التدخل الروسي يواصل خلق الجدل (تشيب صمودفيلا/ Getty)
ترتبط معركة شد الحبل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأميركي حول مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا بالسجال مع البيت الأبيض حول شكل العلاقات التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقامتها مع موسكو.
ورغم إقرار قانون العقوبات الجديد، الذي يجمع روسيا وإيران في سلة واحدة، بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، إلا أن الجمهوريين عرقلوا تقدمه في مجلس النواب مراعاة لمطالب البيت الأبيض الذي يعارض القانون بشدة كونه يكبل يد الرئيس في العلاقة مع موسكو، ويعطي الكونغرس حق النقض (الفيتو) على أي قرار رئاسي محتمل في المستقبل برفع العقوبات الأميركية عن روسيا.
ورغم نكران رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان، اتهامات الديمقراطيين للجمهوريين بالتعامل "الناعم" مع الروس في قضية العقوبات، وتبرير تأخير مرور القانون بأسباب تقنية تتعلق بصياغته، إلا أن المناورة السياسية الجمهورية بلغت ذروتها مع اقتراح رئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس، كيفن ماكارثي، بضم العقوبات التي يبحث الكونغرس في فرضها على كوريا الشمالية الى نفس السلة، والعمل على صياغة قانون عقوبات أميركي واحد ضد كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ما أفشل محاولات تمرير القانون الذي صدق عليه مجلس الشيوخ في المجلس يوم الجمعة.
أكثر من ذلك فإن التعديلات التي يقترحها الجمهوريون على قانون العقوبات ضد روسيا ستعيد القانون الى مجلس الشيوخ بعد ضم العقوبات على كوريا الشمالية، وسيكون على المجلس التصويت عليه مجددا.
المفارقة أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين وخصوصا في مجلس الشيوخ أظهروا حزما شديدا في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، وهم يدعمون بقوة مهمة المحقق الخاص روبرت مولر. لكنهم في نفس الوقت يميلون إلى عقد التسويات مع البيت الأبيض ومحاولة إقناع بعض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتأمين الستين صوتا اللازمة لتمرير القانون. كما يفضلون تأجيل البت في مسألة العقوبات إلى حين إلغاء نظام الرعاية الصحية "أوباما كير" في مجلس الشيوخ واستبدالها بخطة صحية جديدة يعمل الجمهوريون والبيت الأبيض على إعدادها على أمل إنجازها قبل العطلة الصيفية للكونغرس.