لم يحقق الجيش المصري، بعد دخول حملته البريّة الكبيرة ضد مسلحي تنظيم "ولاية سيناء" في قرى متفرقة جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يومها الثامن، الأهداف المرجوة منها، ليكون المدنيون أبرز الضحايا للحرب الدائرة عموماً، ولجرائم التنظيم التابع لـ"داعش" من جهة، ولانتهاكات القوات الحكومية من جهة ثانية.
ولم يتوقف القصف المدفعي منذ ساعات ظهر أمس الأحد، على القرى المحاصرة جنوب رفح والشيخ زويد. وفجّر الجيش عدداً من المواقع المشتبه بإيوائها مسلحين في قرية العكور جنوب الشيخ زويد. وبحسب مصادر قبلية وشهود عيان، لم يتمكن الجيش حتى مساء أمس، من السيطرة على القرى التي تتعرض لحملته العسكرية، على الرغم من استمرار القصف المدفعي والجوي على قرى العكور والخرافين والمقاطعة والمعنية.
وأفادت أوساط محلية من سيناء بأن عدداً من أهالي القرى اضطروا إلى الخروج منها رافعين رايات بيضاء، خوفاً من استهدافهم. وعلى الرغم من القوة العسكرية المستخدمة في الهجوم على القرى، إلا أن قوات الجيش تعرضت لمقاومة شرسة من المسلحين الذين أطلقوا قذائف هاون وفجّروا عدة آليات للجيش في محيط القرى التي تعرضت للهجوم، وفق شهود عيان. وفي هذا الصدد، قال شيخ قبلي إن الجيش يحاول من خلال حملته العسكرية إنشاء كمائن ثابتة له داخل هذه القرى، خصوصاً في قريتي العكور والمقاطعة، إلا أنه حتى اللحظة، وبعد مرور أيام على الهجوم، لم يتمكن من السيطرة على هذه القرى أو إنشاء كمائن جديدة.
وبدأ الجيش المصري حملات برية كبيرة، بعد الهجوم الذي شنه تنظيم "ولاية سيناء" على كمين زاغدان وسط سيناء. واستهل الهجوم على قرى غرب رفح، تحديداً بلعا وحي الرسم والبرث، ومن ثم تمددت العمليات العسكرية إلى جنوب الشيخ زويد، أي إلى حي الترابين والتومة والجورة وغيرها.
وذكرت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" أن "الجيش بدأ حملات عسكرية منفصلة على قرى جنوب رفح والشيخ زويد للسيطرة عليها، على انفراد، خوفاً من هجمات مرتدة لتنظيم ولاية سيناء". وتوقعت المصادر ذاتها أن "يتجه الجيش إلى تدمير عدد من المنازل خلال اقتحامه للقرى، لإنشاء كمائن جديدة، لا سيما المنازل القريبة من الطرق التي تسلكها أرتال الجيش".
ودانت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تصاعد حالات الإخفاء القسري للمصريين، في محافظة شمال سيناء، خلال الفترة الأخيرة. وقالت المنظمة، في بيان لها، يوم الخميس الماضي أنه "لا تزال سيناء تشكو العزلة الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الأنظمة بسبب الإهمال المُتعمد لأهاليها وأرضها، حيث يعيش الأهالي على صفيح ساخن، ولا يزال انعدام الاستقرار سيد الموقف". وطالبت السلطات الأمنية بالاستجابة للنداءات الحقوقية والإنسانية المُطالبة بتعزيز الأمن في سيناء، بشكل لا يضر بالمواطنين.