حالة من القلق والتشكك تساور قرابة 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا، بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعدما تأخر صرف رواتب شهر مارس / آذار الماضي حتى اليوم.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً كرواتب لموظفيها، لكن سيطرة المسلحين على موانئ النفط في شرق البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، وتوقف إنتاج النفط في حقل الشرارة الرئيس، أفقد ليبيا موردها الرئيس، كونها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
وأوقف المؤتمر العام (البرلمان) الموازنة التشغيلية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل اعتماد موازنة طوارئ بقيمة 2.5 مليار دينار لتغطية مصروفات الدعم والرواتب والخدمات الأساسية.
وقال محمد بن يوسف، المدير العام للمصرف الخارجي، ل"العربي الجديد": إن "الدولة عاجزة عن تسديد المرتبات من الخزانة لعدم وجود إيرادات نفطية كافية لتغطية الإنفاق العام".
وأضاف "نأمل خيراً في اتفاق الحكومة المؤقتة مع المُسلحين".
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها توصلت لاتفاق مع المسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد، يتيح إعادة فتح الموانئ بعد تعطل تصدير 700 ألف برميل يوميا على مدار تسعة أشهر من الإغلاق.
وقالت هدى البناني، عضو لجنة التخطيط والموازنة بالمؤتمر العام، في تصريحات سابقة: إن تقديرات الحكومة لموازنة عام 2014 بلغت 68 مليار، وقد تصل إلى 50 مليار بعد إجراء تخفيضات عليها في الباب الأول المتعلق بالمرتبات البالغة 27 مليار دينار، والباب الثاني المتعلق بالموازنة التشغيلية والمقدرة بنحو 9.6 مليار دينار.
غير أن تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى نحو 300 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل في يوليو/ تموز الماضي، حال دون إقرار المؤتمر العام الموازنة الجديدة إلى الآن.
ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت إيرادات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 3 مليارات دينار (2.4 مليار دولار)، مقابل تقديرات لم تقل عن 12 مليار دينار (6.7 مليار دولار).
وسجلت ليبيا العضو في أوبك، خسائر جراء توقف النفط خلال الفترة الماضية بنحو 18 مليار دولار.
ووسط حالة يعيشها الاقتصاد الليبي المعتمد على التوظيف غير الرشيد والدعم السلعي والمكابدة لتوفير الأغطية المالية للخدمات والسلع الرئيسية، اضطرت الحكومة المؤقتة للرضوخ لإملاءات المسلحين المسيطرين على موانئ النفط لحلحلة الأزمة من دون وجود ضمانات أمنية من المسلحين، حتى لا يعودوا لإغلاق الموانئ مرة أخرى مستقبلاً حال حدوث أي خلاف.
وبسبب مخاوف من هذا القبيل، طالبت شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لميناء الحريقة (شرق) بضمانات أمنية من الحكومة، تحسبا من إقفال الميناء النفطي مجدداً.
وتوقع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري، أن يرتفع إنتاج ليبيا إلى مليون برميل يومياً بحلول يونيو /حزيران المقبل، نتيجة إعادة فتح الموانئ بفضل الاتفاق الجديد بين الحكومة والمسلحين.
وأضاف "يجب ضمان الأمن حتى يرتفع الإنتاج إلى 1,2 أو 1,3 مليون برميل يومياً".
الدولار الأمريكي = 1.24 دينار ليبي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
