شد وجذب حول نظام اختيار رئيس BBC

ستتولى شخصية جديدة رئاسة هيئة الإذاعة البريطانية BBC بعد أن قرّرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عدم الالتزام باختيار سلفها، ديفيد كاميرون، من سيشغل المنصب وذلك في واحدة من عدة خطوات تخالف النهج الذي كان قد رسمه من قبل.

ومؤسسة "بي بي سي" بصدد الخضوع لعملية إصلاح شاملة لهيكلها الإداري تشمل إلغاء مجلس أمنائها الذي ينظم عملها حالياً والذي يقول كثير من منتقديه، ومنهم شخصيات كبيرة في حزب المحافظين الحاكم، إنه بلا فاعلية.

وكان كاميرون قد قال لرونا فيرهيد، التي ترأس مجلس الأمناء، إنه حينما يتم إلغاء مجلس الأمناء فستتمكن من الانتقال بسلاسة إلى منصب مستحدث هو رئاسة مجلس إدارة "بي بي سي" الذي سيتولى إدارة المؤسسة العام المقبل.

ولكن مجلس الأمناء قال، اليوم الأربعاء، إن حكومة ماي قرّرت إجراء عملية تنافسية لتعيين أول رئيس لمجلس الإدارة. ونشرت تصريحاً صادراً عن فيرهيد تقول فيه، إنها لن تتقدم بطلب لشغل المنصب.

وقالت "أرى أن من الأفضل أن يكون هناك انفصال تام دون ذيول وأن تعين الحكومة شخصاً جديداً وأن أواصل مهنتي في القطاع الخاص مثلما كنت أخطط دوماً".

وكانت الحكومة قد أعلنت في مايو/أيار عن إصلاحات في "بي بي سي"، لكن دون أن يصل الأمر إلى التدخل العميق الذي كان يخشاه بعض نجوم الشبكة ومنتجو البرامج. ولكن هذه الإصلاحات أعطت صلاحيات تنظيمية لجهة رقابة خارجية، هي هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، للمرة الأولى في تاريخ "بي بي سي" الممتد منذ 94 عاماً.

وستخضع عملية الإصلاح الشامل لتدقيق أشد في المؤسسة التي يعتبرها بعضهم مترهلة وغير فاعلة على الرغم من أن متابعيها يكنّون تقديراً واحتراماً لها في الداخل والخارج بسبب برامجها والدراما التي تعرضها.

وسيركز المجلس الجديد على إدارة المؤسسة في وجود إشراف تنظيمي تقوم به "أوفكوم". وستعين الحكومة ستة ليكونوا أعضاء في المجلس على أن تعين "بي بي سي" ثمانية أعضاء.

وكان كاميرون الذي استقال من منصبه عقب الإخفاق في إقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي قد قال لفيرهيد في اجتماع خاص في مايو/أيار إنها ستنتقل من رئاسة مجلس الأمناء إلى رئاسة مجلس الإدارة الجديد عند تطبيق الإصلاحات.

وهذا التغيير في الخطط من جانب تيريزا ماي هو الأحدث في سلسلة خطوات تقرر الرجوع فيها عن قرارات اتخذها كاميرون.

وبين الخطوات الأخرى مراجعة مشروع لإنشاء محطة ضخمة للكهرباء تعمل بالطاقة النووية كان قد بدا من قبل أنه مشروع لا يمكن التراجع عنه. وهناك أيضاً إعادة العمل بنظام الاختيار الأكاديمي في المدارس التابعة للحكومة. وهي سياسة عارضها كاميرون.

(رويترز)