وقالت الرسالة المفتوحة التي وقعها التحالف إن "بروتوكول الشبح" الذي تقدمت به "مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية" GCHQ (وكالة حكومية) يشكّل تهديدات خطيرة للأمن الرقمي.
وأوضحت أن تنفيذه يعني تقويض عملية المصادقة التي تمكّن المستخدمين من التحقق من أنهم يتواصلون مع الأشخاص المناسبين، والتسبب في ثغرات أمنية غير مقصودة، وزيادة مخاطر إساءة استخدام أنظمة الاتصالات.
و"تعني مخاطر الأمن السيبراني هذه أن المستخدمين لا يستطيعون الوثوق في أن اتصالاتهم آمنة، إذ لن يتمكن المستخدمون بعد الآن من الوثوق في أنهم يعرفون الطرف الآخر من اتصالاتهم، مما يشكل تهديدات لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الخصوصية وحرية التعبير. علاوة على ذلك، ستخضع الأنظمة لنقاط ضعف محتملة جديدة ومخاطر إساءة الاستخدام"، وفق ما أوضحته الرسالة.
وتتلخص فكرة "بروتوكول الشبح" في أن تكون أجهزة الاستخبارات الحكومية أو أجهزة إنفاذ القانون خفية من قبل مقدمي الخدمة، في اتصالات مشفرة لهدف تترصّده الحكومة.
وطرحت الوكالة الفكرة في مقال نُشر في الخريف الماضي على المدونة المتخصصة في شؤون الأمن القومي Lawfare، قائلةً إن الغرض فتح نقاش حول مشكلة "الانتقال إلى الظلام" التي يطرحها التشفير القوي لأجهزة الأمن.
وجادلت التدوينة بأن مثل "آلية الوصول الاستثنائي" هذه يمكن إعدادها في منصات مشفرة، للسماح بتجاوز التشفير بين طرفين من قبل الوكالات الحكومية و"إضافتها كمستمع صامت للتنصت على محادثة".
وقالت التدوينة: "نحن لا نتحدث عن إضعاف التشفير أو هزيمة الطبيعة الشاملة للخدمة"، لكن معارضي الفكرة يقولون إن تطمينات الوكالة تتجاهل حقيقة ومخاطر تجاوز التشفير عبر العبث بأنظمة المصادقة من أجل السماح لطرف ثالث بالتطفل الخادع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
