طالبت منظمة "إنسانية" لحقوق الإنسان؛ السلطات المصرية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المحامي المعتقل مصطفى المحمدي، وتوفير الرعاية الطبية والأدوية الكافية له، بعد إصابته بجلطة في المخ أدت لإصابته بشلل نصفي، بسجن ليمان طرة، جنوب القاهرة.
ووثقت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك" اليوم، معاناة مصطفى المحمدي "46 عاما"، والذي تم اعتقاله عشوائيا من أمام النيابة العسكرية في الحي العاشر بمدينة نصر، شرق القاهرة، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، حيث كان يتولى مهمة الدفاع عن بعض المعتقلين.
ويقيم المحمدي بقرية ميت حواي، بالقرب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وهو عائل لأسرة مكونة من 5 أبناء، وبعد القبض عليه من أمام النيابة تم اقتياده إلى قسم ثان طنطا، ثم ترحيله في نفس اليوم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتوجيه عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومخالفة الدستور.
وجدد حبس المحامي 15 يوما، قبل ترحيله إلى سجن ليمان طرة، وقامت إدارة السجن بتعذيبه للاعتراف بالتهم الملفقة له، والاعتراف على أشخاص يفترض تورطهم معه فيما لُفق له، فأصر على إنكار الاتهامات، فقاموا بتعذيبه بشكل وحشي أدى إلى حدوث جلطة بالمخ أدت إلى شلل نصفي.
وقامت قوات السجن، بحسب المنظمة الحقوقية، بنقل المعتقل إلى مستشفى المنيل الجامعي بالقاهرة، يوم 23 مارس/آذار، وبعد مرور ساعتين بالمستشفى تمت إعادته إلى الزنزانة مرة أخرى، ثم عرضه على النيابة في اليوم التالي، حيث لم تقم النيابة بإثبات ما تم ضده من انتهاكات، كما تم رفض منحه العلاج، وقدم المحامي تظلما يوم 25 مارس/آذار، وأرسل برقيات استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام لسرعة التحرك لإنقاذه من الموت.
مذبحة الدفاع الجوي
إلى ذلك، كشفت مصادر حقوقية، عن تفاقم الحالة الصحية للطفل "علي شعبان أبو الغيط" (15 سنة)، والذي تتهمه السلطات المصرية بقتل 22 شخصا.
وتم القبض على الطفل بعد مجزرة الدفاع الجوي لارتدائه قميص فريق الزمالك، وتعرض للتعذيب الشديد مع آخرين ليعترفوا بقتل مشجعي الزمالك.
وكشف والد الطفل في تصريحات صحافية، عن تعرض ابنه للتعذيب بالضرب والكهرباء لمدة ثلاثة أيام في مكان يُعرف بالثلاجة بمقر احتجازه لإجباره على الاعتراف.
وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات وتم تحديد الجلسة يوم 18 إبريل/نيسان، وهي القضية التي تضم 16 شخصا آخرين تم القبض عليهم عشوائياً من محيط الملعب، وآخرين من منازلهم.
اقرأ أيضاً:
تعذيب مصريين للاعتراف بالتورط في مجزرة "الدفاع الجوي"
وفي نفس القضية "استاد الدفاع الجوي"، قالت أسرة المعتقل هشام البسيوني في بيان وصلت نسخة منه "العربي الجديد"، إنها تقدمت بطلب إلى مأمور مركز البدرشين بالجيزة، تطالب بنقله إلى أحد المستشفيات، ليتمكّن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، عقب دخوله في حالة نزيف مستمر أدى لحقنه بمحاليل داخل الزنزانة.
وكشفت الأسرة عن تلقيها تهديدات من ضباط قسم شرطة البدرشين، بقتل وتصفية المعتقل جسدياً، إن لم يعترف بارتكاب تهم لم يرتكبها.
وكان عدد من الأطباء المعتقلين بنفس الزنزانة أكدوا لأسرة المعتقل أنه يعاني من تدهور صحي قد يصل حد الوفاة، إن لم تقم إدارة السجن بالتدخل السريع لإنقاذ حياته.
يذكر أن المعتقل هشام البسيوني، أحد معتقلي قرية سقارة بالبدرشين، بمحافظة الجيزة، على خلفية أحداث استاد الدفاع الجوى، وأنه دخل في إضراب كامل عن الطعام منذ أيام، احتجاجا على عمليات التعذيب المستمرّة التي يتعرّض لها منذ أُلقي القبض عليه.
50 ألف معتقل
وفي سياق الملف الحقوقي المتدهور بمصر، كشف القيادي بحملة "الحرية للجدعان"، محمد ممدوح، خلال المؤتمر السنوي الرابع الذي أقامته مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" الإثنين الماضي، بنقابة الصحافيين، وسط القاهرة، أن وزارة الداخلية تحجب عنهم أية معلومات تتعلق بعدد المعتقلين السياسيين في مصر، مشيرا إلى أن "أعضاء بالحملة جمعوا معلومات عن أعداد المعتقلين بعد 30 يونيو/حزيران 2013، ووجدوا أنها قرابة الـ50 ألف معتقل، وأن المفرج عنهم لم يتجاوز 200 شخص".
اقرأ أيضاً:
وفاة سجين بطره.. و5 آلاف معتقل مريض يواجهون الموت
يذكر أن عدد المحالين للمحاكمات العسكرية أخيرا يقدر بـحوالي 3 آلاف شخص، وتزداد أعدادهم كل ساعة بسبب الاعتقالات العشوائية المتواصلة.
إلى ذلك، دان "مرصد طلاب حرية" الحقوقي إحالة 172 طالبا وطالبة مصرية إلى محاكمات عسكرية، منذ 3 يوليو/تموز 2013 حتى 23 مارس/آذار الجاري.
وأحصى تقرير "طلاب مصر يواجهون مطرقة القضاء العسكري"، الصادر مساء أمس الأربعاء، وصول إجمالي عدد سنوات السجن بحق الطلاب إلى 293 عامًا، بجانب حكم بالإعدام ضد الطالب بالمرحلة الثانوية عبد الرحمن سيد.
ودان المرصد الحكم بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه على إسراء ماهر، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم بجامعة المنصورة، بالدقهلية، وهي أول طالبة بمصر تحاكم أمام القضاء العسكري.