شبهات فساد تطاول التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية بالأردن

أكد مسؤول أردني أن هناك شبهات فساد تكتنف عمليات التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية، حيث يذهب جزء كبير من مخصصات الدعم الذي تتلقاه بعض تلك الجهات لجيوب القائمين عليها، حسب تقارير رسمية.

وقال المسؤول لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة ضمن الآلية الجديدة التي أعلنت عنها أول أمس، ستجبر المنظمات على الإفصاح عن مصادر تمويلها، بحيث تكون من جهات مشروعة في العالم.

وفي هذا السياق قال المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية فواز رطروط، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة أصحبت تتلقى طلبات كثيرة في السنوات الأخيرة من قبل الجمعيات والشركات غير الربحية، لاستصدار موافقات للحصول على تمويل أجنبي.

وأضاف أن الآلية الحكومية الجديدة جاءت لضبط عملية التمويل للمنظمات غير الحكومية، بحيث انحصرت الجهات المختصة بالموافقة على التمويل من خلال وزارتي التخطيط والتنمية الاجتماعية، ورفع الطلب إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية بالموافقة أو رفض الحصول على التمويل الأجنبي.

وقال رطروط، إن حجم التمويل الأجنبي المقدم للمنظمات غير الحكومية في الأردن، والتي تشمل الجمعيات والشركات غير الربحية يبلغ سنويا حوالي 432 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الحجم من التمويل أدى إلى ارتفاع عدد المنظمات الباحثة عن التمويل الخارجي وضمن اختصاصات مختلفة.

اقرأ أيضاً: الأردن يلاحق شركات تَعِد المواطنين بأموال المصارف

وبين أن 300 جمعية أردنية حصلت على تمويل أجنبي بحجم 33 مليون دولار تقريبا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، باستثناء الدعم المخصص للاجئين السوريين، فيما قامت الحكومة بحل وإلغاء تراخيص 20 جمعية خالفت القانون، وحصلت على تمويل خارجي بدون موافقة رسمية.

وأوضح رطروط أنه وبهدف ضبط التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية فقد ربطت الآلية الجديدة التمويل بعملية التقييم، وأثر ذلك على المجتمع من الناحية التنموية بحيث تذهب الأموال لوجهاتها الصحيحة دون تجاوزات.

وأكد أن الآلية الجديدة ألزمت الجهات الحاصلة على التمويل بالكشف عن مصدر الأموال وحجمها وطريقة استلامها وغايات إنفاقها وإخضاعها للرقابة وتقييم أثرها في المجتمع.

وقد أقر الأردن أول أمس آلية جديدة لضبط التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في الأردن. وفي وقت سابق قال النائب البرلماني عبدالكريم الدغمي، إن هذه المؤسسات تستقوي على الدولة.


اقرأ أيضاً: 1155 شبهة فساد مالي في الأردن خلال عام