إشادة بدعم الدوحة لليبيا (عبدالله دومة/فرانس برس)
توالت ردود الفعل على قرار برلمان طبرق وحكومته بتأييد حملة مقاطعة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشددة على أنه "موقف لا يمثل الليبيين"، ومؤكدة أن قطاعا واسعا لايزال على موقفه المرحب بدعم الدوحة لـ"ثورة فبراير"، التي أطاحت بنظام معمر القذافي.
وجاءت أولى ردود الفعل من رئيس الدائرة السياسية لحزب "العدالة والبناء"، نزار كعوان، الذي شدد، ردا على تصريحات وزير خارجية حكومة البرلمان، محمد الدايري، في إحدى القنوات الفضائية، على "دعم قطر لمسار بناء الدولة في ليبيا منذ اندلاع الثورة، وحتى الوصول إلى اتفاق الليبيين السياسي".
وأضاف رئيس الدائرة السياسية لحزب "العدالة والبناء"، في تصريح صحافي: "لعل أبرز مواقف قطر هو دعمها للاتفاق السياسي الليبي، حيث حضر وزير خارجيتها حينها، خالد العطية، مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات، وكذلك مجهوداتها في تحقيق المصالحة بين أبناء الجنوب الليبي".
ونفى كعوان مزاعم وزير خارجية حكومة طبرق عن دعم الدوحة لحزب "العدالة والبناء"، قائلا إن "ما يشهد به القاصي والداني هو أن الدعم الذي قدمته قطر مشكورة كان للشعب الليبي إبان ثورته، ومساعدته في التخلص من الاستبداد".
ودعا المتحدث ذاته الدايري إلى "ترك الخلاف الخليجي، فهو خلاف بين أشقاء يجمعهم دين ونسب وجيرة"، مضيفا: "كان يجب أن يجتهد في البحث عن حل للأزمة الليبية، وينخرط مع بقية الليبيين في مسار الاتفاق السياسي وحكومته المنبثقة عنه، والمعترف بها من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع".
وإثر صدور قرار باسم البرلمان المنعقد بطبرق الثلاثاء الماضي، بانضمامه لحملة مقاطعة قطر، أعلن النائب بالبرلمان، مصطفى أبو شاقور، عن اعتراضه على القرار، مؤكدا أنه "مخالف للقوانين".
وأوضح بوشاقور، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هذه "البيانات والقرارات التي صدرت مؤخرا لا تمثلني"، مؤكدا أنها "تصدر بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس"، ومشددا على أن "هذه القرارات لم تتخذ من مجلس النواب في جلسات رسمية، حسب ما تحدده اللائحة الداخلية الصادرة في القانون رقم 4 لسنة 2014".
وفي طرابلس، عبر عضو المجلس الأعلى للدولة (أحد المكونات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي)، وحيد برشان، عن تضامنه مع دولة قطر.
وقال برشان: "بحسب وجهة نظري وعلمي بمواقف قطر من الشعب الليبي، لقد كانت شهمة كريمة وشجاعة، وأنا لن أنسى جميل شعب قطر وحكومته في دعم انتفاضة فبراير".
وجاءت أولى ردود الفعل من رئيس الدائرة السياسية لحزب "العدالة والبناء"، نزار كعوان، الذي شدد، ردا على تصريحات وزير خارجية حكومة البرلمان، محمد الدايري، في إحدى القنوات الفضائية، على "دعم قطر لمسار بناء الدولة في ليبيا منذ اندلاع الثورة، وحتى الوصول إلى اتفاق الليبيين السياسي".
وأضاف رئيس الدائرة السياسية لحزب "العدالة والبناء"، في تصريح صحافي: "لعل أبرز مواقف قطر هو دعمها للاتفاق السياسي الليبي، حيث حضر وزير خارجيتها حينها، خالد العطية، مراسم توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات، وكذلك مجهوداتها في تحقيق المصالحة بين أبناء الجنوب الليبي".
ونفى كعوان مزاعم وزير خارجية حكومة طبرق عن دعم الدوحة لحزب "العدالة والبناء"، قائلا إن "ما يشهد به القاصي والداني هو أن الدعم الذي قدمته قطر مشكورة كان للشعب الليبي إبان ثورته، ومساعدته في التخلص من الاستبداد".
ودعا المتحدث ذاته الدايري إلى "ترك الخلاف الخليجي، فهو خلاف بين أشقاء يجمعهم دين ونسب وجيرة"، مضيفا: "كان يجب أن يجتهد في البحث عن حل للأزمة الليبية، وينخرط مع بقية الليبيين في مسار الاتفاق السياسي وحكومته المنبثقة عنه، والمعترف بها من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم أجمع".
وإثر صدور قرار باسم البرلمان المنعقد بطبرق الثلاثاء الماضي، بانضمامه لحملة مقاطعة قطر، أعلن النائب بالبرلمان، مصطفى أبو شاقور، عن اعتراضه على القرار، مؤكدا أنه "مخالف للقوانين".
وأوضح بوشاقور، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هذه "البيانات والقرارات التي صدرت مؤخرا لا تمثلني"، مؤكدا أنها "تصدر بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس"، ومشددا على أن "هذه القرارات لم تتخذ من مجلس النواب في جلسات رسمية، حسب ما تحدده اللائحة الداخلية الصادرة في القانون رقم 4 لسنة 2014".
وفي طرابلس، عبر عضو المجلس الأعلى للدولة (أحد المكونات الثلاثة المنبثقة عن الاتفاق السياسي)، وحيد برشان، عن تضامنه مع دولة قطر.
وقال برشان: "بحسب وجهة نظري وعلمي بمواقف قطر من الشعب الليبي، لقد كانت شهمة كريمة وشجاعة، وأنا لن أنسى جميل شعب قطر وحكومته في دعم انتفاضة فبراير".