سياسات الاتحاد الأوروبي ترهق كاميرون وتقوي شوكة منافسيه

في وقت يدرس فيه حزب "المحافظين" البريطاني بزعامة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، مقترحاً بالتشديد على الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، قررت المفوضية الأوروبية، أمس، فرض رسوم إضافية على بريطانيا، ما يزيد من الضغوط التي يواجهها الحزب في الداخل، ويصعد من وتيرة التنافس بينه وبين الأحزاب الأخرى.

ورفض كاميرون بشدة طلب المفوضية الأوروبية، الذي يقضي بأن تدفع بريطانيا في بداية الشهر المقبل مبلغاً قدره 2.16 مليار دولار لمصلحة الموازنة الأوروبية العامة.

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي، على هامش القمة المنعقدة حاليّاً في بروكسل، أمس الجمعة، إن "هذا المبلغ كبير جداً، وغير مقبول". وتابع في غضب: "لن أدفع هذا المبلغ في بداية الشهر المقبل"، مؤكداً عزمه على "مناقشة هذه الرسوم الإضافية المفروضة على بريطانيا".

" سيحصل الوافدون الجدد إلى بريطانيا على بطاقات التأمين الوطني، لفترة محددة، وذلك لمنعهم من القدوم إلى بريطانيا لغاية العمل والمطالبة بالإعفاءات الضريبية إلى أجل غير مسمى "

وجاء ذلك في الوقت الذي لا تزال تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جوزيه مانويل باروسو، الأحد الماضي عن محاولة الحكومة البريطانية تقليل أعداد المهاجرين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، مثار جدل واسع في بريطانيا.

ولمّح باروسو في تصريحاته إلى أن المبدأ الأساسي لحريّة تنقّل الأشخاص داخل الاتحاد ‏الأوروبي غير قابل للتفاوض. وقال إنّ "أيّ قيود على الهجرة من الاتحاد الأوروبي ستشكل انتهاكاً ‏لقوانين الاتحاد الأوروبي".

كما انتقد باروسو، وزيرالخارجيّة البريطاني، فيليب هاموند، لقوله إنّ"بريطانيا تشعل النار تحت الاتحاد ‏الأوروبي من خلال إجراء الاستفتاء"‏.

وبحسب المقترح البريطاني تقليص أعداد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي، سيحصل الوافدون الجدد إلى بريطانيا على بطاقات التأمين الوطني، لفترة محددة، وذلك لمنعهم من القدوم إلى بريطانيا لغاية العمل والمطالبة بالإعفاءات الضريبية إلى أجل غير مسمى. وجاء هذا المقترح كمحاولة من كاميرون وحزبه لاستعادة الناخبين، الذين بات حزب "الاستقلال"، بزعامة نايجل فاراج، يستقطبهم بسبب مواقف الأخير المتشددة إزاء الهجرة إلى بريطانيا، ودعوته إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وباتت قضيّة تقليص أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، الورقة التي تستخدمها الأحزاب السياسيّة البريطانيّة لاستقطاب الناخبين، بحسب آخر استطلاعات الرأي. غير أن طلب المفوضية الأوروبية من بريطانيا دفع فاتورة تحتوي على مبلغ هائل، جاء ليزيد من الضغوط التي يواجهها "المحافظون" في الداخل، بسبب ردود الأفعال الغاضبة على تلك الرسوم التي ستُثقل كاهل دافعي الضرائب في بريطانيا.

وكان كاميرون طرح فكرة إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في 2017، في حال جرت إعادة انتخابه في مايو/أيار المقبل. وجاءت فكرة الاستفتاء بسبب التهديد الذي يمثله فاراج، الذي يقود حملة ضد سياسات الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى خروج بريطانيا منه.

وفاز "الاستقلال" في وقت سابق من الشهر الحالي بأول مقعد له في البرلمان، من خلال انتخابات تكميلية جرت بسبب انضمام عضو من "المحافظين" إليه. ويخشى حزب "المحافظين" من استحواذ حزب "الاستقلال" على مقعد آخر في البرلمان، من خلال الانتخابات التكميلية التي ستجرى الشهر المقبل، بسبب انسحاب عضو آخر منه إلى الأخير.　

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية الجديد، جان كلود يانكر، سيتولى مهماته بعد انتهاء ولاية باروسو هذا الشهر. وكان كاميرون من أشد المعارضين لتولّي يانكر رئاسة المفوضيّة الأوروبية، وفشل في إقناع زعماء دول الاتّحاد الأوروبي بعدم ترشيحه لهذا المنصب، لأنه يعتبره متشدداً في مواقفه إزاء سعي بريطانيا إلى تخفيف قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها.