سيارات روسيا وإيران: آخر ما يهم السوريين

رغم أن اقتناء سيارة في سورية يعد حلما عند المواطنين، إلا أن كلا من روسيا وإيران وجدتا الوقت مناسباً من أجل الاستثمار في قطاع السيارات، وذلك عبر تصدير سيارات جديدة إلى سورية من صناعة البلدين.
سيارات "لادا"، العلامة التجارية المملوكة من قبل شركة صناعة السيارات الروسية "أوتوفاز"، تعاود الظهور من جديد كما أكدت الشركة الروسية قبل نحو شهرين دون أن تحدد موعداً لمباشرة عمليات التوريد وحجمها. في الفترة التي أعلنت فيها الشركة الروسية عن قرارها، كانت الليرة السورية تنحدر بوتيرة متسارعة، ولكنها لم تكن قد بلغت ذروة انحدارها بعد، وهو ما حدث في شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين. واعتادت شركة "أفتوفاز" تصدير سياراتها إلى سورية ولكن إمداداتها توقفت بعد اندلاع الثورة السورية.
وبصورة مماثلة، تعمل إيران على تصدير السيارات إلى سورية خلال الفترة المقبلة من هذا العام. وبحسب صحيفة حكومية، أعلن مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة إيران خودرو الصناعية سعيد تفضلي أن شركة " آيكو" ستقوم بتصنيع منتجاتها الجديدة في سورية "في أقرب فرصة". وقال تفضلي:" إن الشركة قامت بإرسال الشحنة الأولى من القطع إلى سورية لتصنيع 100 سيارة"، مبينا أن إرسال الشحنة الثانية "يتصدر أولويات الشركة في الوقت الراهن".
يضع الباحث في المنتدى الاقتصادي السوري رامي سيف التصريحات الروسية والإيرانية في خانة "الاستثمار طويل الأمد"، ذلك أن "الشركات الكبيرة، وبشكل خاص شركات تصنيع السيارات، ترسم استراتيجياتها على أساس 5 إلى 10 سنوات". ويقول سيف لـ"العربي الجديد": "في الوقت الحالي لا يمكن الاستفادة من السوق السورية بسبب تراجع الاقتصاد وتقلب سعر صرف العملة المحلية، وبالتالي فهذه تصريحات إعلامية تعلن الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع مستقبلاً".

وكان استيراد السيارات الجديدة قد شهد انخفاضاً ملموساً خلال الأعوام الماضية. وبحسب أرقام المديرية العامة للجمارك، تم استيراد 87 ألف سيارة سياحية إلى سورية في العام 2010. أما في العام 2011، فقد انخفض الرقم إلى 34 ألف سيارة، ومن ثم إلى 2600 سيارة في 2012، ولم يتجاوز العدد ألف سيارة في كل من عامي 2013 و2014. في نهاية العام 2014، صدر مرسوم رئاسي خفض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، ولكن الاستيراد في العام 2015 " لم يشهد ارتفاعاً واضحاً وبقي تقريباً بمستوى العام السابق" بحسب تاجر السيارات لؤي مرعي. ويعود ذلك بحسب مرعي إلى التراجع المستمر في سعر صرف الليرة، وهو ما أدى إلى ركود حاد في سوق السيارات الجديدة.
وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، شهدت سوق السيارات المستعملة خلال العامين الماضيين "انتعاشاً كبيراً" وفق مرعي، وهو "ما دفع الحكومة السورية لدراسة استيراد السيارات المستعملة بدلاً من الجديدة". مع ذلك، لا يبدو الارتفاع في أسعار السيارات المستعملة بسيطاً، إذ ارتفعت أسعارها منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم فقط بمعدل يتراوح بين 50 إلى 100%، بحسب نوع السيارة، كما يقول مرعي.
وبحسب مدير النقل في محافظة دمشق ياسر محمد، لم يمنع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة من انتعاش هذه السوق، حيث سجلت بيانات مديرية النقل "زيادة في نسبة الشراء". ويفسر مرعي ذلك بأن "التراجع السريع لسعر الصرف الليرة منذ مطلع العام الحالي شجع الكثيرين في البداية للتخلص من سياراتهم واتخاذ قرار الشراء بسرعة تجنباً لارتفاع كبير في الأسعار. ولكن في الشهر الماضي امتد الركود ليخيم على سوق السيارات المستعملة إذ يترقب الجميع الآن بحذر ماذا ستؤول إليه قيمة الليرة السورية.
وتنتشر السيارات المستعملة بصورة أكبر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إذ أن جزءا منها قادم من تركيا بصورة غير رسمية. وبحسب سيف فقد توقف استيراد السيارات عبر الحدود التركية في العام 2013، إذ منعت السلطات التركية تجار السيارات من إدخالها عبر الحدود التي كانت قد خرجت عن سيطرة الحكومة السورية. لكن "سوق السيارات المستعملة في المناطق المحررة تعتبر سوقا رائجة جداً، حيث تنخفض أسعارها هناك مقارنة مع أسعار قريناتها في المناطق التي تخضع للنظام وذلك بسبب عدم وجود رسوم جمركية" كما يقول سيف.