شبح التضخم يطارد المصريين رغم تراجع الدولار

صبت توقعات مسؤولي ومحللي اقتصاد في مصر، باتجاه مواصلة التضخم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الشهور المقبلة، رغم التراجع الحاد الذي شهدته العملة الأميركية أمام العملة المحلية، إذ تراجع الدولار من نحو 20 جنيها منذ أسبوعين إلى نحو 16.5 جنيهاً في المصارف أمس الثلاثاء.

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، قد صرّح، أول من أمس، أنه "يتوقع استمرار الزيادة في معدل التضخم، ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بالصدمات السعرية التي تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه".

وبلغ معـدل التضخم السنـوي 29.6% في يناير/كانون الثاني 2017، وهو أعلى معدل ارتفاع في الرقم العام لأسعار المستهلكين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1986، أي منذ أكثر من 30 عاماً، حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، في حين قدّر البنك المركزي المصري التضخم في نفس الشهر بأكثر من 30% في بيانات نشرت أمس الثلاثاء.

وحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع سعر الطعام رسمياً خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 38.6%، والأجهزة المنزلية 52.1 %، والحصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 33.3%. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في شهر أغسطس/آب 2016 بنسبة 40%، كما قررت رسمياً رفع أسعارها مرة أخرى في شهر يوليو/تموز المقبل دون أن تحدد نسبة الزيادة.

وتتأهب الحكومة لزيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة بناء على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وهي أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار.
كما قررت وزارة التموين نهاية الشهر الماضي رفع سعر السكر المدعم بنسبة 14% والزيت 20%.

وزادت أسعار اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأساسية بأكثر من 100% خلال الشهور الثلاثة الماضية عقب تعويم الجنيه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حسب تقارير الغرف التجارية.

ورغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات لم تحدث أي زيادات في أجور الموظفين طوال السنوات الثلاث الماضية، ما فاقم الأزمات المعيشية في البلاد، كما زادت نسبة الفقر رسمياً إلى نحو 28%.

وتصب توقعات المحللين، في اتجاه مواصلة ارتفاع الأسعار في ظل معاناة البلاد من تراجع اقتصادي، وسط زيادة الديون وتفاقم عجز الموازنة، وشح العملة الصعبة في ظل انخفاض الصادرات والعائدات السياحية وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.