شاب تونسي يحاول الانتحار في سيدي بوزيد بسبب البطالة

03 ديسمبر 2019
يشكو أهالي سيدي بوزيد التونسية من التهميش (ناصر تليل/الأناضول)
+ الخط -
أقدم الشاب التونسي كريم السائبي، اليوم الثلاثاء، على الانتحار بالصعود إلى أعلى معتمدية جلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، وسكب البنزين على جسده، قبل تدخل عدد من الشباب ومنعه من إشعال النار في نفسه.

وتشهد جلمة، لليوم الرابع على التوالي، احتقانا كبيرا في صفوف عمال الحضائر والشباب العاطلين، بعد مواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت، أمس، عددا من المحتجين، وقال المسؤول الجهوي لعمال الحضائر، قدور الحريزي، لـ"العربي الجديد"، إن "السائبي كان يعمل ضمن عمال الحضائر، وتم الاستغناء عنه قبل عامين رغم أنه متزوج وأب لطفلين، وكان يسعى إلى التعريف بوضعه الاجتماعي، وظروفه الصعبة".
وأكد الحريزي أن "الوضع النفسي للسائبي ساء بسبب البطالة رغم محاولاته للعودة إلى العمل، ويبدو أنه لم يجد حلا سوى الانتحار. فوجئنا بصعوده إلى سطح المعتمدية، وسكب البنزين على جسده محاولا إضرام النار في نفسه، ولولا تدخل شباب المنطقة لحصلت الكارثة. محافظ سيدي بوزيد طلب مقابلة السائبي عقب الواقعة، ونأمل أن يتم الاهتمام بملفه، خاصة أن وضعه الأسري صعب".
وأوضح الحريزي أن "الوضع في جلمة لا يزال محتقنا، والمواجهات مع قوات الأمن مستمرة. سيدي بوزيد تعيش منذ فترة احتقانا غير مسبوق، ويتوقع أن تكون ذكرى إحياء الثورة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مناسبة لإعلان الغضب بسبب تواصل البطالة، وغياب التنمية، وعدم تسوية ملف عمال الحضائر، رغم الاتفاقيات المبرمة سابقا بين الحكومة واتحاد الشغل".
وتوسعت دائرة الاحتجاجات بمعتمدية جلمة، واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تم، ليلة أمس، اعتقال عدد من الشباب، وطالب الأهالي قوات الأمن بالتوقف عن  الاستعمال المفرط للقوة، والتوقف عن إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد أن سجلت حالات اختناق في صفوف الأطفال والنساء وكبار السن.


وأوقفت قوات الأمن التونسية 11 شخصا في جلمة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء، وقال خالد حيوني، المتحدث باسم الداخلية، إن "شبانا تتراوح أعمارهم بين 11 و18 سنة هاجموا، ليل الاثنين-الثلاثاء، عناصر من قوات الأمن، ورشقوهم بالحجارة متسببين في إصابة عدد منهم. قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتم توقيف 11 منهم"، حسب "فرانس برس".
وعبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان الثلاثاء، عن "بالغ قلقه لما آلت إليه حالة الاحتقان الاجتماعي بجلمة" مشيرا إلى أن "هذه التطورات الأخيرة تؤكد الأزمة الخانقة التي انتهت إليها منظومة الحكم المتعاقبة رغم اختلاف العناوين، بعد فشلها في تقديم الحلول المنتظرة، وإمعانها في ملاحقة الحركات الاجتماعية ومقاضاتها، وتصعيد المواجهة الأمنية معها".
وحذر المنتدى من أن "تجاهل المطالب الاجتماعية العادلة يدفع لمزيد من توتر الأوضاع"، مؤكدا "على حق الحركات الاجتماعية في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقوقها، والمطالبة بوضع حد للفساد، وبتغيير جذري للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لانتظارات الأغلبية الساحقة للتونسيين".