شبهة فساد مالي تلاحق وزير الاستثمار التونسي

تلاحق وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، ياسين إبراهيم، شبهة تبديد المال العام، بعد أن أعلن نائب البرلمان مهدي بن غربية، في تصريحات صحافية قبل يومين، أن الوزير أبرم عقدا مع بنك فرنسي خاص أسند إليه مهمة إعداد مخطط التنمية للسنوات الخمس القادمة، مقابل قيمة مالية "خيالية".
واعتبر البرلماني بن غربية (من خارج الائتلاف الحاكم) في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن تسليم ملف التنمية لبنك فرنسي "سابقة خطيرة في تاريخ تونس"، مشيرا إلى أن مخططات التنمية لا يتم إنجازها إلا من قبل الدولة التونسية، باعتبارها الطرف الوحيد القادر على تحديد الاحتياجات الاستثمارية الحقيقية لكل جهة.
ورغم تقديم عدد من أعضاء البرلمان الحجة الدامغة على إبرام وزير الاستثمار لما اعتبروه "صفقة مشبوهة" مع البنك الفرنسي، يصر المسؤول الحكومي على أن هذه الصفقة لا تزال مجرد مشروع، معتبرا أن الاستعانة بكفاءات خارجية لتحديد أولويات التنمية أمر معمول به في كل الدول المتقدمة التي تستفيد من خبرات مكاتب الدراسات والبنوك التي تمتلك المهارات في إعداد مخططات التنمية الناجحة.
وأفاد عضو البرلمان، مهدي بن غربية، مصرحا لـ"العربي الجديد" بأن تونس يمكن لها أن تستعين بالخبرات الأجنبية، لكن لا يمكن أن تترك وظيفة تحديد أولوياتها لشركة خاصة تختار برامج عملها والمشاريع ذات الأولوية فيها، متسائلا عن المواصفات التي تم على أساسها اختيار هذا البنك لإجراء الدراسة، وهو ما يحيل إلى إمكانية وجود شبهة فساد حول هذا الملف، وفق تعبيره.

" مخطط التنمية الذي يقع إعداده حاليا هو الأول بعد الثورة، ومن غير المعقول أن يتولى بنك أجنبي صياغته "

وحسب بن غربية، فإن الشبهات التي تحوم حول وزير الاستثمار متعددة، قائلا "هذا المسؤول يسدى خدمات جليلة للشركات الفرنسية"، حيث سبق، وفق ما صرح به، أن أبرم صفقة لاقتناء طائرتي "إيرباص 350" عندما كان وزيرا للنقل، رغم معارضة خبراء من الناقلة الجوية التونسية، بقيمة 650 مليون دينار (342 مليون دولار)، وقد ثبت بعد دخول هذه الطائرات حيز الاستغلال أنها تعاني من أعطاب عديدة.
ولفت عضو البرلمان إلى أن مخطط التنمية الذي يقع إعداده حاليا هو الأول بعد الثورة، ومن غير المعقول أن يتولى بنك أجنبي صياغته والتنسيق بين مختلف الوزارات التونسية لإنجازه، واعتبر أن هذا الإجراء مس السيادة الوطنية.

وتفيد بنود العقد الذي وقعه وزير الاستثمار، وفق المعطيات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، بأن الحكومة التونسية مطالبة بدفع مبلغ يقارب 700 ألف دولار، إزاء الخدمات التي سيقدمها البنك الفرنسي، مع إلزام الحكومة بوضع كل المعطيات التي يطلبها البنك على ذمته، على أن يخضع هذا العقد حصريا للقانون الفرنسي، وهو ما يجعل إمكانية إلغائه صعبة.
واعتبر عضو البرلمان عن الجبهة الشعبية (اليسار العمالي)، جيلاني الهمامي، أن قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي تكليف مؤسسة مالية فرنسية بهيكلة الخطة الخماسية للتنمية 2016-2020، "يمس السيادة الوطنية، وفيه احتقار للكفاءات التونسية".
وأوضح الهمامي، أن الخبر الذي نفاه المسؤول الحكومي تم تأكيده بعد الاطلاع على فحوى العقد، داعيا رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إلى الإفصاح عن الحقيقة في هذا الملف، ومصارحة الشعب التونسي، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنه، حتى وإن تطلب الأمر إقالة الوزير.
وفي الوقت الذي يواجه فيه وزراء تهمة تبديد المال العام، تواصل الحكومة رحلة البحث عن 3.5 مليارات دولار لسداد العجز في موازنة الدولة لسنة 2016، حيث لم يستبعد وزير المالية، سليم شاكر، اللجوء إلى السوق العالمية للاقتراض، بالإضافة إلى إصدار سندات إسلامية بقيمة مليار دولار مقابل رهن الملعب الأولمبي في رادس (أكبر ملعب أولمبي في تونس).

اقرأ أيضا: تونس تطالب ببرنامج إنقاذ دولي بقيمة 25 مليار دولار