شرطة نيويورك تنتهك قواعد إدارة التحقيقات

كشف المفتش العام في إدارة شرطة مدينة نيويورك، أمس الثلاثاء، أن الشرطة تنتهك بشكل منتظم القواعد التي أقرتها المحكمة بشأن إدارة التحقيقات في النشاط السياسي، خصوصاً مع جماعات أو أفراد مسلمين.

وجاء في تقرير أصدره مكتب المفتش العام، تضمّن 64 صفحة، نشرت مقتطفات منه وكالة "رويترز" أن الشرطة لم تلتزم بعدد من القواعد التي تحكم إجراء التحقيقات، بما في ذلك تمديد التحقيقات، بعد انتهاء أجل مدة تفويضها القانوني قبل أن تطلب تجديده.

وأظهر الفحص كذلك، أن الشرطة تستخدم مرشدين سريين دون الحصول على وثائق مناسبة.

وبيّن أن 95 بالمائة من تحقيقات الشرطة، حكمتها القواعد الإرشادية التي شملت أفرادا أو أنشطة سياسية مرتبطة في الغالب بالإسلام، مضيفاً أن القضايا التي جرى التحقيق فيها أغلقت في الفترة بين عامي 2010 و2015.

والهدف من التقرير، قياس التزام شرطة نيويورك بمجموعة القواعد القائمة منذ فترة طويلة والتي فرضت لأول مرة على شرطة المدينة قبل عقود، في إطار تسوية مع محكمة اتحادية.

كما بيّن أن "أوجه التقصير هذه لا يمكن رفضها أو التهوين من شأنها باعتبارها أخطاء إدارية".

وأوضح أيضاً أن "السبب الرئيسي لوضع هذه القواعد، هو السماح برقابة داخلية صارمة لضمان أن التحقيقات في النشاط السياسي التي تسمح لشرطة نيويورك بالتدخل في الجوانب العامة والخاصة لحياة الأفراد، محدودة في المدة والنطاق، ولضمان عدم تهديد الحقوق الدستورية".

وجرى تخفيف هذه القواعد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 للسماح للشرطة بتوسيع جهود "محاربة الإرهاب" وجمع المعلومات.

ووصف مسؤولو الشرطة، في مؤتمر صحافي، الانتهاكات بأنها "أخطاء فنية وإدارية" وليست رفضاً لتجديد القضايا التي انتهت مدتها.

وقال جون ميلر، أكبر مسؤول عن "مكافحة الإرهاب"، في شرطة نيويورك، إن "العمل في حدود القواعد الإرشادية للقانون، ضروري، لمنع الجماعات الإرهابية".