توقعات باستمرار النمو في البلدان المصدرة للنفط (Getty)
بالرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً، فإنه من المتوقع أن يستمر النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مايو/أيار، وبحسب تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، فإن النمو المتوقع للدول المصدرة للنفط في العام 2015، سيبلغ 2.4%، مصحوباً بمعدل تضخم منخفض.
كما يتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3% في العام 2014 إلى 4% في العام 2015، بدافع من التعافي التدريجي في منطقة اليورو، وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، فإن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.6% في العام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 3.4% نهاية هذا العام. إلى ذلك يشير التقرير إلى أن تعافي أسعار النفط، وعودتها إلى معدلها السابق سيحتاج إلى سنوات عديدة، إذ من المتوقع أن يصل السعر إلى 75 دولاراً في العام 2020، الأمر الذي يجعل دول مجلس التعاون أمام إجراءات مالية جديدة.
يقول الخبير الاقتصادي عمار الحسيني، إن تراجع أسعار النفط عالمياً لم يؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فالمملكة العربية السعودية، المنتج الأول للنفط، أعلنت منذ نهاية العام الماضي عزمها خفض أسعار النفط، واتجهت نحو الانفاق الاستثماري بعيداً عن البترول. وبحسب الحسيني، فإن الصراع في أسواق النفط، لم يعد كالسابق صراعاً على الأسعار، بل صراعاً على الأسواق، وبالتالي فإن خطط دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بتنويع اقتصاداتها والحفاظ على إمداداتها النفطية في الأسواق.
اقرأ أيضا: الصناديق السيادية الخليجية: نمو عابر للحدود (ملف)
إلى ذلك، يتبين من خلال التدابير المالية المعلنة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط أن العديد من الحكومات خفض بنود الإنفاق في موازنته، ففي البحرين أعلنت السلطات عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للأغراض الصناعية بنسبة 11%، كذلك رفعت رسوم التأمين الطبي.
في الكويت، خفّض الإنفاق العام بنسبة 18% في موازنة العام، كما خفضت سلطنة عمان بدورها الإنفاق على الدفاع. المملكة العربية السعودية، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عن مجموعة من التدابير على مستوى السياسة المالية العامة، بقيمة تبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي، بعكس الإمارات... في هذا الإطار يقول الخبير المالي نايل الجوابرة إن الإمارات العربية المتحدة، اتجهت في السنوات الماضية نحو تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على الإيرادات المالية بشكل رئيسي، وهي بالتالي لن تكون تحت وطأة تراجع أسعار النفط، بخاصة أن اقتصادها يعتمد على موارد مالية مختلفة. ويضيف لـ "العربي الجديد": "أن اتجاه الإمارات نحو الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات العقارية، يؤمن مردوداً مالياً يمكن أن يسد نقص الإيرادات المالية التي تدرها العائدات النفطية".
كما يتوقع التقرير ارتفاع معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط من 3% في العام 2014 إلى 4% في العام 2015، بدافع من التعافي التدريجي في منطقة اليورو، وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، فإن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.6% في العام 2014، ومن المتوقع أن يبلغ 3.4% نهاية هذا العام. إلى ذلك يشير التقرير إلى أن تعافي أسعار النفط، وعودتها إلى معدلها السابق سيحتاج إلى سنوات عديدة، إذ من المتوقع أن يصل السعر إلى 75 دولاراً في العام 2020، الأمر الذي يجعل دول مجلس التعاون أمام إجراءات مالية جديدة.
يقول الخبير الاقتصادي عمار الحسيني، إن تراجع أسعار النفط عالمياً لم يؤثر بشكل كبير على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فالمملكة العربية السعودية، المنتج الأول للنفط، أعلنت منذ نهاية العام الماضي عزمها خفض أسعار النفط، واتجهت نحو الانفاق الاستثماري بعيداً عن البترول. وبحسب الحسيني، فإن الصراع في أسواق النفط، لم يعد كالسابق صراعاً على الأسعار، بل صراعاً على الأسواق، وبالتالي فإن خطط دول مجلس التعاون الخليجي، تقضي بتنويع اقتصاداتها والحفاظ على إمداداتها النفطية في الأسواق.
اقرأ أيضا: الصناديق السيادية الخليجية: نمو عابر للحدود (ملف)
إلى ذلك، يتبين من خلال التدابير المالية المعلنة في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط أن العديد من الحكومات خفض بنود الإنفاق في موازنته، ففي البحرين أعلنت السلطات عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم للأغراض الصناعية بنسبة 11%، كذلك رفعت رسوم التأمين الطبي.
في الكويت، خفّض الإنفاق العام بنسبة 18% في موازنة العام، كما خفضت سلطنة عمان بدورها الإنفاق على الدفاع. المملكة العربية السعودية، أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عن مجموعة من التدابير على مستوى السياسة المالية العامة، بقيمة تبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي، بعكس الإمارات... في هذا الإطار يقول الخبير المالي نايل الجوابرة إن الإمارات العربية المتحدة، اتجهت في السنوات الماضية نحو تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على الإيرادات المالية بشكل رئيسي، وهي بالتالي لن تكون تحت وطأة تراجع أسعار النفط، بخاصة أن اقتصادها يعتمد على موارد مالية مختلفة. ويضيف لـ "العربي الجديد": "أن اتجاه الإمارات نحو الاستثمارات وبخاصة الاستثمارات العقارية، يؤمن مردوداً مالياً يمكن أن يسد نقص الإيرادات المالية التي تدرها العائدات النفطية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
