفض رسوم الاستيراد على سيارات الركاب بنحو النصف في إطار خطة بكين لزيادة انفتاح سوق السيارات الصيني.

وقالت الوكالة إن الحكومة الصينية تدرس اقتراحات لخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى عشرة أو 15% من 25% في الوقت الراهن. وأضافت أن إعلانا بالقرار في هذا الشأن قد يصدر الشهر المقبل.

وتعهدت الصين في وقت سابق من الشهر بفتح سوق سياراتها، وهي الأكبر في العالم، وأعلنت عن جدول زمني لإلغاء قيود مستمرة منذ فترة طويلة على الملكية الأجنبية لمشروعات السيارات، وقالت إنها ستخفض الرسوم على السيارات المستوردة قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة دعم سوق السيارات الأميركي، خصوصاً أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تجارية عدة ضد الصين في مسعى لجرها إلى طاولة المفاوضات، ما من شأنه خفض العجز التجاري الأميركي الضخم أمام الصين، وزيادة حضور الشركات الأميركية في هذا البلد.

(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)