شركات التأمين الأميركية تحصي خسائر الاحتجاجات

في هذا الصدد، ترى نشرة "ماركت بليس" الأميركية، أن حوالى 270 عملاً تجارياً تعرّضت للتخريب والنهب والدمار، بما في ذلك المتاجر الكبرى في شيكاغو ولوس أنجليس والبقالات في نيويورك والعديد من المدن الأميركية خلال هذه المظاهرات.

ويقارن البروفسور الأميركي فيكتور ماثيصن، الأستاذ في كلية "هولي كروس" الأميركية، بين خسائر هذه الاحتجاجات وبين الدمار الذي حدث في احتجاجات لوس أنجليس في عام 1992، والذي عُرف باحتجاجات "رودني كينغز".

ويقول ماثيصن، في تعليقات لـ"ماركت بليس"، قياساً بما حدث من تخريب في تلك الاحتجاجات، فإن "الأعمال التجارية لم تعد للمناطق التي حدثت فيها الاحتجاجات إلا بعد 10 سنوات، كما قدّرت التكلفة بحوالى 5 مليارات دولار". ولكن الكلفة لتلك الاحتجاجات كانت محدودة وفي مدينة واحدة، بينما شملت الاحتجاجات ضد مقتل فلويد جميع المدن الأميركية.

من جانبها، تقلل المحللة الاقتصادية في شركة "آر بي سي ماركتس"، لوري كالفسينا، من الآثار الاقتصادية للاحتجاجات. وتقول إن أسواق المال تركز حالياً على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكثر من تركيزها على تداعيات هذه الاحتجاجات على التعاملات في السوق.

وقالت الخبيرة كالفسينا، في مذكرة للعملاء، "ولكن رغم ذلك، فإننا نرى أن هناك ثلاثة جوانب قد تؤثر سلباً على أسواق المال، وهي احتمال أن تؤدي الاحتجاجات الأميركية إلى عودة تفشي الفيروس مرة أخرى، بسبب الحشود التي خرجت في التظاهرات". وكانت أسواق المال قد استفادت، خلال الأسابيع الماضية، من احتمال انحسار موجة تفشي الفيروس التاجي.

أما الجانب الثاني، كما ترى الخبيرة كالفسينا، يتمثل في تأثيرها على ثقة المستثمرين في عودة الاقتصاد للانتعاش. وثالثا أن هناك مخاوف من أن تؤثر هذه الاحتجاجات على ثقة المستهلكين التي يعول عليها الاقتصاديون في الخروج من الجائحة، إذ إنها ستؤخر عودة المتسوقين لارتياد الأسواق التجارية.

من جانبه، يرى كبير محللي الأسواق في شركة أونادا الأميركية، إدوارد مويا، أن هذه الاحتجاجات ربما ستقود إلى موجة جديدة من تفشي الفيروس.

وتقارن مجلة "كليمس جورنال" الأميركية كذلك بين كلفة هذه الاحتجاجات وكلفة الاحتجاجات الأميركية التي حدثت في عام 1992، والتي كانت الأكثر كلفة للأعمال التجارية في أميركا.

وتقول المجلة في تحليلها، حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول حجم الدمار تعطي شركات التأمين ومحاميها تقييمات تفصيلية للأضرار، لأنهم يصنّفون الاضطرابات الحالية كـ"أحداث مستمرة". ومن المتوقع أن توضع الأرقام الدقيقة للكلفة بعد نهايتها وتولي محامي الضحايا وتسلم شركات التأمين لكلف التعويضات من قبل الأعمال التجارية.

وتُعد الاضطرابات المدنية أحداثا تأمينية، وبالتالي فهي متضمنة في أي وثيقة تأمين تقريباً توقّعها المتاجر لضمان حصولها على التعويض في حال تعرّض بضائعها للسرقة أو التلف.
ووفق معطيات التأمين في الولايات المتحدة، فإن حوالي 40% من الشركات الأميركية الصغيرة ومتوسطة الحجم مؤمّنة كذلك ضد توقف عملها المؤقت.

وفي أميركا حتى إذا تم إغلاق العمل أو تشغيله بقيود رسمية مثل ما حدث بسبب الفيروس التاجي، فإن معظم شركات التأمين عادة ما ستحسب نقص الإيرادات، بناء على تقدير متوسطها السنوي. ولكن ربما ستكون هذه الاحتجاجات الأكثر كلفة في تاريخ أميركا القريب، مقارنة بالاحتجاجات السابقة مثل احتجاجات حركة "احتلال وول ستريت" التي تفجرت في سبتمبر/أيلول من عام 2011 وشملت جميع المدن الأميركية.